|
إذ يعتبر الشاب والفتاة قصّرا في نظر القانون قبل بلوغ الثانية عشرة في مملكة تونغا الواقعة في جنوب المحيط الهادئ، ويعتبران كذلك في سن العشرين في تونس، أما في كندا فقد ارتفع السن قبل عدة ايام من 14 عاما الى 16 عاما.
ويتساوى هذا السن مع ما هو معمول به في استراليا وبريطانيا وعدد من الولايات الأميركية، ويأتي هذا التعديل الذي أقرته حكومة المحافظين، ضمن مجموعة من الاجراءات الهادفة لمكافحة الجريمة من بينها قوانين برفع احكام السجن بحق عدد من مرتكبي بعض الجرائم، ولا سيما القتل باستخدام الاسلحة النارية.
وبموجب القانون الجديد، فإنه لا يملك أي شخص دون سن السادسة عشرة الحق في اعطاء الموافقة على أي نشاط جنسي بدءاً بالقبلة وانتهاء بالممارسة الجنسية الكاملة، فمن شأن ذلك ان يوقع الرجل أو المرأة ممن يشاركون في هذه العملية تحت طائلة القانون، الأمر الذي قد يعني الحبس لمدة لا تزيد على 10 سنوات. وقد حمل التعديل الجديد في القانون الجنائي الكندي مادة تجعل من ممارسة أي نشاط جنسي بين اثنين من المراهقين أمرا لا يخالف القانون، فمثلا لو أقام شاب في التاسعة عشرة علاقة غرامية مع فتاة في الخامسة عشرة، فلا تجريم لأي منهما، شريطة ألا يكون الطرف الاكبر في موقع ثقة أو سلطة على الطرف الاصغر، وألا تنطوي العلاقة على أي شكل من أشكال الاستغلال.
وقد قوبل هذا القانون الجديد بالانتقادات من المجموعات المدافعة عن حقوق الاطفال والشباب باعتبار القانون يهدد استقلالية الشباب ويدفعهم لممارسة الجنس سرا، لكن المحافظين يقولون ان رفع السن جاء من أجل حماية الاطفال من الاستغلال خاصة على شبكة الانترنت.
|