حسنين كروم
2012-02-27
القاهرة - 'القدس العربي' أبرز ما في صحف مصر أمس الاثنين كان حول عدم ايجاد مجلس الشعب حلاً لأزمة عضو المجلس زياد العليمي الذي تمت إحالته الى هيئة مكتب المجلس بسبب كلامه عن المشير طنطاوي، وكان زياد قد تصالح مع الشيخ محمد حسان، الذي نشرت عنه 'الشروق' يوم الأحد خبرا لزميلينا أحمد عدلي ومحمد الفقي، جاء فيه: 'إن حسان ظهر في أحد الفيديوهات التي انتشرت مؤخراً تحت عنوان 'محمد حسان مع أنصار مبارك قبل موقعة الجمل بساعات' ومعه قيادات أمنية وعسكرية داخل وخارج مبنى ماسبيرو، أن تاريخ تسجيل الفيديو يظهر أنه تم مساء يوم 1 فبراير 2011 أي قبل موقعة الجمل بساعات، مما يستوجب ضرورة استدعاء الشيخ محمد حسان فوراً للتحقيق معه حول سبب وجوده في هذا اليوم في منطقة كانت مقبرة للثوار'.
أيضاًَ أشارت الصحف الى تمكن الشرطة من القبض على أحد المجرمين الذين شاركوا في الاعتداء على الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح، ومحاصرة الآخرين في أحد الأماكن، بمحافظة القليوبية، ودعوة المجلس العسكري أعضاء مجلسي الشعب والشورى المنتخبين - لا المعينين - للاجتماع للاتفاق على تشكيل اللجنة التي ستضع الدستور.
وواصلت الصحف عرض تحركات المرشحين المحتملين للرئاسة، وتكاد تختفي حكاية البحث عن رئيس توافقي، وبدأت ظاهرة أخرى تطل برأسها بدلا منها، وهي الزوج التوافقي وكان أول من علم بشأنها وأخبرنا بها زميلنا والرسام الموهوب بـ'الأخبار' مصطفى حسين امس، وكان رسمه عن زوج جالس في سريره، مستريح البال وعلى يمينه امرأتان وعلى يساره اثنتان مثلهما، وهن سعيدات به و أحداهن تقول لصديقة لها في المحمول. - أيوه اتجوزنا جوز توافقي، عقبال عندك.
ولو كانت هذه الواقعة صحيحة، فانها ستكون حلاً لأزمة العنوسة. وإلى شيء من أشياء كثيرة جداً عندنا:
رئيس الوزراء للخليج: لن ترجع مصر للوراء مهما حدث
البيان الذي ألقاه رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري أمام مجلس الشعب، وأعاد فيه التأكيد على اتهامات سابقة له لأمريكا ودول الخليج العربية بمحاصرة مصر، وعدم تنفيذ تعهداتها لها بالدعم المالي، وكان قد ألمح للسعودية أساساً، بقوله أكبر دولة، وقال بالنص في بيانه: 'شرعنا في أعقاب التقدير للثورة المضي قدماً للأمام وصحب ذلك وعود بمعاونة مصر مالياً سواء من الدول العربية، وكانت وعوداًَ كبيرة، ولكن بدون فعل حقيقي، ورغم ان شعب مصر ومن يتولون السلطة حاولوا كثيرا بالمناقشة مع العرب والغرب، ولكن شيئاً لم يتحقق، لم يقف الأمر عند هذا الحد بل خرجت أموال بنحو عشرة مليارات دولار بعد الثورة، وأصبحت البنوك الأجنبية تتلقى تعليمات بعدم تحويل عملة صعبة لفروعها في مصر، كما تم التضييق على صادراتنا وتجارتنا في الخارج، هل أخطأ الشعب المصري؟ هل يجب عقابه بسبب رغبته في إنهاء حكم الفرد، أنا من موقع المسؤولية، وفي بيت الأمة أؤكد، لن ترجع مصر للوراء مهما حدث، لن تركع مصر وستعبر من عثرتها المالية'.
