وقع الاتحاد العام للمقاولين المصريين مع اتحاد الهندسة والمقاولات الليبى بورتوكول تعاون، يقضى بأن تحصل شركات المقاولات المصرية على حصة فى عمليات الإعمار فى ليبيا، والتى ستبدأ بعد أن يتم تشكيل حكومة جديدة هناك، وبأن تتعاون الشركات مع نظيرتها الليبية فى هذا المجال.
وقال حسن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد أنه بموجب البورتوكول، الذى تم توقيعه يوم الخميس الماضى، سيكون للشركات المصرية الحق فى أن تحصل على جزء من مشروعات الإعمار فى ليبيا، مشيرا إلى أنه حتى الآن فإن أعمال شركات المقاولات فى ليبيا تقتصر فقط على ترميم ما أسفرت عنه المعارك.
وأضاف عبدالعزيز أنه وقفا للبروتوكول الذى تم توقيعه ستتعاون الشركات المصرية مع نظيرتها الليبية فى قطاع المقاولات فى عمل تصنيف للشركات الليبية، بالإضافة لمساعدة مراكز التدريب الليبية فى مجال الإنشاءات على العمل من خلال إعطائها الخبرة اللازمة.
فيما استبعد محمد عجلان، عضو مجلس إدارة اتحاد المقاولين أن تحصل مصر على نصيب معقول من كعكة إعمار ليبيا، مشيرا إلى أن إمكانيات دول حلف الناتو تفوق بكثير إمكانيات شركات المقاولات المصرية.
«وجود شركات المقاولات المصرية فى السوق الليبية لا يمثل سوى 1% فقط من حجم السوق فى قطاع المقاولات، الذى تستحوذ عليه شركات من كوريا، والصين، وتركيا، بالإضافة لشركات أمريكية فى السنوات الأخيرة» يضيف عجلان.
وكان عبدالعزيز قد أكد فى تصريحات سابقة لـ«الشروق» أن السوق الليبية يمثل فى الوقت الحالى طوق نجاة للشركات المصرية، خاصة مع تعطل الأعمال والإنتاج فى مصر على خلفية التباطؤ الذى يشهده النشاط الاقتصادى.
وكانت العديد من شركات المقاولات المصرية تعتزم القيام بأعمال لها فى ليبيا قبل قيام الثورة التى أطاحت بنظام معمر القذافى، منها شركة حسن علام، والتى كانت وقعت مذكرة تفاهم مع شركة البيان الليبية قبل نهاية العام الماضى لبناء ثلاثة آلاف وحدة سكنية.
ومن جانب آخر، وقع أحمد البرعى، وزير القوى العاملة، مع سعيد الرايس، رئيس مجلس إدارة قطاع الهندسة والتشييد بليبيا، يقضى بتكليف الحكومة المصرية للوزارة من خلال صندوق التدريب والتشغيل لتلبية احتياجات سوق العمل عبر برامج تدريبية معتمدة، وفقا لمستوى التأهيل اللازم، وذلك بتوفير جميع الاحتياجات والتخصصات التى يطلبها الجانب الليبى فيما يتعلق بإعادة إعمار ليبيا فى مجال التشييد والبناء والبنية التحتية.
ووفقا لبيان وزارة القوى العاملة فإن الوزارة اختارت 10 آلاف عامل كدفعة أولى من قاعدة البيانات المسجلة بالوزارة من العمالة العائدة من ليبيا موزعين على محافظات الجمهورية، وتم إخطارهم بإجراء الاختبارات الفنية اللازمة من خلال 30 مركز تدريب مهنى بالمحافظات.
وأشار البيان إلى أنه من سيجتاز الاختبارات سيُمنح شهادة من صندوق التدريب والتشغيل معتمدة من الوزارة تؤهله للتعاقد والسفر للمشاركة فى إعادة الإعمار، ومن لا يجتاز الاختبارات يتم إلحاقه بمراكز التدريب لمدة ثلاثة أشهر لحضور برنامج تدريبى فى مجال التشييد والبناء أعد لهذا الغرض.
وذكر الوزير أن ليبيا لن تسمح بدخول عمالة مصرية إلا من خلال وزارة القوى العاملة والهجرة، وأن الجانب الليبى وضع شروطا محددة لاستقدام العمالة فى مقدمتها الحصول على شهادة مزاولة المهنة من مراكز التدريب التابعة للوزارة والحصول على شهادة صحية من المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة بخلوه من الأمراض والالتزام ببنود العقد وعدم القيام بأى أعمال لغير الشركة التابع لها.