الحكومة الإسرائيلية
قررت الحكومة الإسرائيلية الأحد وقف وقف تحويل اموال الضرائب والرسوم الجمركية إلى السلطة الفلسطينية هذا الشهر.
كما رفضت الحكومة الإسرائيلية الأحد بالإجماع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص رفع التمثيل الفلسطيني إلى دولة مراقب غير عضو.
ويعد هذا أول اجتماع للحكومة منذ صدور القرار الأممي.
وقال وزير المالية الإسرائيلي يوفال شتاينتز لبي بي سي إن وزارة المالية قررت بالاتفاق مع رئيس الوزراء وقف تحويل الأموال المستحقة للسلطة الفلسطينية الشهر الجاري .
وأضاف شتاينتز أن هذه الأموال التي تقدر بنحو 120 مليون دولار ستستخدم لدفع الديون المترتبة على السلطة الفلسطينية لحساب الشركات الاسرائيلية.
يذكر أن الحكومة الإسرائيلية وافقت أخيرا على بناء 3 آلاف وحدة سكنية استيطانية في القدس الشرقية والضفة الغربية وهو ما أثار انتقادات من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وقالت الحكومة في بيان لها إن القرار الأممي لن يغير وضعية المناطق المتنازع عليها ولن يمنح أي حق لطرف آخر ولن ينال إطلاقا من حقوق دولة اسرائيل والشعب اليهودي في أرض اسرائيل .
وأضاف البيان أن القرار لن يشكل أرضية لمفاوضات مستقبلية ولن يقدم شيئا من أجل دفع التوصل إلى حل سلمي .
من ناحية أخرى، قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إنه سيعمل على تسريع تحقيق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية.
وأضاف عباس الأحد أمام حشد من الفلسطينيين كانوا في استقباله لدى عودته من نيويورك أوجه التحية دون استثناء إلى جميع الفصائل التي اصطفت مع جماهير شعبنا بشكل وحدوي، وسندرس خلال الايام القليلة المقبلة الخطوات اللازمة لتسريع خطوات تحقيق المصالحة .
وفي أول رد فعل من حركة حماس، نقلت وكالة فرانس برس عن المتحدث باسم الحركة سامي ابو زهري قوله بلا شك هناك لغة ايجابية لكن هذا بحاجة إلى ترجمته على الارض .
وأضاف أبو زهري نحن معنيون بتحقيق المصالحة الفلسطينية وحماس قدمت العديد من المبادرات الايجابية كان في مقدمتها الحفاظ على وحدة الموقف الفلسطيني فيما يتعلق بخطوة الذهاب إلى الامم المتحدة .