تصاعد حدة التهديدات الأمريكية لمصر بسبب جواسيس المجتمع المدني
كما أبرزت الصحف أولى جلسات محكمة الجنايات لمحاكمة المتهمين في قضية التمويلات المالية لعدد من منظمات المجتمع المدني الأمريكية والألمانية والعربية ولم يحضر الأجانب المتهمون، وتصاعدت حدة التهديدات الأمريكية بسبب هذه القضية، ورأيي الذي قلته، أكرره، بأنه لا مصلحة لبلادنا في هذه الأزمة بالمرة، ولا بد من الإسراع في البحث عن طريقة معقولة لإنهائها، لأنها من الأساس لم تكن تحتاج إلى ما حدث، أما أن تطلب الحكومة من هذه المنظمات إغلاق مكاتبها لعدم الموافقة على طلباتها، أو الموافقة الرسمية على عملها، خاصة وأنها قدمت طلبات بها، وفي قناة 'أون تي في'، مساء يوم الأحد قال محامي المعهد الديمقراطي، ان وزارة الخارجية والتضامن لم تعترضا على الطلبات المقدمة وان التعاون مع مباحث أمن الدولة كان كاملا ولم يعترضوا، ولذلك فإن المتحمسين الذين ينادون بالاستغناء عن المعونة الأمريكية يتناسون أن هذه الأزمة ستكون إشارة للمستثمرين والمقرضين بالحذر من التعامل مع مصر، كما أن الذين يهددون بإلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل، إذا تم قطع المعونة لأنها مرتبطة بها، يروجون لفهم خاطىء.
امريكا خفضت المعونات من 800 مليون الى 250 الان
والغريب أن يقول بذلك صديقنا العزيز ونائب رئيس حزب الحرية والعدالة ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب الدكتور عصام العريان لأن تعديل أو إلغاء الاتفاقية، لا يتم من طرف واحد فقط، وإنما يشترط موافقة مصر وإسرائيل معاً، ومعهما أمريكا الضامنة لها، وهذا ما منعنا من زيادة قواتنا على الحدود مع إسرائيل من سبعمائة وخمسين جنديا إلى ثلاثة آلاف عندما قدمنا طلبا بذلك لإسرائيل ورفضته أثناء أزمة أنفاق غزة، أيام الرئيس السابق مبارك، آسف، قصدي المخلوع، بل ان اتفاق المعونة الاقتصادية بالذات وكان قدره ثمانمائة مليون دولار تم النص على استمرار تخفيضه، سنوياً، وهو ما أوصله الآن الى مائتين وخمسين مليون دولار فقط الآن، ومع ذلك فإن السؤال هو ولنفرض ان إلغاء المعونة يعني إلغاء اتفاق السلام من جانبنا وقامت إسرائيل بالرد بإعادة احتلال سيناء، فهل نحن مستعدون لحرب معها؟
هذه أزمة لابد من إنهائها بأي طريقة.
مرشد الإخوان المسلمين يستخدم سلاح التكفير
والى المعركة غير المفهومة دوافعها والتي شنها فجأة مرشد الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع ضد ثورة يوليو، وخالد الذكر مستخدما سلاح التكفير، وهو أخطر ما في كلامه، وربطه محاربة الإسلام بالاشتراكية ومن يدعو لها وهو ما ينسحب على كل من يرفع شعارها الآن، أو يطالب بها، هذا أولاً، وثانيا، فإن قيامه بفتح هذه المعركة، ومن قبله شنها بدون مقدمات المتحدث الرسمي باسم الجماعة الدكتور محمود غزلان في مقال له، هو - في تقديري - محاولة من جناح داخل الجماعة لإحراج الحزب - الحرية والعدالة - لأنه من غير المفهوم أو المقبول، أن يتحالف الحزب مع ناصريين في الجبهة الديمقراطية من أجل مصر، في انتخابات مجلسي الشعب والشورى، ويأتي المرشد ليزرع الفتن بينهم، لأن اتهاماته لنظام عبد الناصر بالكفر ومحاربة الإسلام تنسحب تلقائياً عليهم، ولم أكن أنوي التوقف عند كلامه، لولا معرفتي أن هذه المجموعة المتطرفة داخل الجماعة تزرع هذه الأخطاء في أذهان أفرادهم، ويتشبعون بتكفير الآخرين.
ولأن خطر هذه المجموعة يأتي من إحساسها بأنها سوف تمتلك الحكم، وقد يدفعها ذلك تحت تأثير الغرور، أو الرغبة في الانتقام لاستخدام هذه السلطات في القيام بانقلاب للانفراد بالحكم، والإطاحة بالديمقراطية الوليدة، وهو نفس ما يمكن أن يلعب بخيال فريق من السلفيين، دون أن يقدروا خطورة نتائج حماقة كهذه، سوف ترتد عليهم قبل غيرهم، ما لم يضع الجناح الأكثر اعتدالا في الحزب حدا للخلط بينه وبين الجماعة.
أيضاً، فإن ردي عليه، سوف يوضح انه لم يقرأ شيئاً، عن حكاية الاشتراكية في مصر، وسأكتفي بالإشارة إلى القليل منه، أي من ثلاثة كتب لأنني لن أقع في خطأ الرد الذي قمت به على مذكرات الشيخ القرضاوي، عندما رجعت إلى حوالى أربعين كتابا لتتبع ما يقوله، واكتشفت أن هؤلاء الناس يلقون بأي كلام، ويدعوننا نجري وراءهم لمحاولة تبنيه.
