قال مكتب حاكم ولاية كانساس الأمريكية أمس الجمعة إن حاكم الولاية المنتمى للحزب الجمهوري سام براونباك وقع على مشروع قانون يهدف لمنع محاكم الولاية وهيئاتها من الاستعانة بالشريعة الإسلامية أو أي قوانين أخرى غير أمريكية في قراراتها ما أثار انتقاداً من منظمة إسلامية أمريكية.
وقال معارضو الإجراء الحكومي إنه سيلغى الوصايا والعقود القانونية بين المسلمين بينما يقول أنصار مشروع القانون الذي سيحظر الشريعة إنه سيطمئن الأجانب فى كانساس إن قوانين الولاية والدستور الأمريكى سيحميهم، لافتين إلى أن الحظر غير ضروري، لأن القوانين الأمريكية تسود فوق الأراضي الأمريكية.
وقالت شرين جونز سونتاج المتحدثة باسم حاكم كانساس إن مشروع القانون "يبين أن المحاكم فى كانساس ستعتمد بشكل حصري على قوانين ولايتنا وبلادنا عندما تنظر في قضاياها وأنها لن تنظر في قوانين تخص تشريعات أجنبية".
وقال مشروعون يؤيدون مشروع القانون إنه توجد العديد من الحالات حول البلاد يستشهد فيها القضاة والوكالات الحكومية بالشريعة في قراراتهم خاصة فيما يخص أمور الطلاق والممتلكات، حيث تختلف الشريعة الإسلامية عن القانون الأمريكى.
وبحسب صحيفة "اليوم السابع" اليومية، من جانبه ندد مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية في واشنطن بقانون كانساس وقال إنه يدرس اتخاذ إجراء قانوني.
وقال المتحدث باسم المجلس إبراهيم هوبر إن نحو 20 ولاية تدرس إصدار تشريعات مشابهة ولكن مشروع قانون ولاية كانساس هو الوحيد الذي يوقع عليه في الأسابيع الأخيرة.
وأضاف "من سوء الحظ أن ينقاد الحاكم وراء الشعور المتنامي المعادى للإسلام في مجتمعنا والذي قاد لإدخال تشريعات أخرى مشابهة غير دستورية في العشرات من المجالس التشريعية بالولايات".
وذكر هوبر إن المشرعين كانوا يشيرون مراراً للشريعة الإسلامية لدعم مثل هذا التشريع، ولكنه أوضح أنهم لم يذكروا هذه الكلمة بالاسم في مشروع القانون لتجنب أي طعون قانونية.
وكانت محاكم اتحادية ألغت قانوناً بولاية أوكلاهوما وافق عليه الناخبون في العام 2010 يحرم القضاة الاتحاديون من الرجوع للشريعة الإسلامية في اتخاذ القرارات.