اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة
أصدرت اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بيانا شديد اللهجة مساء الإثنين، انتقدت فيه تشكيك أعضاء البرلمان في نزاهتها، وقررت اللجنة التقدم بشكوى للمجلس العسكري ضد نواب البرلمان لما وصفته بتطاولهم في حقها وحق رئيسها وأعضائها.
وقال بيان اللجنة "إنه إذا كانت اللجنة قد تسامحت كثيرًا فيما تردد فى بعض الأوساط السياسية، ممن يزعمون أنهم أضيروا من قرارات أصدرتها اللجنة، وهى قرارات ما اتخذتها إلا تطبيقًا لأحكام القانون؛ فإنه ليس بمساغ، من بعد، قبول ما قاله بعض من نواب الشعب فى المجلس النيابى فى هذا الخصوص، وفى هذا التوقيت بالذات، وما صدر عنهم من تهديدات للجنة وأعضائها وأمانتها العامة، والتعريض، في أثناء المناقشات، بقضاة مصر الأجلاء المشرفين على العملية الانتخابية، ناسين أن قضاة مصر ما سعوا يوما إلى دور، وما طلبوا الإشراف على الانتخابات، وإنما لبوا طائعين نداء الوطن، الذى عبرت عن إرادته جموع المواطنين الذين خرجوا محتشدين، فى 19 مارس 2011، يحملون قضاة مصر العظماء تلك الأمانة ، فحملوها راضين، وفى كل ذلك ما يقوض جهود اللجنة الحثيثة فى إتمام عملها، ويتعذر معه، والحال كذلك، استمرار اللجنة فى أداء مهمتها الوطنية على النحو الذى يليق بأعضائها من شيوخ قضاة مصر، ويتفق مع ما شرفهم به الوطن والدستور من عبء تحملوه بكل فخر واعتزاز، متعبدين بأدائه إلى الله عز وجل، غير طامعين فى منصب أو جاه.
أضافت "ترى اللجنة أنه قد يكون من الأفضل أن تجلى موقفها، وتعلن لأبناء هذا الشعب العظيم أنه إزاء سعى البعض إلى تأزيم المواقف، وتأجيج الفتن، فإنه يتعذر عليها، والحال كذلك، الاستمرار فى مباشرة أعمالها على النحو الذى يرضيها ويحقق آمال أهلنا المصريين فى غد أكثر إشراقًا وتقدمًا لوطننا الحبيب".
وفى الوقت ذاته فإن اللجنة، وهى تترفع عن الرد على ما أصابها من تطاول، تهيب بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة المنوط به إدارة شئون البلاد؛ أن يمارس سلطاته الدستورية بحسبانه حكمًا بين السلطات، تمكينًا للجنة من مواصلة أدائها لأعمالها، وإنجاز ما تبقى من إجراءات، وإنهاء العملية الانتخابية فى مواعيدها المحددة سلفًا، إعلاءً للمصلحة العليا للوطن.
وتعلن اللجنة أنها قد قررت، آسفة، إرجاء اللقاء مع السادة المرشحين ورجال الصحافة والإعلام، والذى كان مقررًا عقده مساء غدا الموافق، الثلاثاء، حتى تتهيأ الظروف الملائمة لعقده