الإسلام والأوضاع الاقتصادية
وسوف أبدأ بما كتبه استاذ أساتذته، وهو المرحوم الشيخ محمد الغزالي - عليه رحمة الله - عندما كان عضوا في مكتب الإرشاد، وقد اتصلت ظهر الخميس الماضي بزوج ابنته وزميلنا وصديقنا الإخواني وعضو مجلس نقابة الصحافيين محمد عبدالقدوس للتأكد من وجوده عام 1947 في مكتب الإرشاد، فأكده لي.
وكتاب - الإسلام والأوضاع الاقتصادية - هو أول كتاب للشيخ محمد الغزالي ، صدرت طبعته الأولى عام 1947، عن دار الكتب الحديثة لصاحبها توفيق عفيفي وتقع في شارع الجمهورية بالقاهرة، وصدرت الثانية عام 1950 والثالثة 1952، والرابعة عام 54، والخامسة عام 1961، والسادسة عام 1963، وهي التي بين يدي، أي صدرت طبعتان قبل ثورة يوليو، وطبعتان، هما الثالثة والرابعة، قبل أن تطرح الثورة أو عبدالناصر شعار الاشتراكية، إنما كان شعارها الثلاثي حتى عام 1956، الاتحاد والنظام والعمل، وهو شعار أول تنظيم سياسي لها وكان اسمه - هيئة التحرير - وشعار الاشتراكية تم رفعه عام 1957، ليكون ضمن شعار التنظيم السياسي الجديد الذي حل محل هيئة التحرير، والاتحاد القومي، وشعاره - الاشتراكية الديمقراطية التعاونية، وعام 1961 بعد انفصال سورية تكون تنظيم الاتحاد الاشتراكي وشعاره، حرية - اشتراكية - وحدة، والوحدة هنا إشارة للوحدة العربية، أي أن الطبعتين الخامسة والسادسة صدرتا بعد رفع شعار الاشتراكية، وليس فيهما أي إشارة إلى ما تم اتخاذه من إجراءات أو سياسات اشتراكية، أي أنه من الطبعة الثانية الى السادسة التي بين يدي، لم يضف المؤلف شيئاً، باستثناء مقدمة جديدة للطبعة الثانية عام 1950.
كيف يمكن عرض الاسلام على الغربيين
وقد كتب الناشر توفيق عفيفي كلمة في الطبعة الأولى عن الأسباب التي دعته إلى البحث عن كاتب له قدرة على أن يعرض الإسلام على الأوروبيين بحيث يشرح لهم جوهره الحقيقي ويصحح لهم أفكارهم الخاطئة عنه، بعد أن كان في زيارة لأوروبا للبحث عن الجديد في المطابع الحديثة، وقال: ص5- 6- 7: 'فلما عدت إلى وطني، تحدثت إلى من أثق بدينهم وعقلهم من رجالات الإسلام عن ضرورة عرض الإسلام عرضا سليما على هؤلاء المخدوعين، إنصافاً للحق أولاً، ورجاء صداقتهم له، أو دخولهم فيه، إذا شاءوا، وقد رحب هؤلاء الأصدقاء بفكرتي.
بيد أنهم رأوا - لكي يصح العرض، وتصدق الدعاية، أن يأخذ الإسلام قبل كل شيء حقه من اتباعه الذين اعتنقوه، ثم أضاعوه، ونكسوا رايته وطمسوا حقيقته، فإذا قامت للإسلام دولة تحرس الإيمان في القلوب، وتبث العدالة في المجتمع وتحنو على المريض حتى يصح، والجائع حتى يطعم، وتشيع ضياء المعرفة، وتغرس مبادىء الفضيلة وتدعم جانب الضعيف وتتعصب للإسلام وشرائعه تعصب الروس للشيوعية، تعصب الأمريكان للرأسمالية، يومئذ فقط نستطيع من أقصر الطرق أن نصحح الأفكار الخاطئة عن الإسلام فننصفه من أعدائه، بعد ما ننصفه من أبنائه، وقد أقدمت منذ سنوات على نشر هذا الكتاب مساهمة مني في الإصلاح، والله يعلم أن حبي لديني، ورغبتي في إعزازه هي التي حدت بي على هذا النشر، وقد رأيت أن مؤلفه قد مضى في طريقه وأصبح طليعة مدرسة من الكتاب الأحرار تؤيد فكرته، وتنتهج طريقته أرجو الله أن يجنبها الزلل، وأن يوقفها لخدمة الإسلام وحده'.
مهاجمة الدولة المصرية لموقفها من الدين
وقال توفيق أيضاً مهاجماً الدولة المصرية لموقفها من الدين: 'تستغل ما يعجبها من تعاليمه وتهمل ما لا يروقها، وتخلص له في الأولى وتتحمس، وتصمت في الأخرى صمت القبور.
