فجَّر فريد الديب، محامى الرئيس السابق مبارك، مفاجأه جديدة أثناء مرفعتة اليوم أكد فيها أن حسنى مبارك مازال الرئيس الفعلى للبلاد بحكم الدستور والقانون، وأن المادة 78 من الدستور تنص على أنه فى حالة ترك رئيس الجمهورية منصبه، ولم يأت رئيس بعده يظل هو رئيس الجمهورية بحكم الدستور حتى يخلفة رئيس آخر.
وأكد الديب أن مبارك لم يتنح بنفسه وأنه بلغ عمر سليمان هاتفيًا قرار التخلى، ويعد هذا باطلاً حسب أحكام القانون.
ودفع الديب ببطلان المحاكمة وقال أنه وفقًا لنصوص القانون يجب أن تعقد محاكمة من 12 عضواً (6 من أعضاء مجلس الشعب و6 من كبار المستشارين بالدولة ) ويجب أن يترافع فيها النائب العام بنفسه ويتولى أمر الإحالة أمام المحكمة.. إذن فهذه المحاكمة باطلة.
وقد صفق محاميو المتهمين عقب دفع الديب بذلك فى حين اعترض المدعون بالحق المدنى على هذا الأمر.