قالت وكالة أنباء الأناضول إن عددًا من الشخصيات العامة في مصر يتوسطون لدى الرئيس محمد مرسى؛ لإسقاط التهم المرفوعة بحق المرشح الرئاسى الهارب أحمد شفيق، تمهيدًا لعودته إلى مصر
وشفيق المقيم حاليًا في دبي يواجه بلاغات وتحقيقات في قضايا فساد مالي وكسب غير مشروع يمكن أن تؤدي في حال إدانته إلى منعه من ممارسة العمل السياسي وسجنه.
من جانبه رد "شفيق" في بيان صحفي حصلت عليه مراسلة الأناضول اليوم السبت قائلا إن "الأنباء التي ترددت عن وساطات هي محض افتراء وكذب، وليس لها أي أساس من الصحة"، بحسب قوله.
وأضاف آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك "مع كل الاحترام الواجب لمنصب رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى تقديري لشخص الرئيس، إلا أنني أؤكد استمرار الاختلاف الكامل بيني وبين فخامته، فكرًا ومضمونًا".
وأضاف شفيق "لا يمكن بحال من الأحوال أن أقبل المشاركة في أي تفاهم قائم على دستور مرفوض، ولجنة تأسيسية لا علاقة لها بالأغلبية من أبناء الوطن، إضافة إلى تزوير ممنهج لإرادة المصريين، شمل كافة الانتخابات والاستفتاءات التي تمت بما فيها الانتخابات الرئاسية"، بحسب وصفه.
ورفضت المعارضة المصرية من قوى ليبرالية ويسارية دستور مصر الجديد بوصفه لا يحظى بالتوافق المجتمعي حوله، وقالت إنه شاب عملية الاستفتاء الكثير من التجاوزات والانتهاكات، فيما أعربت اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على الاستفتاء أنها تحققت من كل الشكاوى التي وردت إليها، واطمأنت إلى إقرار الدستور المصري الجديد.
ويتضمن دستور مصر الجديد مادة تمنع قيادات الحزب "الوطني"، الذي تم حله بموجب حكم قضائي العام الماضي، من ممارسة العمل السياسي والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات، لكن عدم انتماء أحمد شفيق للحزب الوطني، لكونه أمضى معظم مشواره عمله قائدا عسكريا، حال دون ضمه لقائمة الشخصيات المنطبقة عليها هذه المادة.
وخاض شفيق الانتخابات الرئاسية السابقة بعدما قبل القضاء طعنه أمام لجنة الانتخابات على قانون العزل السياسي الذي صدق عليه المجلس العسكري يوم 24 أبريل الماضي، ونجح في الوصول إلى جولة الإعادة أمام مرشح حزب "الحرية والعدالة"، محمد مرسي، لكنه خسر الانتخابات إثر حصوله على 48.27% من الأصوات.