قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدي قنصوه، ببراءة فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع بما قيمته 9 ملايين و 813 ألف جنيه.
كان قرار الاتهام الصادر من جهاز الكسب غير المشروع قد أشار إلى أن فاروق حسني حصل لنفسه على كسب غير مشروع بلغ قدره 9 ملايين و 813 ألفا و929 جنيها خلال الفترة من 13 أكتوبر 1987 حتى 31 يناير 2011 مستغلا في ذلك نفوذ منصبه بصفته من العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقائمين بأعباء السلطة العامة كوزير للثقافة .
كما سبق لجهاز الكسب غير المشروع وأن أصدر قرارا بالتحفظ على أموال وكل ممتلكات فاروق حسني على خلفية إحالته للمحاكمة الجنائية بتهمة الكسب غير المشروع ومطالبته برد 18 مليون جنيه تمثل ضعف قيمة ما حققه من كسب لم يستطع خلال التحقيقات أن يثبت وجود مصادر شرعية لتحقيق تلك الثروة ، غير أن محكمة جنايات القاهرة ألغت حينها هذا القرار استنادا إلى ما اعتبرته عدم وجود أدلة قاطعة تفيد بأن الوزير الأسبق قد اكتسب ثروته بطرق غير مشروعة.