استجوب القضاء التونسي الصحافي عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحافيين التونسيين زياد الهاني، على خلفية ادلائه بتصريحات حول الاشتباه بتورط مسؤول كبير في وزارة الداخلية في اغتيال المعارض العلماني شكري بلعيد.
ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن فوزي بن مراد محامي زياد الهاني أن قاضي التحقيق بمحكمة تونس الابتدائية استجوب موكله بصفته "شاهداً" في القضية وليس متهماً.
وافاد المحامي ان موكله ادلى أمام القاضي "بمعلومات على درجة كبيرة من الخطورة وذكر أسماء اناس يحتلون مواقع مختلفة في أحزاب (سياسية) وفي الدولة، وطلب من قاضي التحقيق سماعهم" رافضاً كشف اسمائهم بسبب "سرية التحقيق".
ولم يوضح المحامي ما اذا كان الهاني طلب من القاضي سماع الاشخاص المذكورين كشهود أو متهمين.
واضافت الوكالة ان الصحافي طلب ان يتولى القضاء العسكري القضية عوضاً عن القضاء المدني لأن المشتبه به يعمل في وزارة الداخلية.
والجمعة، قال زياد الهاني لتلفزيون نسمة التونسي الخاص ان "مصدرا امنيا" لم يكشف اسمه، ابلغه ان محرز الزواري المدير العام للمصالح المختصة (احد اجهزة المخابرات) بوزارة الداخلية دبر عملية اغتيال شكري بلعيد الذي قتل بالرصاص امام منزله الاربعاء.
واشار الهاني الى ان المدير العام نسق عملية الاغتيال مع قيادات في حركة النهضة الاسلامية الحاكمة، مطالباً النيابة العامة بفتح تحقيق.