أنكر الإسلام الشيوعية والرأسمالية معاً، فجاءت الدولة تستغيث بالدين ليحارب معها الخطر الأحر كما تحارب الحشيش والأفيون، في حين نسقت آثام الرأسمالية ودعمتها، وكرست مظاهرها وبجلت أصحابها مثلما فعلت تماماً بالسكارى والحانات والمواخير، اننا أخلص في محاربة الشيوعية من سوانا لأننا نقدم 'الاشتراكية الإسلامية' دواء عاجلا عادلاً لما تشكو منه البلاد من فوضى، واضطراب، بل نحن نعلم أن كثيراً من رجالات الشرق الأغبياء يؤلفون، سوء تصرفهم وشدة جشعهم، خلايا علنية تنشر أخطر المبادىء وتوهن السدود أمام كل غزو'.
كتاب ديني لمعتنقي المذاهب الاقتصادية
هذا ما كتبه رجل أعمال إسلامي مستخدما تعبير - الاشتراكية الإسلامية دواء عاجلا لمشاكل مصر.
ولم يجد خيراً من الشاب الشيخ محمد الغزالي عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، لتولي هذه المهمة بناء على نصيحة من يثق فيهم من رجالات الإسلام.
أما مؤلف الكتاب محمد الغزالي، فقال في مقدمة الطبعة الأولى: ص14: 'ألفت هذه الرسالة، ورتبت فصولها المحددة لغاية واحدة، هي إعطاء القارىء صور صادقة عن الفكرة الذاتية للدين، والروح العامة لمبادئه، والموقف الذي قد يقفه بإزاء الأفكار الاقتصادية المختلفة'.
وقال في ص18: 'البحث في هذه الرسالة ديني محض أضعه تحت أنظار معتنقي المذاهب الاقتصادية ليحكموا بعده للدين أو على الدين'.
أما في مقدمة الطبعة الأولى فقال الغزالي - ص12: 'خطتنا الفذة أبداً، مع المظلوم حتى ينتصر، وعلى الظالم حتى ينكسر، وإلى جانب الشعوب حتى تتخلص من آسريها، وتثأر لنفسها من قاهريها، يا ضحايا الكبت والفاقة والحرمان، لقد نزل الدين إلى الميدان بجانبكم، فضعوا أيديكم في يده'.
محاسبة اصحاب الأموال على تصرفاتهم
وسوف نكتفي بالإشارة إلى بعض مما قاله الغزالي، وله دلالات يؤكدها، ففي الفصل الخاص بعنوان - تقييد الملكية - قال: ص167-168-169-170: 'المال الذي يقع في أيدينا، هل هو ملك مطلق لنا نتصرف فيه، كيف نشاء؟ أم هو ملك مقيد تخضع فيه تصرفاتنا لقوانين المجتمع وتقف، أو يجب أن تقف عند حدود معينة؟
ان نصوص الدين تجيب على هذا التساؤل إجابة صريحة، وهي إجابة لا تُرضي مطلقاً طوائف الانتفاعيين ولا الاستغلاليين لأنها تغل أيديهم عن العبث والفساد والظلم، المال الذي في أيدينا هو ملكنا على التجوز لا على الحقيقة، ونحن مستخلفون فيه لينظر الله عز وجل ماذا نعمل به، فأما حكمت تصرفاتنا لنا أو علينا، وإلى هذا يشير القرآن: 'وآتوهم من مال الله الذي آتاكم' سورة النور آية 33'.
ويقول تعالى: وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير'، سورة الحديد - آية -7.
وقد فهم بعض الناس أن محاسبة اصحاب الأموال على تصرفاتهم في مالهم، إنما تكون هناك - في الدار الآخرة - حيث يُسأل كل مالي عن ماله: 'من أين اكتسبه؟ وفيما أنفقه' كما جاء في الحديث، ولكن المفهوم من مبادىء الإسلام ومن تصرفات خلفائه الراشدين غير هذا، فتصرفات السفهاء في أموالهم وضع لها الحجر على حرياتهم الشخصية، وهذا مبدأ تستطيع الدول أن تتوسع فيه، 'كلما تنقذ الفرد من حماقة سلوكه تنقذ المجتمع من حماقة بعض طبقاته، ومبدأ من أين لك هذا، أخذ به الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فصادر - على أساسه - بعض الممتلكات التي ارتاب في مصدرها ورأى أن طريقة تملكها باطلة'.
