تقدم المحامى ممدوح إسماعيل، ببلاغ للنائب العام، المستشار طلعت عبد الله، ضد وزير العدل المستشار أحمد مكى والنائب العام المستشار طلعت عبد الله بشخصه، وذلك لقيام وزير العدل بصرف رواتب أعضاء النيابة المضربين عن العمل.
وذكر البلاغ الذى حمل رقم 104 لسنة 2013 أن وزير العدل أحمد مكى، والنائب العام امتنعا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة قانونا ضد الممتنعين عن العمل من أعضاء النيابة، والذين بلغ عددهم 250 عضوا باستمرار صرف رواتبهم، مما يعد هذا إهدارا للمال العام، بما يستوجب المساءلة القانونية، مطالبا بالتحقيق معهم.