- إبراهيم شعبان
- منذ 3 ساعة 25 دقيقة
تهريب الأموال في مصر بعد الثورة لم يختلف عن التهريب قبلها نظام فاسد يري دون أن يحاسب وقيادات بنكية توافق وتوقع دون أن تخجل، وشرفاء داخل البنوك يتحسرون علي حال البلد ولا يعرفون ما يفعلون.
وحسب مصرفيين كبار فمعدلات التهريب بعد الثورة لم تقل كما كان متوقعا بل علي العكس والشاهد علي ذلك فضيحة تهريب الأموال خلال يومي 28 و29 يناير اللذين وافقا الجمعة والسبت يومي اجازة وبعدها تعطلت البنوك رسميا بسبب أحداث الثورة وفتحت مقار بعض البنوك الحكومية مثل البنك الأهلي فرع مصر الجديدة خلال هذين اليومين ووصلت مئات الشكاوي الي المجلس العسكري تطلب التحقيق في الأمر وأسباب فتح البنوك في هذا التوقيت فأحيل التحقيق الي لجنة من جانب البنك المركزي لكنها قيدت تحت باب تسويات عادية من الممكن أن يقوم بها بعض موظفي البنوك في أيام الاجازات لاستكمال أعمالهم بعيدا عن الزحام والضغط.
ويؤكد د. أحمد صقر عاشور الخبير لدي الأمم المتحدة في الحوكمة ومكافحة الفساد ان الكلام الذي يتردد عن تهريب الأموال من مصر بعد الثورة حقيقي بدليل قيام رجل الأعمال حسين سالم بتهريب 24 مليار جنيه بعد شهور من الثورة مفسرا ذلك بأسباب عديدة منها وجود حكومة د. عصام شرف التي لم تباشر عملها بشكل كامل منذ توليها مقاليد الأمور في ابريل الماضي، ولم تتخذ اجراءات أو سياسات لضبط التحويلات من البنك المركزي ولم تقدم بياناً عن وقت تولي الفريق أحمد شفيق رئاسة الحكومة وكان فيها عناصر من الحزب الوطني المنحل.
وأشار الي أن تحويل الأموال الي الخارج كان يتم عبر مختلف البنوك لكن المصرف العربي الدولي الذي كان يرأسه د. عاطف عبيد وقع عليه العبء الأكبر في هذه التحويلات التي اختلف في تقديراتها ما بين 6 مليارات دولار أو أكثر.
وحمل «عاشور» الادارة الرخوة مسئولية ما يحدث وهي التي تترك حتي الآن قيادات الحزب الوطني المنحل «مستوي أول وثاني» تعمل وتحضر وتجتمع وتنظم عملياتها في البنوك دون أي محاسبة أو رقابة، فليست هناك ادارة حازمة وملف التهريب واحد من ملفات عديدة مفتوحة وللعلم فقد حدثت حركة «تنقلات» قبل شهرين لكن لم تتم اقالة أحد فنحن في وضع غريب ولا يمكن أبداً ان يقبل هذا التخريب لاستمرار وجود قيادات الوطني داخل البنوك.
ولفت «صقر» الي أن تهريب الأموال الي الخارج أو تحويلها من الممكن أن يتم من خلال ذات الناس وبأسماء تتوزع هنا وهناك وتوجد أساليب عديدة للتلاعب والاخفاء وفي ظل الثورة كان ينبغي أن تكون ر قابة البنك المركزي أكثر تشددا وتوضح بيانات رسمية ما خرج وما دخل الي الحسابات وبشفافية كاملة، لكن هذا لم يحدث حتي الآن بعكس ما حدث في تونس والتي شكلت لجنة لتقصي الحقائق في أعقاب سقوط زين العابدين بن علي ووضعت يدها علي نحو 10 آلاف قضية فساد ورشوة موثقة غير عشرات الآلاف الأخري الموجودة تحت الدراسة.
وحسب احصائية حديثة للأمم المتحدة فقد تم تهريب نحو 57 مليار دولار بشكل مباشر من مصر في الفترة من 2000 الي 2008.
وهذه بالطبع لا يدخل فيها العمولات التي كان يحصل عليها قيادات النظام السابق وتوضع مباشرة في البنوك الأجنبية واذا نظرنا الي الشركة القبرصية التي تم كشف أمرها وكان يتعامل معها علاء وجمال مبارك لأدركنا أن غسيل الأموال للعديد من الأموال المهربة لا يحدث مرة واحدة بل أكثر من مرة بحيث يصعب تعقب هذه الأموال أو استعادتها بأي شكل وهؤلاء الفاسدون كان عندهم مستشارون متخصصون في ذلك في العديد من الدول الأوروبية.
وفي الوقت الذي يرفض فيه د. فؤاد شاكر الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، الكلام عن تحويل الأموال الي الخارج أو تهريبها بطريق الاشاعات المتعارف عليه ودون أن تكون هناك احكام قضائية حاسمة بحق هذا الشخص أو ذاك تقرر وقف تحويل أمواله أو التصرف فيها.
