تسابقت الدول والبنوك الغربية بإعلان عزمها على تجميد الأموال العائدة للزعماء العرب الذين أطيح بهم, وبريطانيا وأمريكا أعلنتا أنهما ستجمدان الأموال العائدة للدول الثلاث وليس للأفراد والزعماء في تلك الدول العريبة، وفرح الكثير من العرب معتقدين أن ذلك نصرة للشعوب العربية وتأييد لها وتغير في موقف الغرب الذي سعى إلى كسب الشارع العربي.
ولكن هذه الخطوة ظاهرها غير باطنها ومغزاها ومعناها الظاهر غير حقيقتها, أو كما يقال في ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب, فما هو يا ترى معنى التجميد Freezin وحقيقته وأثره في أرض الواقع ونتائجه, وكيف هي الوسائل كما يعرفها رجال المال والبنوك.
التجميد يعني عدم قدرة المالك على التصرف في ماله, ويجري عملياً وضع ذلك المال في حساب يدعى Escrow account، بحيث يبقى ورقياً موجودا ولكنه في الواقع يستفيد منه البنك والدولة والاقتصاد الذي هو موجود فيه، وحيث إن النقود كما يقول رجال المصارف Fungible تحل محل بعضها فإن البنك يتصرف في تلك الأموال إقراضاً واستثمارا, مما يعزز ربحية البنك ويفيد الاقتصاد والتجارة ويزيد من رخاء الدول الموجودة فيها ونسبة نموها.
وفي الولايات المتحدة أنشأت الحكومة الأمريكية في وزارة الخزانة الأمريكية قسماً خاصاً ومكتباً يتولى إدارة الأصول والأموال الأجنبية يرمز له اختصاراً بالأوفاك OFAC office of foreign assets control، وهذا القسم أو المكتب يقوم ـــ كما فعل بالنسبة للشركات العراقية ـــ بمراقبة الأرصدة والأصول الأجنبية وتجميد ما تقرره الحكومة الأمريكية منها, فمثلاً عند فرض الحظر على العراق قام هذا المكتب ممثلاً لوزارة الخزانة بتجميد أرصدة مالية لكثير من الشركات العراقية أو حتى التي كان يساهم في ملكيتها العراق, ولم يتم فك الحجز إلا بعد أكثر من 20 سنة بعد سقوط نظام صدام حسين, كما قامت الأمم المتحدة بالحجز على ممتلكات العراق وتجميد أرصدته ومن الممتلكات كانت هناك طائرات مدنية تم إيقافها طوال تلك المدة مما أسفر عن دمارها تماماً, منها خمس طائرات مدنية في مطار عمان الدولي ولم يتم التصرف فيها أو تشغيلها لمصلحة الشعب العراقي الذي تم إفقاره, وليس مساعدته بفكرة التجميد المشار إليها حالياً في الإعلام وكأنها مساعدة للشعوب على حساب الأفراد والأنظمة التي تتظاهر ضدها هذه الشعوب.
وعملياً تقوم الحكومة الأمريكية ممثلة في وزارة الخزانة ـــ كما فعلت مع الشركات العراقية والمشتركة ـــ بتجميد الأرصدة النقدية عن طريق إيجاد حساب (وسيط) Escrow ، بحيث تكون الأرصدة المالية فيه ثابتة ويحتسب فائدة بسيطة وليس فائدة مركبة, أي أن المبالغ الناتجة عن الفائدة لا تستثمر, ولذا فإن رأس المال يتآكل عبر السنين فعلياً مع ثباته ورقياً, ولكن البنك الأمريكي المودع فيه المبلغ يستفيد من استثمار تلك المبالغ وتحتسب له في حسابات الأصول والإقراض والاحتياط مما يعزز من أرباح البنك ويدعم الاقتصاد والنمو في البلاد التي حصل فيها التجميد.
لذلك أقول لمن فرحوا بالإعلان عن هذه الخطوات من قبل سويسرا وأمريكا وبريطانيا وأخيرا النمسا وإيطاليا, لا تفرحوا فهذه الدول وخصوصاً سويسرا ستجد أعذاراً شتى لعدم إعادة تلك الأموال، كما فعلت بأموال إيران والشاه والفلبين وماركوس, ومن يشكك في ذلك عليه إعادة قراءة كتاب (انهيار عام 1979) للمؤلف الأمريكي بول إردمان أحد موظفي البنوك الأمريكية في سويسرا, الذي سجن في تلك البلاد وفضح نظامها المالي وفساده على حساب الدول النامية والفساد فيها.
وكثير من الأفراد والشركات تسعى عن طريق بنوك خاصة ومحامين إلى جعل كشف أموالها في الخارج صعباً أو مستحيلاً عبر إنشاء شركات مسجلة في دول أو مناطق تسمح بإبقاء أسماء الملاك سرية وتأسيس شركات داخل شركات وحسابات داخل حسابات وكيانات Trusts في ملاذات آمنة مثل جزر الكيمان بين المملكة المتحدة وإيرلندا وجزر البهاما Bahama وهذه الملاذات ليس فيها ضرائب أو ضرائبها رمزية وتجذب الشركات والبنوك التي بدورها تقدم خدمات للأجانب للتهرب من الضرائب والمراقبة، ولكن الضغوط من الدول الصناعية التي ترى أن ذلك يحرمها من دخل الضرائب تزيد الضغط على هذه الملاذات وتهددها لكشف الحسابات, مما جعل هناك ملاذات أخرى لا يعرف الكثير عنها في دول آسيوية تنافس تلك الملاذات التقليدية، وتقوم لجنة العمل المالي FATF التابعة لمجموعة العشرين بمتابعة ذلك للحد من غسيل الأموال وتمويل الإرهاب, وقد وضعت قائمة بالدول والمناطق التي تنتشر فيها هذه الممارسات, ظهر منها 28 مركزاً مالياً تعمل كملاذ آمن, التي يجب على هذه الدول كشف ما فيها وإعادته إلى تونس ومصر وغيرهما بدلاً من التجميد.
والله الموفق.