هل يجوز قتل ثلث الناس لإصلاح حال الثلثين؟
وقال: 'قيام الناس بالقسط هو محور الارتكاز الذي لا يتغير ابداً، وقد قال بعض علماء الأصول: أن مصالح الناس المرسلة لو وقف دون تحقيقها نص، أول هذا النص، وأمضيت المصالح التي لابد منها، وقالوا كذلك، انه يجوز قتل ثلث الناس لإصلاح حال الثلثين، فإذا كان إصلاح حال الجماعة الإنسانية يعتقد من لديه هذه المنزلة، فهل تقف الحقوق المكتسبة أو المغتصبة لبعض الطوائف، دون إصلاح المجتمع العام وتحقيق السعادة لأكبر مجموعة من أبنائه، وهل يجوز بعدئذ تقييد مبدأ الملكية الزراعية والصناعية لتحطيم قيود الجهل والرذيلة والبأساء التي ترزح تحتها جماهير الشعوب؟ ان التعنت في هذا جهل بالدين وظلم له عظيم، فحساب الناس على أموالهم دنيوي وآخروي معا، ورعاية المصلحة الفردية والاجتماعية والسياسية تدخل في نطاق هذا الحساب دخولا لا شك فيه، وللحكومة - من وجهة النظر الدينية - أن تقترح ما تشاء من الحلول، وأن تبتدع ما تشاء من الأنظمة لضمان هذه المصلحة، وهي مطمئنة الى أن الدين معها، لا عليها ما دامت تتحرى الحق، وتبتغي العدل، ومنع المنافع العامة من أن تكون ملكاً لشخص واحد، وجعلها ملكاً للدولة وحدها، أمر لا شيء فيه، إذ ورد في الحديث، أن المسلمين شركاء في ثلاثة، في الماء والنار والكلأ'.
هذا ما طالب به استاذ أساتذة مرشد الإخوان عام 1947، وجاء عبدالناصر بعد أربعة عشر عاما ليأخذ به، أي عام 1961، عام إعلان القرارات الاشتراكية، ومن قبل ذلك، نفذت الثورة، مطالب عديدة خاصة بالإصلاح الزراعي وغيره وتوزيع الأراضي على المعدمين وهو ما طالب به الغزالي أيضاً. في ص 206- 207- 208:
نقترح على سبيل المثال - لا على سبيل الحصر - الحلول الآتية لإنهاء بعض مشاكلنا السياسية والاجتماعية والأخلاقية: والباقي غداً إن شاء الله.
معركة زياد صاحب واقعة سب المشير طنطاوي
وإلى استمرار المعركة التي أثارها عضو مجلس الشعب زياد العليمي، وقال عنها يوم الخميس في 'الجمهورية' رئيس مجلس إدارتها الأسبق صديقنا وزميلنا محمد أبو الحديد: 'لا أعرف، شخصياً، النائب الشاب الثائر 'زياد العليمي' صاحب واقعة سب المشير طنطاوي علنا في مؤتمر عام، والتجاوز في حق فضيلة الداعية الشيخ محمد حسان، لكني اذكر أنه عند بداية انتخابات مجلس الشعب الحالي تلقيت مكالمة على هاتفي المحمول من سيدة أعرفها جيدا وأكن لها احتراماً هي السيدة 'عين الحياة صالح' وفوجئت بها تسألني: تعرف زياد العليمي؟!
قلت: أسمع عنه كواحد من الثوار. قالت: ده يبقى ابن بنتي.
وتحدثنا قليلاً، وسألتها عن أحوالها، وسألتني كذلك وانتهت المكالمة، و'عين الحياة صالح' سيدة فاضلة من قرية 'البراجيل' بمحافظة الجيزة يعرفها ويقدرها كل من له علاقة بالعمل العام في محافظة الجيزة التي أنتمي إليها، فقد كانت على مدى نصف قرن، إحدى أشهر رائدات العمل الاجتماعي بالمحافظة، ولها أدوار بارزة في مجالات محو الأمية، وتشغيل الفتيات وغيرها وأرشيف الصحافة النسائية في مصر حافل بما سجله لها في هذه المجالات من أدوار.
ولم يعرف أحد ممن تعاملوا مع هذه السيدة، أو حتى اصطدموا بها أو اصطدمت بهم، إلا عفة اللسان، واستقامة الخلق، واحترام الكبار، سناً أو مقاماً حتى عندما كانت في سن حفيدها، لذلك فقد أساء 'زياد العليمي' بتجاوزاته اللفظية، وبإصراره على عدم الاعتذار، أول ما أساء إلى جدته وإلى البيت الطيب الذي خرج منه، بعد أن أصبح بهذه التجاوزات محلاً لشعارات يرفعها الرأي العام في وجهه تنبهه إلى أن 'الأدب فضلوه على العلم' وتذكره بقوله الرسول الكريم ما معناه: ما بعثت شتاماً ولا لعاناً، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق'.
