القاهرة - قالت رئيسة مجلس إدارة شركة 'المشورة للاستشارات المالية والمصرفية'، بسنت فهمي، 'إنه وفقاً للدستور المصري الجديد لا يصح أن يبقى محافظ البنك المركزي لأكثر من فترتين، وبالتالي رحيل المحافظ الحالي كان متوقعاً من الجميع، مع التأكيد أن مصر فيها الكثير من الكوادر والكفاءات التي تصلح لهذا المنصب'.
وأضافت بسنت فهمي في مقابلة مع 'العربية': 'نحن نحتاج لكوادر جديدة، لن الفترة المقبلة فيها أعمال كثيرة جداً خاصة فيما يتعلق بالاستثمار في مصر، سواء في منطقة القناة أو الاستثمار العقاري وتنشيط القروض المتوسطة والصغيرة، وغيرها من الأنشطة الكثيرة التي ستشهدها مصر خلال الفترة المقبلة، وهو ما يجعل الغالبية تميل إلى ظهور دماء جديدة بأفكار جديدة تساعد على تحقيق أهداف الفترة المقبلة'.
وأشارت فهمي إلى أن مصر لا تحتاج محافظ بنك مركزي تقليدياً، ولكن نريد من يساعد على رسم سياسة نقدية تشجع وتساعد الاستثمار والاقتصاد وتدفعه للامام، لأن الأسس التقليدية التي كانت سارية خلال الفترة الماضية أصبحت غير مناسبة للفترة المقبلة، خاصة في ظل الطموحات الكبيرة الحالية.
وحول قيام مؤسسة 'ستاندرد أند بورز' بخفض التصنيف الائتماني لديون مصر السيادية طويلة الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية بدرجة واحدة، من B إلى B- مع نظرة مستقبلية سلبية، مرجعةً ذلك إلى التطورات السياسية الأخيرة التي أضعفت الإطار المؤسسي في مصر مع تحذيرها من إمكانية القيام بالمزيد من الخفط في حال استمرار حالة عدم الإستقرار السياسي. رغم إبقائها على تصنيف المدى القصير عند B.
وأكدت بسنت فهمي أن خفض التصنيف كان متوقعاً في ظل أجواء التوتر السياسي السائدة حالياً في مصر، لأن التقييم في جزء كبير منه يعتمد على الاستقرار السياسي، مضيفة أننا نعاني من مشكلة أخرى هي عدم الاستقرار الاجتماعي، وهما مشكلتان كبيرتان أمام الاقتصاد المصري.
وأضافت أن خفض الدرجة الائتمانية يرفع تكلفة الاستثمار، ولكن في سوق كبير واقتصاد متنوع بوسط إفريقيا اعتقد أن الاستثمار في هذا السوق إذا استخدمنا سياسة نقدية سليمة تضعنا في وضع تنافسي، فلا شك سيكون العائد أعلى، وهو ما يشجع الاستثمار حتى في ظل ارتفاع المخاطر، فالاستثمار لا يتوقف، ولكن عندما تزيد المخاطر يحتاج المستثمرون لعائد أكبر.