البيان المنشور من النشطاء
عبر عدد من النشطاء عن كامل تقديرهم للدور التاريخى للجيش المصرى فى حماية أراضى مصر وحدودها
مطالبين المجلس العسكرى بالإلتزام بحدود هذا الدور و التنحى عن العمل السياسي والاستجابة لمطالب الشعب بتسليم البلاد لسلطة مدنية منتخبة والعودة إلى ممارسة دوره الطبيعى .
وقام عدد كبير منهم بتبادل بيان افتراضي يشبه البيانات التى تصدر عن الصفحة الرسمية للمجلس على الفيسبوك أوضحوا أن هذا البيان الافتراضي هو البيان الوحيد الذى ينتظره الشعب المصرى من المجلس العسكرى ويأمل أن يصدره المجلس اليوم فى الذكرى الأولى للثورة كى يثبت المجلس للشعب أنه حمى الثورة بالفعل وأوفى بتعهداته.
ووفقا للبيان الافتراضى فإنه من المفترض أن يعلن المجلس العسكرى عن التزامه بالاستفتاء على التعديلات الدستورية وفتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة فور انتهاء انتخابات مجلس الشورى على أن تجرى الانتخابات فى موعد غايته منتصف مارس وفق جدول زمنى يتم الإعلان عنه تفصيليا مع إعلان قانون انتخابات الرئاسة، ليتولى مجلس الشعب استكمال إعداد الدستور الجديد فى ظل رئاسة مدنية منتخبة.
وجاء بنص البيان الافتراضي " ونحن نحتفل بذكرى ثورة 25 يناير المجيدة والتى خرج فيها الشعب المصرى بصدره العارى وانتفاضته السلمية ليطالب باسقاط نظام فشل فى وضع مصر فى مكانها وحجمها الطبيعى بين دول العالم المتقدم، وكبل حريتها وقيد نهضتها وحضارتها، فنجحت فى أن تحقق مطلبها الأول ليتنحى الرئيس السابق عن إدارة البلاد مسلما للمجلس العسكرى وجيش مصر المخلص مهمة إدارة المرحلة الانتقالية، لحين يرسم الشعب ويقرر الطريقة التى سيستلم بها السلطة فى أجواء حرية ووفق اجراءات ديموقراطية تمهد لمصر الجديدة".
وتابع البيان "وخرجت جموع الشعب فى أول اختبار للديموقراطية لتشارك وتعبر عن رأيها فى استفتاء التعديلات الدستورية 19 مارس، ثم خرجت الملايين مرة أخرى لتؤكد على رغبتها فى المشاركة السياسية ليشارك أكثر من 27 مليون مصرى فى انتخابات مجلس الشعب بمراحله الثلاثة، والتى قام فيها جيش مصر بواجبه تجاه الوطن بتأمينها، ووفى بوعده بأن تخرج الانتخابات فى أحسن صورها وأنزهها، ليصبح للشعب المصرى أخيرا بعد طول غياب برلمان ونواب من قلب الشعب، ليعبروا ويحققوا أحلام المصريين، وليكملوا مسيرة التحول الديموقراطى باختيار الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور تمهيدا لاقرار دستور مصر الجديد".
أضاف البيان "ويتبقى الضلع الثالث والأخير لتستكمل الدولة مثلث إدارة الدولة بانتخاب رئيس البلاد، ليعود الاستقرار الكامل للوطن مما يهيى لبيئة خصبة للاستثمار ودوران عجلة الاقتصاد والتنمية فى كل المجالات، لذا فإننا فى الذكرى الأولى للثورة، ووفاء لدماء الشهداء وتضحيات المصريين، وتحقيقا لأحلام الشعب وأماله،والتزاما بالخريطة الزمنية التى أقرها استفتاء التعديلات الدستورية فى مارس الماضى، فقد قررنا فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة فور الانتهاء من انتخابات مجلس الشورى على أن تجرى الانتخابات فى موعد غايته منتصف مارس وفق جدول زمنى سيتم الإعلان عنه تفصيليا مع إعلان قانون انتخابات الرئاسة، ليتولى مجلس الشعب استكمال إعداد الدستور الجديد فى ظل رئاسة مدنية منتخبة".
واختتم البيان "ليسجل التاريخ ولينظر العالم إلى ملحمة جديدة لجيش مصر الوطنى يضاف لانجازاته، ولنضيف للعبور المجيد الأول عبورا ثانيا نحو الدولة المدنية الحديثة، ولسنا نمتن على شعبنا بهذا وما يحق لنا ذلك، فلسنا إلا جزءا منكم ولم نعلُ إلا بدعمكم وسنكمل دورنا دوما بتأييدكم"
.