لا يجب أن تكون زلة لسان مسوغاً لاغتياله معنوياً
وفي نفس عدد 'الجمهورية'، تناول زميلنا وصديقنا سعد هجرس المشكلة من نفس الزاوية بقوله: 'كانت صدمتي أن يأتي استخدام هذا القاموس على لسان 'زياد' بالذات، فهو أولاً شخص ناضج سياسياً ويعرف قبل غيره أن الصراع السياسي يجب عدم ابتذاله وأن الخروج عن الموضوعية في السجال السياسي يخدم الخصم أولاً وأخيراً، وهو ثانياً شخص عف اللسان، وأنا أعرفه منذ طفولته، وأعرف والدته وهي بدورها مناضلة وزميلة محترمة بالغة التهذيب كما عرفت والده 'رحمه الله' مناضلاً وزميلاً محترماً، وعرفت جده أيضا الذي كان قدوة كفاحية وأخلاقية. فهو إذن شخص حسن التربية، ورغم حداثة سنة فإن له تاريخاً نضاليا مشرفاً.
ومن المؤسف لشخص بهذه الخلفية السياسية والشخصية المحترمة أن يتم استدراجه إلى زلة اللسان المشار إليها.
لكن لا يجب أن يكون ذلك مسوغاً لاغتياله معنوياً وكأن البعض كان يتربص له منتظراً هذه الهفوة لتقييده والتنكيل به والمأمول من مجلس الشعب، وهيئة مكتبه النظر الى هذه الاعتبارات، وألا تضع نفسها - بالمقابل - في موضع التنكيل السياسي بأحد خصوم الأغلبية الإسلامية بالمجلس، وأن تضع في اعتبارها كذلك أن التجاوز اللفظي تم استخدامه تحت القبة بصورة أكثر حدة ووصل الى حد اتهام شخصيات مصرية محترمة بـ'العمالة' و'الخيانة'، فلماذا يتم الترصد لزياد العليمي ومحاسبته حساب الملكين لتجاوزه في حق المشير وغض البصر عن أولئك الذين مارسوا تجاوزا أنكى وأضل سبيلاً ضد شخصيات مصرية كبيرة؟!'.
هل كنت يا زياد تستطيع أن تتفوه بهذا الكلام ضد المخلوع؟
ونظل داخل مؤسسة دار التحرير التي تصدر عنها 'الجمهورية' لنتوجه الى طابق آخر فيها مخصص لجريدة 'المساء' التي قال فيها زميلنا وصديقنا محمد فودة رئيس تحريرها الأسبق: 'أود أن يسأل النائب نفسه ويجيب بصدق على سؤال مفاده: هل كنت يا زياد تستطيع أن تتفوه بهذا الكلام ضد الرئيس المخلوع وهو في أوج قوته وعنفوانه وسلطانه؟!
قد تقول: إنني لم أكن عضوا في البرلمان أثناء العهد السابق لأنه لم تكن تتاح لي ولأمثالي فرصة الفوز نتيجة للتزوير الفاضح الذي كان يمارس في الانتخابات وبالتالي لم تكن لدي فرصة لأقول رأيي بصراحة وأنا أتمتع بالحصانة البرلمانية.
ونحن نقول: إن الشجاعة لا ترتبط بالحصانة، الشجاعة شجاعة في أي وقت وأي مكان، الشجاعة سمة لرجل كامنة فيه يستخدمها أو يظهرها في الوقت المناسب والأجواء المختلفة، وقد كانت أوضاعنا سيئة للدرجة التي تظهر فيه الشجاعة تلقائياً وتستنكر ما يحدث وتصب جام غضبها على صاحب الحدث، وأقصد رئيس الدولة، فهل فعلت ذلك يا أستاذ زياد؟ أنا لست ضد توجيه أي نقد للمشير محمد حسين طنطاوي باعتباره رئيساً للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، فليس له أو لغيره قداسة تحميه من النقد وقد يكون نقداً لاذعاً وحاداً، وكذلك الأمر بالنسبة للشيخ محمد حسان، ولكن هناك فرقاً شاسعاً بين أن تنتقد سياسة مسؤول أياً كان منصبه وأن تتناول شخصه بسوء'.
كشف عورات النساء أقل ضررا من الشتم
وأردت - ويعلم الله - أن اكتفي بهذا اليوم، وأتوجه لحضور معركة أخرى ومشاهدتها والإشارة إليها، لولا أن اعترضت طريقي زميلتنا نوارة نجم، وأجبرتني على التوقف، والاستماع لقولها في 'التحرير' في نفس اليوم: 'لم يخطرني أحد أن كشف عورات النساء أقل ضررا من الشتم، مغفلة ظننت أن الدعوة إلى حرب أهلية من قبل أكبر رأس في النظام المصري تسترعي الانتباه والاهتمام اكثرمن لفظ استعاره نائب من مثل مصري.
