وقع عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، اليوم الأحد، على بيان تم نشره من قبل صفحة أحمد دومة، حيث يطالب البيان بالتوقيع لجمع أكبر قدر من التوقيعات للتضامن مع الناشط دومة للإفراج عنه، وذلك قبل يوم من مثوله أمام محكمة زينهم للنظر فى طلبه للاستئناف على حبسه 30 يوما على ذمة التحقيق.
وقال البيان: "احتفالا بالثورة يعتقلون الثوار، ويبحثون عن مخرج آمن..!!، ونؤكد- نحن الموقعون- على هذا البيان أننا نؤمن أن جزءًا لا يتجزأ من ثوابت ثورة 25 يناير هو سلميتها التى كرست لحق أكده شهداؤنا فى حرية انتزعناها انتزاعاً، وكانت أداتنا فى هذا حناجر تهتف سلمية وأيادٍ تلوح برايات الوطن وصدور عارية".
وأضاف البيان: "إن ثورة هكذا ثوارها لن يكونوا يوماً وقوداً لحرق الوطن ولن يتحولوا بين عشية وضحاها إلى معاول تهدم مؤسسساته، كما أن ثوارها سيظلون هم دوماً من يذود عن ممتلكات الشعب وتراثه ضد من تسول له نفسه المساس به، تماماً كما كان الثوار هم من حموا المتحف المصرى ساعة قرر المخلوع ورجالاته أن يستبيحوه تاريخاً وثروة، لكننا نؤمن أيضاً أن ثورة بدأت يوم 25 يناير لم تصل بعد إلى محطة الوصول على أى من المطالب الثلاث التى رفعتها الثورة (عيش.. حرية.. عدالة إجتماعية)، وبالتالى فإن فعالياتها لا تزال قائمة لم تغادر ميادينها، وفى القلب منها ميدان التحرير، وطالما أن الحالة الثورية لا تزال قائمة فإن أى اعتداء على معتصمى التحرير أو مجلس الوزراء أو غيرها من مواطن الثورة الساخنة يعتبر نكوصاً عن دعاية حماية الثورة والانحياز لها فى توقيت يضمن فيه حماة الثورة كافة سبل التكريم والإعزاز لمن أجرموا فى حق الشعب، بينما يصفى ويسحل ويحرق الثوار".
وطالب البيان، الإعلان عن الجناة الحقيقيين فى تلك الاعتداءات الأخيرة بأكملها قائلا: كل من يدعى حماية الثوار المسالمين أن يعلن صراحة عن الجناة المتورطين فى الاعتداء على المعتصمين ومبانى وممتلكات الدولة من مجرمين وقتلة وتقديمهم لمحاكمة عاجلة وعلنية، قبل أن يوجه الاتهام لأى من الثوار، وما لم يتم ذلك يبقى فى خانة الاتهام مسئول واحد هم المجلس العسكرى بكامل هيئته، إعمالا لسيادة القانون وإخضاعا للجميع لمبدأ المحاسبة، تحقيقا لدولة العدل التى ننشدها، فلا أحد فوق القانون أو المحاسبة".
وأكد، "من حق المعتصمين والثوار حال تعرضهم للاعتداء أن يدافعوا عن أنفسهم وعن اعتصامهم من اعتداءات منظمة تحميها متاريس من الأسلحة وقنابل الغاز، إنها إجراءات ضرورية لتوضيح الصورة كاملة طالما أنه صار من الحتمى أن يمثل عدد من الثوار أمام التحقيقات فى أحداث محمد محمود أو مجلس الوزراء والمجمع العلمى لأنه بغير هذه الإجرءات فسيكون التحقيق مع المجنى عليه فقط".