قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عصام عبد العزيز نائب رئيس مجلس الدولة باستبعاد رامي لكح مرشح الدائرة الأولى بالساحل من خوض الانتخابات.
كان رامى لكح قد صدر لصالحه حكم من الإدارية العليا بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمةالقضاء الإداري برئاسة المستشار عبد السلام النجار القاضي بإلزام اللجنة العليا للانتخابات باستبعاده من كشوف المرشحين وباستبعاده من خوض الانتخابات البرلمانية لازدواج جنسيته المصرية بالفرنسية، إلا أن الإدارية العليا دائرة الموضوع أصدرت الآن حكمها الحاسم بحظر خوض لكح للانتخابات لثبوت ازدواج جنسيته.
كان لكح قد ذكر فى طعنه حصوله علي حكم سابق من القضاء الإداري بالسماح له بالترشح فى انتخابات مجلس الشعب، مستندة إلى عدم ازدواج جنسيته، إلا أن محكمة القضاء الإدارى بهيئة مغايزة للتى اصدرت الحكم قد أصدرت حكما بوقف تنفيذ قرار قبول أوراق ترشيح رجل الأعمال رامى لكح واستبعاده من خوض انتخابات مجلس الشعب، وذلك بعد أن ثبت أنه مزدوج الجنسية، وتكشف للمحكمة أنه يحمل الجنسية الفرنسية إلى جانب المصرية، ولم يثبت تنازله عن جنسيته الفرنسية حتى الآن.
وجاء حكم اليوم إثر تقديم مصلحة الجوازات والهجرة بوزارة الداخلية شهادة تفيد أن رامى لكح مازال متمتعًا بالجنسية الفرنسية ولم يتنازل عنها.
وقالت المحكمة إن الجنسية رابط بين الفرد والدولة، وأن الشخص الذى يحمل جنسيتين مزدوج الولاء، وأن عضو مجلس الشعب يجب أن يكون خالص الولاء ولا يستقيم ذلك إلا بفردية جنسيته.
وكان محمد محمد أحد المرشحين قد أقام طعنا رقم 8533 لسنة 58 قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أكد فيه أنه حصل على مستندات تؤكد أن لكح مازال يحمل الجنسية الفرنسية، وهو ما يعد مخالفا لشروط.