اللواء نبيل ثروت الخبير العسكرى
كتبت ريهام المصرى
أكد اللواء نبيل ثروت، الخبير العسكرى، أن تمسك المؤسسة العسكرية بالإبقاء على المادة التى تنص على موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعيين وزير الدفاع وإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، ليس بدافع أهداف شخصية أو أخذ امتيازات خاصة بالدستور، ولكن لحماية المؤسسة العسكرية التى أثبتت المرحلة الحالية أنها الأقدر على حماية مصر وأنها المؤسسة الوحيدة التى من الصعب اختراقها أو إسقاطها.
وتابع الخبير العسكرى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه لابد أن يكون هناك حوار عقلانى داخل لجنة الخمسين يحمل معانى الوطنية للحفاظ على الدولة.
واستطرد ثروت قائلا، من ينادون بإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين لا يعلمون ما هى شروط تلك المحاكمات، وما هى أسس قيامها، وأنها لا تعنى محاكمة كافة المدنيين أمام محاكم عسكرية، ولكن من يعتدى على المنشآت العسكرية أو شخص عسكرى أثناء خدمته.
وعن إيجاد حل للصراع الدائر حاليا داخل اللجنة حول مواد المؤسسة العسكرية بالدستور، أكد ثروت أن الفريق أول عبد الفتاح السيسى هو القادر على حسم ذلك الخلاف، لما يتمتع به من حكمة وقدرة على حل الأزمات.