قال الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية المنتخب، في حوار أجرته معه وكالة «فارس» الإيرانية للأنباء، إن قرار حل مجلس الشعب استهدفه شخصيًا، لرغبة المجلس الأعلى للقوات المسلحة في انتزاع بعض السلطات لصالحهم، معلنًا عزمه استعادة العلاقات الطبيعية مع إيران لتحقيق التوازن الاستراتيجي.
ونقلت الوكالة الإيرانية عن مرسي قوله «كنت أنا المقصود من حل مجلس الشعب لرغبة الجنرالات فى انتزاع بعض السلطات لصالحهم، فى ظل اقترابى فى هذا التوقيت من منصب رئيس الجمهورية».
وأعلن المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، حل مجلس الشعب بناء على حكم المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية بعض بنود القانون الذي جرت على أساسه الانتخابات البرلمانية.
وبعد حل المجلس بيومين أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة «إعلانًا دستوريًا مكملاً»، احتفظ فيه بالسلطة التشريعية وبحق أعضائه الحاليين إدارة شؤون القوات المسلحة، حتى انتخاب برلمان جديد وإقرار الدستور الدائم.
وترفض جماعة الإخوان المسلمين، وحزبها الحرية والعدالة، وقوى سياسية أخرى الإعلان الدستوري ولا تعترف بشرعية قرار حل مجلس الشعب.
وقال مرسي، في الحوار الذي قالت «فارس» إنها أجرته معه قبل دقائق مع إعلانه رئيسًا للجمهورية، إنه ليس من حق المجلس الأعلى للقوات المسلحة إصدار إعلان دستوري مكمل، مؤكداً رفضه لهذا الإعلان الدستورى الذى يقلل من صلاحيات رئيس الجمهورية المنتخب.
وعلى صعيد العلاقات المصرية الإيرانية، المقطوعة منذ عام 1981، قال مرسي «يجب علينا استعادة العلاقات الطبيعية مع إيران على أساس المصالح المشتركة للدولتين وتطوير مجالات التنسيق السياسي والتعاون الاقتصادي، لأنه سيحقق التوازن الاستراتيجى في المنطقة، وهذا كان ضمن برنامجى برنامج النهضة».
وتدهورت العلاقات المصرية الإيرانية مع اندلاع الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، وقرار الرئيس الأسبق أنور السادات استضافة الشاه الإيراني المخلوع محمد رضا بهلوي في مصر. لكن العلاقات قطعت عندما أطلقت إيران اسم خالد الإسلامبولي، الإسلامي الذي قتل السادات، على أحد شوارعها الرئيسية.
ونفى مرسي ما تردد عن عزمه زيارة السعودية في أول زيارة رسمية له خارج مصر بعد توليه منصب رئيس الجمهورية، قائلاً «إني لم أصرح بهذا ولم يتم حتى الآن تحديد أول الزيارات الدولية بعد نجاحي فى انتخابات الرئاسة».