أعلن الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء لشئون التنمية السياسية أن هناك تعديلات جوهرية علي مشروع إعلان المبادئ الأساسية للدستور للدولة المصرية الحديثة, بالإضافة إلي تعديلات أيضا علي معايير تشكيل الجمعية التأسيسية.
وقال إن التعديل يأتي استجابة للقوي السياسية والأحزاب التي ناقشت الوثيقة الثلاثاء الماضي, حيث بلغ المشاركون155 جهة, منها50 حزبا مثلها81 مشتركا, بالإضافة إلي16 من النقابات والاتحادات, مثلها32 مشاركا, و32 مشاركا من منظمات المجتمع المدني, و32 مشاركا من120 ائتلافا للشباب.
شملت التعديلات المادتين9 و10 من المبادئ الأساسية للدستور وهما الخاصتان بميزانية الجيش, حيث سيختص المجلس الأعلي للقوات المسلحة بالنظر في كل ما يتعلق بالشئون الخاصة بالقوات المسلحة ومناقشة بنود ميزانيتها, علي أن يتم إدراجها رقما واحدا في موازنة الدولة.. هذا ومن المقرر أن ينشأ مجلس للدفاع الوطني يتولي رئيس الجمهورية رئاسته يختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها ومراجعة واعتماد موازنة القوات المسلحة التفصيلية ويبين القانون اختصاصاته الأخري. وقال السلمي إن تعديل المادتين السابقتين يلبي طلبات المعترضين.
وأكد منير فخري عبدالنور وزير السياحة الذي حضر المؤتمر أن الجيوش في كل الدول الديمقراطية وغير الديمقراطية لها أسرارها ويجب أن تحافظ علي هذه السرية.. من هذا المنطلق كان إدراج رقم واحد في ميزانية الدولة خاصا بميزانيات الجيش, علي أن تتم مناقشة تفاصيل تلك الميزانية الخاصة بالجيش بواسطة مجلس الدفاع الوطني الذي يتم حاليا التباحث حول كيفية تشكيله, حيث من المفترض أن يشكل من رئيس مجلس الوزراء ورئيسي مجلسي الشعب والشوري ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.
من جهة أخري أعلن الدكتور علي السلمي أن معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد قد تم تعديلها أيضا استجابة للأحزاب والقوي السياسية, حيث كانت المرأة غير ممثلة, ومن ثم أضفنا عددا لابأس به من السيدات سيتم ترشيحهن من خلال الاتحاد النسائي, علي أن تتم زيادة تمثيل الأزهر ليصل إلي3 أفراد والكنيسة3 أفراد, بالإضافة إلي تمثيل اتحاد الكتاب واتحاد الغرف السياحية, وقال إنه تم تخفيض أعضاء الهيئات القضائية من15 إلي12 وأساتذة الجامعات من15 إلي12, وتم إلغاء تمثيل الشخصيات العامة الذين كان سيرشحهم مجلس الوزراء. وقال إنه تم تغيير جذري في أسس اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية وسنطرحها مرة أخري للنقاش.
من جهة أخري أكد علي السلمي أن الحكومة تسعي للحصول علي توافق حول الوثيقة, وقال إنها استرشادية حاليا إلا أن التوافق حولها سيحدد ما إذا كان سيتم الالتزام بها, مشيرا إلي أن القوي السياسية والأحزاب سبق أن وافقت قبل ذلك علي وثيقة الأزهر التي لا تختلف عن الوثيقة المطروحة إلا في عدد محدود, كذلك وافقت تلك القوي علي وثيقة المجلس القومي لحقوق الإنسان وهي لا تختلف عن الوثيقة المطروحة. وقال إنني أذكر الأخوة في الأحزاب الرافضة والقوي السياسية بأنه يجب احترام ذكاء الشعب المصري ويجب احترام آلية الحوار.
أما ما يتردد حاليا من تسمية الوثيقة بأنها وثيقة السلمي العسكرية أو وثيقة الالتفاف حول الشرعية فكلها أكاذيب. وقال إن هناك اجتماعا قادما لمناقشة الوثيقة في شكلها المعدل.
وردا علي تساؤل عما إذا كان هناك حوار حاليا بين الحكومة والمجلس العسكري حول الوثيقة قال إن الحوار مع المجلس العسكري في هذا الصدد موقوف لحين الوصول إلي نتيجة للحوار المجتمعي.. والمجلس العسكري في انتظار رأي المجتمع والمزيد من الحوار السلمي يهدد بمقاضاة منتقديه
أعلن نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي الدكتور علي السلمي أنه سيتخذ الإجراءات القانونية ضد من أثاروا ويثيرون الاتهامات ضده بشأن وثيقة المباديء الأساسية للدستور دون أدلة ويسيئون إلي العاملين في الحقل الوطني..