قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد فهمي رفعت، تأجيل محكمة الرئيس السابق حسني مبارك، ونجليه جمال وعلاء، ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار معاونيه إلى جلسة 28 ديسمبر، وذلك لحين الفصل في طلب رد هيئة المحكمة المقدم من أحد المدعين بحق المدني.
وشهدت جلسة اليوم، حضور المحكمة، واثبات حضور المتهمين جميعا، حيث قررت المحكمة قرارها السابق، لحين الفصل في طلب الرد المقدم من المحامي عبد العزيز عامر، لما بدر من هيئة المحكمة أثناء جلسة شاهدة المشير طنطاوي، بالتهديد بفصل الدعوة المدنية عن الدعوة الجنائية، بالإضافة إلى عدم إتاحة الفرصة لهم لمناقشة الشاهد، وقيام أحد حراس المشير بالاعتداء على أحد المحامين ودفعه على الأرض.
يذكر أن محكمة الاستئناف كانت قد أجلت نظر طلب الرد في جلستها السابقة لجلسة 26 ديسمبر القادم لضم بعض المستندات، إلا أن بعض المدعين بالحق المدني الرافضين لطلب الرد علي رأسهم المحامي ياسر سيد أحمد، قد تقدموا يوم الثلاثاء الماضي بطلب للمستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة الاستئناف بتقصير المدة المحددة لنظر الطلب أو تغيير المحكمة التي تنظره لأن القانون يحدد البت في طلب الرد في موعد أقصاه من تاريخ تقديمه وهذا علي حد تعبيرهم يعطل سير المحاكمة التي كانت تنعقد بصورة يومية.
وكان رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار عبد المعز إبراهيم قد قرر قبول طلب التنحي الذي تقدمت به هيئة المحكمة التي تنظر طلب رد محكمة جنايات القاهرة التي تنظر في قضية " قتل المتظاهرين" المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجلاه جمال علاء ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار معاونيه لاستشعارها الحرج.