من جانبه أكد د. فؤاد شاكر الأمين العام لاتحاد المصارف العربية أن البنك المركزي يعمل وفق قواعد دولية وهذه فترة تصفية حسابات ولا يمكن لأحد أن يخاطر بسمعته وأن الثورة لم تقم الا بسبب جمال مبارك وأمه وشلة الفاسدين الذين أفسدوا كل شيء في الوطن.
ويضيف شاكر أن موضوع فتح البنوك يومي جمعة الغضب والسبت حقيقي وليس مجرد شائعات وأنه كان مستاء مما سمعه واتصل بمسئول هام يستفسر منه عما حدث فأخبره بأن العملية حقيقية لكن البنوك لم تفتح بغرض اجراء تحويلات ولكن بغرض عمل بعض التسويات في غير أوقات العمل الرسمية.
أما بخصوص «حسين سالم» وتهريب أمواله الي الخارج حتي بعد الثورة قال شاكر ان هذا الرجل بدأ فاسداً وانتهي فاسداً.. فهل الرجل الغامض طوال عمره وهو ليس بالغباء ليترك أمواله في مصر وهو يعلم تماما انها كلها غير مشروعة والمصيبة أنه كان صديقا شخصيا لمبارك وكان يعرف خبراء متخصصين في غسيل الأموال ونقلها الي جزر الباهاما وغيرها مقابل عمولات تصل الي 20٪ من الثروات، فحسين سالم كان هو الوحيد الذي عمل حسابه لهذا اليوم ويعلم أنه عندما تقوم الثورة فأول ما سيفتشون فيه هي البنوك المصرية.
وأكد شاكر أن فاروق العقدة وهو يعرف ذلك تماما ليست له أي صلة بجمال مبارك لأن الرجل منذ بدء عمله كان علي صلة مباشرة بمبارك وكان يخصص له الرئيس السابق جلسة أسبوعية للسماع له.
واختتم حديثه قائلاً: صناع الفساد في عصر مبارك معروفون تماما وهم بالتحديد نحو 180 عنصرا من الكبار موجود منهم 40 في السجن.
وأكد د. فرج عبدالفتاح استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أن المطلوب الآن وضع ضوابط علي حركة رؤوس الأموال النازحة، و التأكد إذا كان خروجها مقابل عمليات استيراد حقيقية أم وهمية، هل تم وضع قيود علي عمليات الاستيراد والتصدير بالتوافق مع وزارة التجارة الخارجية ومنظمة التجارة العالمية وحتي الآن فلا أحد يعلم ان كان هذا التسيب مقصودا أم غير مقصود.
وأضاف عبدالفتاح ان ما تردد عن فتح البنوك يومي جمعة الغضب واليوم التالي صحيح وخرجت أموال ضخمة في هذين اليومين لكن السؤال عن حجم هذه الأموال التي خرجت والأغراض التي خرجت من أجلها ولابد أن يسأل محافظ البنك المركزي وبشكل رسمي عن الأوجه التي تم فيها انفاق نحو 12 مليار دولار من اجمالي الاحتياطي النقدي خلال شهور معدودة خصوصا وأن حصيلة الصادرات تسير حسب معدلها لأن المصدرين كانوا قد تعاقدوا علي التصدير في العام الماضي فأين أنفقت كل هذه المليارات؟!
وأشار الي وجود حاجة ملحة لتغيير كل القيادات المصرفية التي تربت في أحضان جمال مبارك وافساح المجال لمصرفيين شرفاء والكف عن تجريف الثروة الوطنية خصوصا وأن أحدث تقرير صدر في سويسرا أكد أن ثروة المصريين بها تزيد علي 500 مليار دولار وهذا حرام علي بلد نسبة الفقر فيه تصل الي 50٪.
ويشدد د. محمد النجار استاذ الاقتصاد بجامعة بنها أن اختفاء صفة الضبط والربط من البنوك المصرية عقب قيام الثورة حالة تستدعي التفسير فلا يعقل أن تترك الأمور علي هذا النحو ففي الوقت الذي منعت فيه القوات المسلحة الفاسدين من ركوب طائراتهم الخاصة والخروج بها من مصر بأطقمها بعد الثورة تم السماح لكل من حسين سالم ويوسف بطرس غالي ورشيد محمد رشيد بالتصرف في أموالهم ونقلها وتهريبها الي حيث يريدون.. مشيرا الي تهريب أموال ضخمة من خلال «حقائب دولارية» أعدها اللصوص عقب قيام الثورة وقيام البنك المركزي بضخ العديد من مليارات الدولارات للحفاظ علي قيمة الجنيه.
وطالب عبدالفتاح بالتحقيق في عمليات التهريب بعد الثورة خصوصا وأن البعض يتحدثون عن تهريب ما بين 80 الي 120 مليار دولار خلال الـ 20 عاما الأخيرة في حكم مبارك كما طالب بالتحقيق في تحويلات البنك العربي ـ الأفريقي وبنك مصر الدولي الذي تولاه د. مصطفي خليل وبعده عاطف عبيد والذين لا يسمح فيهما بأي رقابة من جانب البنك المركزي.