كرستين لاجارد مديرة الصندوق الدولى
كتبت ريم عبد الحميد
قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن الولايات المتحدة وتحالف من الدائنين الدوليين سيتجهون لتقديم مليارات الدولارات فى شكل قروض وغيرها لمساعدة مصر والدول المجاورة على الرغم من الاضطراب السياسى العنيف فى بعض الأحيان فى المنطقة، وذلك على أمل منع حدوث انهيار اقتصادى يهدم الاستقرار.
وأشارت الصحيفة إلى أن المخاطر المتعلقة بتلك الخطوة وضحت بشدة فى مصر فى الاشتباكات التى وقعت بين المتظاهرين والقوى الموالية للرئيس محمد مرسى الذى يجب أن تحظى حكومته بالثقة من الولايات المتحدة وصندوق النقد الدولى والبنك الدولى وآخرين بأنها ستوفى بالالتزامات التى قطعتها على نفسها مقابل الحصول على الدعم الدولى.
وأوضحت الصحيفة أن دبلوماسيين وآخرين مشاركين فى صياغة برنامج صندوق النقد الدولى اعترفوا أنهم يتعاملون مع وضع غير مسبوق، فعلى الرغم من أن وكالات مثل الصندوق والبنك الدوليين تتجنب رسميا السياسة فى تقييم القروض والمشروعات، إلا أن الظروف فى دول الربيع العربى متقلبة للغاية، فالثورات التى شهدتها المنطقة أنتجت حركات ديمقراطية شعبية شجعتها الولايات المتحدة، وأدت إلى تعزيز الأحزاب الإسلامية وأدت إلى حوادث مثل الهجوم على القنصلية الأمريكية فى مدينة بنغازى الليبية فى سبتمبر الماضى.
وتؤكد الصحيفة أن مصر على وجه الخصوص لا تزال تمثل لغزا، فالرئيس مرسى يسعى للحفاظ على موقف معتدل دوليا، بينما يحافظ على تحالفه مع جماعة الإخوان المسلمين التى كانت محظورة من قبل.. فقبل ثلاثة أسابيع، حظى بالثناء الدولى لوساطته فى وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، لكن خطواته للاستيلاء على السلطة وحماية قراراته من الطعن عليها قضائيا واللجوء إلى الأحكام العرفية قبل إجراء الاستفتاء على الدستور، كل ذلك قد أقلق الجهات التى يحتمل أن تقدم قروض لمصر.
وأشارت الصحيفة إلى أن قرض صندوق النقد الدولى المقترح المقدر بـ4.8 مليون دولار، والذى تحتاجه مصر بشدة ربما يتم تأجيله بعد تراجع مرسى عن قرار زيادة الضرائب الذى توقعه صندوق النقد وهدفه تخفيض العجز فى الميزانية.
ويقول الدائنون المحتملون لمصر، إن الوضع قد جعلهم أمام خيار صعب إما انتهاز الفرصة على مرسى، أو ترك البلاد دون شريان حياة واستسلام القدرة على التأثير فى اتجاهه.
ويقول عدنان مازارى، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ووسط آسيا بصندوق النقد الدولى متسائلا: "هل هؤلاء الرجال على استعداد للتغيير؟ فالنماذج السابقة.. لم تعد تحقق أى شىء.. والدول فى حاجة إلى تغييرات جذرية، والصندوق يدرك أن عليه أن يفعل شيئا، ربما كان علينا فى الماضى أن نضغط بشكل أكبر.
وكان صندوق النقد الدولى والبنك الدولى قد كتبا على نطاق واسع عن المشاكل التى تواجه المنطقة وهى قلة الصادرات غير النفطية التى هى أقل مما تصدره سويسرا وحدها، وندرة فرص العمل للشباب، والاقتصاديات المغلقة والتى غالبا ما تسيطر عليها الدولة وفيها يوزع الحكام إكراميات على حلفائهم المؤيدين لهم. ولأن الرؤساء، ومن بينهم المخلوع حسنى مبارك، استخدموا دعم الغذاء والوقود لتعويض نقص الفرص بين الفقراء والطبقة الوسطى، فإن الحكومات فى هذه الدول يجب أن تمول ما أصبح عبء عليها أو أن تخاطر برد فعل سياسى عنيف لو تم قطع الدعم.
وتمضى الصحيفة فى القول إن الجهود المبذولة لتوجيه المنطقة نحو مزيد من السياسة الاقتصادية المفتوحة كانت قيد المناقشة منذ سقوط الأنظمة المستبدة فى مصر وتونس قبل عامين تقريبا، لكن الآن فقط بدأ يتشكل فى إطار تحالف واسع يشمل الولايات المتحدة والدول الأوروبية وبنك التعمير والتنمية الأوروبى وبنك التنمية الأفريقى وآخرين فى محاولة لضمان أن القادة الجدد للمنطقة لن يتبعوا نهج المحسوبية القديم موع وجود وجوه جديدة ومستفيدين جدد.
فمن المتوقع أن يأتى قرض صندوق النقد الدولى بشروط صارمة تشمل الحد من الدعم، كما يجرى تقييم طلب من مصر للحصول على مليارى دولار لدعم الحكم من البنك الدولى.
أما بنك التعمير الأوروبى فهو يمول مشروعات تجارية صغيرة فى المغرب ومحطة لتوليد الكهرباء فى الأردن. ومن المتوقع أن يستثمر حوالى 3 مليارات دولار فى العام فى كل من مصر وتونس والأردن والمغرب بحلول عام 2015.
وتستدرك واشنطن بوست قائلة، إن هذه المحاولات تسير على درجة كبيرة من عدم اليقين بسبب الاتجاه السياسى فى المنطقة والقيادة فيها، حيث يظل غير واضحا على سبيل المثال كيف يمكن أن يلتزم الحكام الجدد بتعليم المرأة وتمكينها فى مكان العمل.
وأشارت إلى أنه برغم ما يشمله برنامج النهضة من تعهدات لتعزيز القطاع الخاص، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والحد من دور الدولة إلا أن محللين محليين مثل عبده رشاد يشككون فى ذلك، ويقول رشاد إنه يعتقد أن مرسى ليس لديه خطة على المدى البعيد، ويبحث عن حلول قصيرة المدى.
إلا أن مسئولين أمريكيين وآخرين مشاركين فى النقاشات مع حكومة مرسى استخدموا كلمات مثل البراجماتية لوصف نهج السياسة الاقتصادية لمصر.