أكد النائب فى مجلس الشعب عمرو حمزاوى أن جماعة الإخوان المسلمين ارتكبت خطأ فادحاً بترشيح خيرت الشاطر للرئاسة، لأنه ليس من مصلحة الوطن ولا التيار الإسلامى أن يكون رئيس مصر القادم إسلاميا، موضحا أنه حتى وإن كان هذا حقهم من الناحية الديمقراطية، لكن ما حدث أنه تم الدفع بالمرشح من قبل الجماعة لا من قبل الحزب، لأن الشاطر ليس عضوا فى حزب الحرية والعدالة بل نائب مرشد الجماعة، وهو ما يثير التساؤل حول الفصل بين الجماعة والحزب، وأن التحرك السياسى يأتى من الجماعة لا من الحزب، وطالب الأغلبية بالتفكير بعقلانية خاصة فى الشأن الرئاسى، لأنه لن تستفيد جماعة الإخوان ولا حزب الحرية والعدالة - ذراعها السياسية - من محاولة احتكار الحياة السياسية والسيطرة على المؤسستين التشريعية والتنفيذية.
ورفض فى حوار مع صحيفة "الجريدة" نشرته اليوم، الأربعاء، العودة إلى اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، التى وصفها بأنها "منقوصة الشرعية"، إلا بعد الاستجابة لمطالب القوى المدنية، موضحا أنه أبدى فى الاجتماع المشترك لمجلسى الشعب والشورى تحفظه على الإجراءات وطريقة الانتخاب والشخصيات العامة من خارج المجلسين، وتم منعه من الكلام، وهو الموقف الذى على أثره خرج من القاعة، وأوضح أنه سيعلن موقفه بعد فرز الأصوات وإعلان التشكيل، وأنه كان واحدا من أحد عشر نائباً تقدموا باستقالات رسمية مسببة، والأسباب هى غياب معيار الكفاءة والتمثيل المتوازن للخريطة المجتمعية والسياسية.
وأشار حمزاوى إلى أن المشكلة لا تحل بعدد من المنسحبين وتعويضهم، لأننا لا نتكلم عن أشخاص بل عن غياب مؤسسات كبرى مثل الأزهر والكنيسة والمحكمة الدستورية العليا وعدد من النقابات ومنظمات المجتمع المدنى، كما أن جلسات الاستماع فى الأساس واجب مطلوب من اللجنة التأسيسية وليست تعويضاً كما يزعمون، ولا أرغب فى أن أكون فى لجنة تمثيل المرأة والشباب والمسيحيين والمجتمع المدنى ومنظمات حقوق الإنسان فيها ضعيف.
وقال إن عودته إلى اللجنة - خاصة بعد صدور حكم المحكمة الإدارية بالأمس ببطلان تشكيل الجمعية الدستورية لوضع الدستور - تعتمد على العودة لمناقشة نسبة أعضاء اللجنة من البرلمانيين، والتوافق على أن الأغلبية داخل اللجنة التأسيسية بالثلثين وليس الأغلبية المطلقة، والاتفاق على عرض مسودة الدستور على المحكمة الدستورية العليا قبل الاستفتاء عليها، وطالب بعدم احتكار تعريف ذوى الكفاءة، لأنه لا يصح أن تخلو لجنة تأسيسية لوضع الدستور من فقهاء دستوريين وقانونيين وأدباء ومفكرين.
وأوضح أن أداء مجلس الشعب ككل لم ينضبط بعد، وهناك إهدار للوقت، وقضايا مهمة لم تعالج بعد، كما أن البرلمان يعمل مع حكومة لا تمكنه من ممارسة عمله الرقابى، حيث لا تقبل المساءلة والمحاسبة من جانب المجلس، وهذا يعوق عملنا، لكن فى ظنى أن الكتلة غير الإسلامية تعمل بصورة فيها قدر معقول من الكفاءة، لكن مطلوب منا أن نتحسن.
وأكد أن الأحزاب السياسية المختلفة تسعى إلى تكوين علاقات دولية وإقليمية مختلفة، وجماعة الإخوان المسلمين تتحرك وهذا حقها، كما أن الولايات المتحدة من جانبها تبحث عن شركاء لحماية مصالحها، ومن الطبيعى أن تكون مهتمة بالأحزاب ذات المقاعد الأكبر فى البرلمان والقوة المؤثرة على الأرض، وهذه طموحات شرعية ومشروعة، وعلينا نحن كقوة مدنية وليبرالية أن نضع إطارا لمنظومة علاقات دولية وإقليمية