هاجت الدنيا وماجت، مطالبة زياد العليمي بالاعتذار لمحمد حسان على الرغم من أنه لم يخطيء بحقه، بس هو على قد مفهومية محبيه هم سمعوا محمد حسان، وفي نفس الجملة سمعوا بياعة فجل، فما استوعبوش قوي بيقول إيه، ثم هاجت وماجت لأن النائب زياد العليمي استشهد بمثل مصري وطبقه على المجلس العسكري وطالبوه بالاعتذار للمشير، المشير الذي دعا بالمفتشي إلى حرب أهلية حين قال: وأنا مش فاهم الشعب ساكت ليه؟
ما اللي عمل كده من الشعب برضه، ما كله يشارك، ولم يطلب أحد من المشير الاعتذار، أو التوضيح، ناهيك بإقالته من منصبه كقائد أعلى للقوات المسلحة، حيث لا يليق برجل يشغل منصباً حساساً كهذا أن يحث الجماهير على الحرب الأهلية عياناً بياناً، الحمار، ما له الحمار؟الحمار لا يدهس بني جلدته من الحمير بمدرعات مرتبكة.الحمار لا يطلق الرصاص على الحمير زملائه.لم نسمع عن الحمار إلا كل خير الصراحة، وقد وجب على النائب زياد العليمي الاعتذار للحمار، فلو أن الله منّ علينا ببرلمان يتمتع أعضاؤه بصبر الحمار، ونشاطه وذكائه وقوة تحمله وولائه لقطيعه لتبدل حالنا، وربما اهتم برلمان الحمير بأرواح الناس وأعراضهم بدلا من الوقوف على الهايفة والتصدر لها'.
لكن نوارة وقعت في خطأ ما كان لها أن تتعرض له، لأنها تجاهلت الإشارة الى قيام زياد بزيارة الشيخ حسان، والاعتذار له والتصالح معه، وهو ما تم نشره بالصورة والكلام في وسائل الإعلام.
بلطجيو الفضائيات عديمو الاخلاق
وعلى طريقة عنف في الكلام بعنف فقد سار زميلنا عبدالمعطي عمران رئيس تحرير 'اللواء الإسلامي' في نفس الطريق بتوجيه اتهامات غليظة والتقدم بمطالب دموية بقوله: 'فمنذ بداية جلسات المجلس، ظهر نائب سليط اللسان، اشتهر بالكذب والبهتان، في الفضائيات وفي البرلمان، يدعي الثورية والنضال ويقبض بالدلار والريال وينتمي الى حزب ناشىء لكنه مدعوم من الداخل والخارج بتلال المال، لكن فصاحته وتلاعبه بالألفاظ لم يخدع المصريين الأفذاذ، فسرعان ما كشفوه وفضحوه زيف إدعاءاته وخداع كلماته، هذا النائب فضح نفسه عندما وقف في صف المجرمين والبلطجية الذين حاولوا اقتحام وزارة الداخلية بعد مجزرة بورسعيد، وقام بتمثيلية هزلية في المجلس، نواب التهريج والمراهقة السياسية، وحتى لا أكون متحاملا فإنني لا استثني منهم نائب الأذان، وان كان فعل ذلك بحسن نية ولم يضر أحداً، ومع تصاعد الحملة الأمريكية على مصر والمجلس العسكري والمشير طنطاوي، بعد تحويل المنظمات الأجنبية المشبوهة التي تعبث بأمن مصر وتعمل بدون ترخيص، إلى محكمة الجنايات، كنا نظن أن الحمية الوطنية ستتحرك داخل هؤلاء النواب ويقلعوا عن تصريحاتهم السخيفة ومواقفهم المستفزة ولكن حدث العكس فقد تلاقت مصالحهم مع 'أمهم' أمريكا وأذنابها في مصر من الجمعيات المشبوهة ودكاكين حقوق الإنسان المدعومة أمريكيا، وإذا بموجة السباب تصل ذروتها بتصريحات حقيرة وبذيئة لنائب من هؤلاء لا تعدو كونها سباً رخيصاً وتطاولا وسوء أدب وإهانة للمشير طنطاوي والشيخ محمد حسان! والأعجب أن هذا النائب المتغطرس، رفض الاعتذار الصريح عن جريمته، رغم الفرص التي أتاحها له الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب الذي أكد أن مهمته هي الحفاظ على كرامة النواب، ومع ذلك حوله الى هيئة مكتب المجلس، وكان الأولى أن يحوله إلى لجنة القيم تمهيدا لإسقاط العضوية عنه، حتى يتعلم الأدب، وحتى نطهر برلمان الثورة من المزايدين والأدعياء، وعديمي الأدب والأخلاق'.
