أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة توفر معلومات لديه تدعو إلى الحيطة والحذر خلال الفترة المقبلة، أبرزها استمرار المخطط الذى يهدف لإسقاط الدولة بتصعيد الاعتصامات والاحتجاجات واستهداف المرافق الحيوية.
وقال المجلس، فى رسالته رقم ٩٢ على «فيس بوك»، إن المخطط يتضمن أيضاً إبقاء الوضع على ما هو عليه بميدان التحرير لأكبر وقت ممكن والعمل على تصعيد الأحداث وتوريط المجلس الأعلى للقوات المسلحة باستثمار تدخله كلما حدث ذلك.
وأكد المجلس أن إظهاره هذه المعلومات يرجع إلى حرصه على تبصير المصريين الشرفاء بالمخاطر المحيطة بهم جميعا، ثقة فى الوطنية وأملا فى التكاتف واليقظة للحيلولة دون نجاح هذه المخططات.
كما جدد المجلس العسكرى احترامه لحق التظاهر السلمى للجميع مع عدم الإضرار بمصالح المواطنين أو المنشآت العامة والخاصة، حفاظا على أمن مصر.
فى الوقت نفسه كشف مصدر مسؤول رفيع المستوى عن رصد جهات أمنية «سيادية» تحركات واتصالات من قبل عناصر داخلية مع جهات أجنبية خارجية لتنفيذ سيناريو مخطط تنفيذه يوم ٢٥ يناير المقبل، من خلال إشعال «ثورة أخرى جديدة»، هدفها - حسب المصدر - فقط الدخول فى اشتباكات دامية مع عناصر القوات المسلحة بعد استفزازهم فى أماكن حيوية وسقوط قتلى، بالإضافة إلى التجهيز لإشعال الحرائق وإثارة الفوضى فى الشارع.
وقال المصدر - فى تصريح أصدره أمس: «المخطط يقوم على استدراج الشباب الطاهر والخاسرين فى الانتخابات البرلمانية، بهدف إفشال كل العمليات الديمقراطية وإسقاط الجيش، ومن ثم إسقاط الدولة». وقال المصدر: «الجهات الأمنية السيادية تمكنت خلال أيام من رصد هذه الاتصالات والتحركات، وتأكدت من أن الهدف منها تحويل البلاد إلى فوضى عارمة وحرب أهلية بين الشعب والقوات المسلحة، تمهيداً لصدور قرارات بتدخل قوات أجنبية للفصل بين الشعب والقوات المسلحة».
وأضاف: «الاتصالات كشفت عن تورط جهات خارجية تسعى لتوريط شخصيات وعناصر فى الداخل لتنفيذ هذا السيناريو، وهو الجزء الأول من المخطط، على أن تتولى هذه الجهات الأجنبية تنفيذ بقية المخطط بالعمل على التدخل فى مصر وفرض الوصاية الدولية على البلاد».
♥·٠•● Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ اضف تعليق Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ●•♥·٠