لبنى وائل
أرجأت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الطعن المقدم من رجل الأعمال رامي لكح على حكم القضاء الإداري باستبعاده من الترشح في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وذلك لازدواجية الجنسية المصرية والفرنسية معا، إلى جلسة غد الاثنين.
كان رامي لكح أقام طعنا أمام الإدارية العليا على الحكم الصادر باستبعاده، بعد أن قضت محكمة القضاء الإداري منذ يومين برئاسة المستشار كارم عبد اللطيف نائب رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار قبول أوراق ترشيح رامي لكح رجل الأعمال واستبعاده من خوض انتخابات مجلس الشعب، وذلك بعد أن ثبت لها أنه مزدوج الجنسية، حيث تبين أنه يحمل الجنسية الفرنسية إلى جانب المصرية، ولم يتنازل عنها حتى الآن.
وكانت المحكمة استندت في حكمها السابق إلى أن مصلحة الجوازات والهجرة بوزارة الداخلية قد قدمت للمحكمة مستندا يفيد أن رامي لكح ما زال متمتعا بالجنسية الفرنسية ولم يتنازل عنها، وأشارت المحكمة أن الجنسية رابط بين الفرد والدولة يكون فيها الشخص، وأن الشخص الذي ينتمي إلى دولتي مزدوج الولاء يكون قد فقد شرط الترشح لعضوية مجلس الشعب، حيث يجب أن يكون مدينا لمصر وحدها بالولاء الكامل، والولاء لا يكون خالصا إلا إذا كان متفردا.