شيماء رشيد
صرح المتحدث الرسمي، باسم النيابة العامة، اليوم الاثنين، أنه "سوف تشكل لجنة من النيابة العامة ونيابة الأموال، من المحامين العموم ووكلاء النيابات، لفحص ودراسة طلبات القضايا المتعلقة بالتصالح مع رجال الأعمال ورموز النظام السابق المتهمين بالتربح وإهدار المال العام".
وأكد المستشار مصطفى دويدار، المتحدث باسم النيابة العامة، في تصريحات صحفية أن "لا صحة لسفر وفد من النيابة العامة للتصالح مع رجال أعمال أو آخرين من رموز النظام السابق"، مؤكدا أن عمليات الفحص تجرى بشكل دروي ومستمر للطلبات التي تقدم.
جدير بالذكر، أن نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار مصطفى الحسيني تنظر في طلب التصالح الخاص برجل الأعمال حسين سالم، كما أنها تنظر في قضايا التصالح في الفساد المالي في مؤسسة الأخبار وقضايا الأهرام.