 |
| مرسي قال إن الاقتصاد المصري حقق بعض التقدم رغم الظروف الصعبة التي يعيشها (الفرنسية) |
قال الرئيس المصري محمد مرسي اليوم في خطاب بمجلس الشورى إن اقتصاد بلاده نما بنسبة 2.6% في الربع الثالث من 2012 مقارنة بنسبة 3% في الفترة نفسها من العام الماضي، وأشارت إحصائيات وزارة المالية المصرية إلى أن الاقتصاد سجل نموا في النصف الأول من هذا العام بنسبة 2.2% مقارنة بـ1.8% في الفترة نفسها من السنة المالية 2010-2011.
وذكر مرسي بأنه رغم التحديات الضخمة التي يواجها الاقتصاد المصري استطاع تحقيق بعض التقدم، ومنها بلوغ حجم الاستثمارات المنفذة في الربع الأول من السنة المالية 2012-2013 نحو 50 مليار جنيه (أكثر من ثمانية مليارات دولار) بمعدل للاستثمار بلغ 11%، وأسفرت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارج عن تقليص عجز ميزان المدفوعات بنحو الخمس مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وشدد مرسي على أن "مصر لن تفلس أو تركع أبدا ما دام الشعب المصري منتجا وجادا ويقظا"، وأضاف أن "الذين يتحدثون عن إفلاس مصر هم المفلسون"، وذلك ردا على ما تردد من شائعات من أن البنوك المصرية ينتابها خطر داهم وقد تعجز في الأيام المقبلة عن سداد التزاماتها.
وأضاف أن صافي الاحتياطي من النقد الأجنبي ناهز 15.5 مليار دولار في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أي بزيادة 1.1 مليار دولار مقارنة بالمستوى المسجل في يوليو/تموز الماضي، غير أنه كان في يوليو/تموز 2010 قرابة 35 مليار دولار.
السيولة والإيرادات
كما زاد معدل السيولة المحلية -يضيف الرئيس المصري- في نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 2% مقارنة بيوليو/تموز الماضي، ليصل إلى 1100 مليار جنيه (177.8 مليار دولار)، كما زادت الودائع البنكية إلى 1300 مليار جنيه (210 مليارات دولار) مقارنة بـ972 مليار جنيه (157 مليار دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي، وزادت عوائد قناة السويس عن ملياري دولار بين يوليو/تموز وأكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأضاف مرسي أنه منذ بدء عمل الحكومة الحالية في أغسطس/آب الماضي شدد على ضرورة وضع خطة إنقاذ عاجلة لمكافحة الفقر عن طريق الحد من الإنفاق الحكومي وسد منابع الفساد، وزيادة درجة ارتباط المنظومة الضريبية بالنشاط الاقتصادي، وتطبيق التوازن العادل في تحمل الأعباء الضريبية.
مصر حصلت على دفعة أخيرة من وديعة قطرية بقيمة ملياري دولار وبلغت قيمة الدفعة نصف مليار دولار
|
في سياق متصل، قال وزير المالية المصري ممتاز السعيد اليوم إن مصر حصلت على دفعة أخيرة بقيمة نصف مليار دولار من وديعة وعدت بها قطر بقيمة ملياري دولار، كما ستحصل القاهرة على نصف مليار دولار من تركيا في نهاية الشهر المقبل، وذلك في أحدث مساعدة لضبط وضع الميزانية وحماية العملة المحلية.
وكانت السلطات المصرية قالت في يونيو/حزيران الماضي إن السعودية قدمت 1.5 مليار دولار لدعم الميزانية في إطار حزمة مساعدة بقيمة 2.7 مليار دولار، وأضاف ممتاز السعيد "ما زلنا نتفاوض للحصول على باقي حزمة المساعدات".