افتتح المحامى سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس هيئة المدعين بالحق المدني جلسة المرافعة الأولى للمدعين بالحق المدني صباح اليوم الاثنين في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها كلا من الرئيس المخلوع حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلى وستة من معاونيه.
وطالب عاشور خلال المرافعة النيابة العامة بتحريك دعوى جنائية ضد المخابرات العامة ووزارة الداخلية باتهامهم بالتقاعس عن مد النيابة بالأدلة التي تفيد بإثبات الاتهامات الموجهة للمتهمين ، وخاصة ضباط الداخلية الذين جعلتهم النيابة شهود إثبات .
كما طالب نقيب المحامين بتطبيق عقوبة الإعدام على الرئيس المخلوع ووزير داخليته، مقدما مستندات جديدة للمحكمة تفيد بتسليح قوات الأمن المركزي خلال الأحداث التى اندلعت اعتبارا من جمعة الغضب وحتى موقعة الجمل حملت تلك المستندات أرقام ( 98 ، 99 ) من سجلات الأمن المركزي ، كما قدم مستند صادر عن وزارة الداخلية يفيد بوجود قناصة في كافة مناطق المظاهرات بالقاهرة .
كما تقدم عاشور بنصي خطابي مبارك يومي 28 يناير و 1 فبراير السابقين ، وقال إنهما يحملان أدلة تحريض الرئيس المخلوع لوزير داخليته على قتل المتظاهرين ، وتستمع المحكمة الآن برئاسة المستشار احمد رفعت رئيس محكمة الجنايات المكلفة بنظر القضية لمرافعة أمير سالم احد محامى المدعين بالحق المدني .