يعتقد حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين فى مصر، أن الأزمة التى تشهدها البلاد توشك على الانتهاء وبدأ يحول اهتمامه نحو بناء تحالفات مع خصوم ليبراليين بشأن مستقبل البلاد.
وقال سعد الكتاتنى رئيس الحزب، إن الموافقة على الدستور الجديد فى الاستفتاء المقرر فى 15 ديسمبر ستنهى الأزمة التى ثارت بعدما أصدر الرئيس محمد مرسى إعلانا دستوريا فى 22 نوفمبر، منحه سلطات جديدة.
وقال الكتاتنى، إن الأزمة الدائرة منذ أسبوعين فى طريقها للانتهاء وستنتهى قريبا جدا.
وقالت وكالة رويترز، أن الإعلان الدستورى الجديد كشف عن انقسام عميق بين الإسلاميين والليبراليين وغيرهم من معارضى مرسى، لكن الإخوان المسلمين وحلفاءهم الإسلاميين أثبتوا قوتهم الانتخابية فى انتخابات سابقة منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسنى مبارك قبل نحو 22 شهرا، بل إن معارضيهم يتوقعون فوزهم فى الاستفتاء.
وشرح الكتاتنى فى مقابلة مع رويترز فى مقر الحزب خطته للمرحلة التالية، وتشمل بناء تحالفات مع أحزاب ليبرالية استعدادا للانتخابات البرلمانية.
وتشير تعليقاته إلى تحركات وشيكة من جانب الإخوان المسلمين لبناء الجسور مع أولئك الذى خرجوا إلى الشوارع، رفضا للإعلان الدستورى، متهمين الرئيس ومؤيديه الإسلاميين بالسعى لإقامة دكتاتورية جديدة.
ومع ازدياد عدم الثقة فى الإخوان المسلمين فإن المبادرة قد تواجه صعوبات كبيرة، لكن الكتاتنى قال إن إيجاد أرضية مشتركة أمر حيوى لمستقبل البلاد.
وأضاف قائلا: "خيارنا المفضل ألا يكون التحالف أيديولوجيا حتى لا يحدث انقسام فى الوطن، يعنى مجموعة تمثل التيار الإسلامى ومجموعة تمثل الأخرين ...هذا يمثل خطورة."
وأضاف أنه سيجرى محادثات مع من وصفهم بشخصيات تتمتع بنفوذ فى المجتمع لرأب الصدع. وقال "المرحلة الانتقالية أوشكت على الانتهاء وسنبدأ مرحلة جديدة تحتاج إلى توافق، وأعتقد أن هذا واجب على".
وقال الكتاتنى "نحن نحاول البحث عن المشترك بين القوى الليبرالية والإسلامية حول البرنامج السياسى وليس الفكر".
وحصل الإخوان المسلمون فى الأزمة الحالية على دعم الأحزاب السلفية التى تعاونت معها بشأن الدستور الجديد الذى كتبته جمعية تأسيسية يهيمن عليها الإسلاميون. وانضم السلفيون إلى مظاهرة حاشدة لمؤيدى مرسى يوم السبت.
وتشير تصريحات الكتاتنى إلى أن التعاون بين حزب الحرية والعدالة والجماعات السلفية لن يستمر فى الانتخابات القادمة، لكن جماعة الإخوان المسلمين قد تواجه صعوبة فى إقناع غير الإسلاميين بوضع ثقتهم فيها رغم نهجها العملى.
وعمق الإعلان الدستورى الانقسام بين الأحزاب الليبرالية والإسلامية. واحتشد قرابة عشرة آلاف محتج على الإعلان الدستورى أمام قصر الرئاسة اليوم فى أحدث سلسلة احتجاجات على الإعلان.
وبعدما فاز مرسى بالرئاسة بفارق ضئيل اتهمت الأحزاب الليبرالية واليسارية والاشتراكية مرسى بالحنث بوعود حملته الانتخابية، بأن يكون رئيسا للجميع.
وعبر الكتاتنى عن ثقته فى الموافقة على مسودة الدستور فى الاستفتاء المقرر فى 15 ديسمبر والذى دعا مرسى إليه يوم السبت. وقال، إن الشعب يريد الاستقرار ويريد دستورا.
لكنه أضاف أنه يمكن دائما تغيير المسودة، حيث يمكن أن يقترح خمس أعضاء البرلمان تعديلات على الدستور. وقال إن الاقتراح يحتاج بعد ذلك إلى موافقة الثلثين. ومضى قائلا: "الدساتير توضع لكى تأخذ فترة من الاستقرار ولكن ليس لتخلد".
وسيتعين أيضا الموافقة على أى تعديلات دستورية فى استفتاء شعبي.
وتوقع الكتاتنى أيضا استمرار الاحتجاجات حتى يوم الاستفتاء.
وقال: "بالتأكيد الناس تعبر عن نفسها وعن رضاها وغضبها إلى أن يأتى الاستفتاء وبعد الاستفتاء، أتصور أن تستقر الأمور لبعض الوقت ثم حينما يفتح الباب للانتخابات سيظهر التنافس مرة أخرى"، ثم سيشكل البرلمان.
وقال إنه يأمل بعد ذلك أن تظل الأوضاع مستقرة حتى يتعافى الاقتصاد ويتدفق الاستثمار ويعود السياح إلى البلاد.
ودخلت جماعة الإخوان المسلمين فى تحالفات انتخابية مع أحزاب ليبرالية فى الانتخابات التشريعية قبل نحو عام، بعدما شعرت بالقلق من أحزاب سلفية.
وتم حل البرلمان السابق فى يونيو، بعدما قضت المحكمة الدستورية العليا ببطلان بنود فى قانون انتخابه.
وبموجب مسودة الدستور سيلعب البرلمان الجديد دورا كبيرا فى تشكيل الحكومة الجديدة، وقال الكتاتنى إن هذا يزيد الحاجة للاتفاق على برنامج مشترك مسبقا.
وأضاف قائلا "نحن عملنا لجانا عندنا لتعمل برنامجا ولنسعى لتسويق هذا البرنامج مع شركاء آخرين، حتى ندخل به الانتخابات سويا.
"فى كل الأحوال أنا متفائلا أصلا ولست متشائما، مما يحدث فى مصر، لأن هناك الكثير من الأمور المشتركة."