أكد مصدر قضائي رفيع أن النيابة العامة، التي تسلمت التقرير النهائي للجنة تقصي الحقائق في وقائع قتل ثوار 25 يناير، بدأت في اتخاذ الإجراءات القانونية لإلقاء القبض على بعض الشخصيات التي وردت أسماؤها في التقرير وتأكد تورطها في الأحداث من خلال الأدلة التي جمعتها لجنة تقصي الحقائق.
وأضاف المصدر - الذي رفض ذكر اسمه بحسب الشروق- أن النيابة ستعلن عن تفاصيل تقرير اللجنة نهاية الأسبوع الجاري، وذلك بعد ضبط وإحضار كافة المتهمين لضمان سرية التحقيقات، وعدم هرب أي متهم قبل مثوله أمام القضاء.
من جهته، قال عضو لجنة تقصي الحقائق أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر شهداء ومصابي الثورة، خالد بدوي، إن التقرير النهائي للجنة، لم يتضمن وقائع اقتحام السجون خلال أحداث الثورة، مبينا أن هذه الوقائع تم الحقيق فيها من قبل لجنة تقصي الحقائق الأولى. وأوضح بدوي أنه لا صحة لما أشيع عن مشاركة شخصيات أجنبية في أحداث الثورة، لافتا النظر إلى أن التقرير النهائي سلم بالفعل إلى النائب العام الذي أمر بتشكيل لجنة لبحثه على الفور.
فيما قالت عضو اللجنة، راندا سامي، أن اللجنة حققت في أحداث 25 يناير حتى 28 يناير، وفي موقعة الجمل، وأحداث العباسية، واقتحام الأقسام ومحاولات حرقها، من قبل بعض البلطجية الذين ثبت بالأدلة أنهم تعمدوا حرقها. وأضافت سامي أن التقرير أثبت أن هنا من استخدم الرصاص الحي والخرطوش خلال أحداث الثورة، رافضة الكشف عن الشخصيات التي ثبت تورطها حفاظا على سرية التحقيقات.