وهو يقصد بالأول عضو المجلس عن حزب المصريين الأحرار محمد أبو حامد، والاتهامات التي يوجهها أجدر به أن يتقدم بها لأجهزة الأمن ما دام يعلمها وعلى هذا القدر من الخطورة، كما انه تعمد مثلما تعمدت نوارة الإشارة الى مقابلة زياد للشيخ حسان واعتذاره له.
معركة لحية الضباط
وإلى معركة لحية ضباط الشرطة، ونبدأها مع زميلنا أسامة سلامة رئيس تحرير مجلة 'روزاليوسف' الذي وجه نظرات نارية للضباط الذين أطلقوا لحاهم، ومن يطالبون بإطلاقها، وقال وهو يوبخهم ويشك فيهم: 'أتصور أن بعضهم صادق النية ومتدين فعلا، ولكن المتدين الحقيقي لابد أن يتطهر قبل أن يهتم بالشكل الديني وأن يطبق تعاليم الدين وجوهره ومضمونه قبل أن يصبح الشكل هو شاغله الأساسي، هؤلاء الضباط الملتحون عليهم أولا أن يدلوا بشهادتهم على عمل زملائهم وأن يتوجهوا الى جهات التحقيق، هؤلاء الضباط شهود على مخالفة عدد من زملائهم للقانون.
قبل أن تطلقوا اللحية أخبرونا من قام بتعذيب المواطنين وهل شاهدتم ضباطاً يضربون مواطنين لإجبارهم على الاعتراف بارتكاب جرائم؟ هل رأيتم ضباطا مرتشين؟ هل علمتم وصمتم عمن قتل المتظاهرين؟ لماذا لا تشاركون أولا في تطهير الوزارة من القتلة والمرتشين والمستغلين لنفوذهم، لن نصدقكم قبل أن تقولوا كيف كانت تدار الوزارة ومديريات الأمن وأقسام الشرطة، لن نرى أنكم متدينون حقاً إلا إذا أرحتم ضمائركم وأرضيتم ربكم وكشفتم الضباط الفاسدين والمرتبطين بالبلطجية والذين يحركونهم ويروعون المواطنين من خلالهم، لن نتأكد من صدقكم إلا إذا أعلنتم من كتب تقارير غير صادقة للإضرار بالناس ومن كتب أوامر الاعتقال للمظلومين الذين ظلوا في المعتقلات لأنهم رفضوا أن يعملوا مرشدين للضباط، لن نعترف بصدق نواياكم إلا بعد أن تقولوا لنا من قام بتلفيق الاتهامات له وتساهموا في خروجهم من السجون التي وضعوا فيها ظلما، وعليكم أن تقولوا كيف تحكم بعض ضباط أمن الدولة حتى في زملائهم الضباط ولفقوا الاتهامات وهددوا الآمنين بنفوذهم الكبير إذا لم يستجيبوا لهم، وكيف كان بعض ضباط المباحث يتحكمون ويحكمون البلاد والمناطق التي يعملون بها بالبطش والجبروت، قبل أن تطلقوا لحاكم، اعترفوا وتطهروا وتوبوا وطهروا أيضاً الوزارة من الفاسدين وإذا لم تفعلوا ذلك فلن نصدقكم'.
الايمان قبل اطلاق اللحى
طبعاً، طبعاً، لا بد أن يظهروا إيمانهم قبل إطلاق لحاهم، وأبسطه شهادة الحق، لأن كاتم الشهادة آثم قلبه، ومصيره يوم القيامة معروف، ولكن زميلنا في مجلة 'الإذاعة والتليفزيون' حسن خضر، انتابته الشكوك في هؤلاء الضباط، وعبر عنها بالقول:
'أستبعد أن تكون هذه الهجمة الإيمانية المفتعلة مجرد رد فعل نفسي لدى بعض الضباط لكي يفروا من الحصار المجتمعي من اللوم ومن أصابع الاتهام التي تشير إليهم عند كل زاوية ومنعطف، ومحاولة لجر الرأي العام بعيدا عن مربط الفرس، لدينا شهداء ولدينا قتلة في طريقهم للبراءة، هذه هي القضية، ولا يهمني أن أخرجت لنا أقسام الشرطة متدينين بذقون أو بدون ووعاظاً وعلماء في الفقه والفتوى، ولا يهمني أن تطلق لحيتك يا أخي الضابط بالسهولة نفسها التي كنت تطلق بها الرصاص على الأبرياء، يهمني إقرار العدل، ومحاسبة الجناة، وسواء كان الإخوان في سدة الحكم أو الليبراليون فلن نرجع لعصور كنتم فيها تحمون الفساد، وترهبون العباد، لا رجعة عن الدولة المدنية الديمقراطية التي قامت من أجلها ثورة 25 يناير، فلن تنقذ اللحية قاتلاً حتى لو كان رأس الدولة ملتحيا'.