يشهد العالم العربي حاليا فترة تغيير لم يسبق لها مثيل، حيث تتميز هذه الفترة باضطرابات سياسية في بعض البلدان وأخرى اجتماعية جراء ارتفاع أسعار السلع الأساسية. وهو ما أثر وبشكل كبير ومباشر على ثقة المستثمرين، خصوصا في قطاعي السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر. في الوقت نفسه أسهم ارتفاع أسعار النفط في تعزيز اقتصاديات الدول المصدرة له في المنطقة، وفي المقابل كان ارتفاع أسعار المواد الغذائية سببا في إضعاف موقف الدول المستوردة للنفط، هذا ما يؤكده بالفعل مسعود حسن، مدير صندوق النقد الدولي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.
يرى حسن أن على دول المنطقة، خلق المزيد من فرص العمل لتعزيز النمو الاقتصادي، وهو ما سيسهم في الحفاظ على التماسك الاجتماعي والاستقرار السياسي الذي وصفه بـ"التحدي". هذه الخطوات ستتطلب من حكومات هذه البلدان زيادة الإنفاق الذي قد يؤثر مستقبلا في أدائها المالي. حتى أواخر عام 2010، كانت منطقة الشرق الأوسط على المسار الصحيح، على الأقل طبقا للبيانات الورقية، لتحقيق الانتعاش الاقتصادي حيث تسارع نمو هذه المنطقة من %2.1 في عام 2009، إلى %3.9 في عام 2010. ولكن بعد ذلك تغيرت الأوضاع، حيث اقتربت هذه المعدلات في بعض البلدان من الصفر، بينما تخطت أخرى الصفر، كما أن تباطؤ الاقتصاد العالمي كان له دوره أيضا، لينتهي العام 2011، بشكل دراماتيكي، في انتظار 2012 يتوقع أن يكون أقل بريقا.
أما عن القائمة والمؤشر الذي استخدمناه للمقارنة بين الدول، فترى الخبيرة الاقتصادية نادين هاني أن استخدام مؤشر حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي المقيم بالقوة الشرائية، هو الأنسب للمقارنة بين ثراء الدول، كونه يزيل عاملي التضخم وفوارق القوى الشرائية من المعادلة، بالتالي تكون المقارنة أكثر عدلا ولا تتأثر بتفاوت الأسعار بين الدول. قد يعتقد البعض أن المقارنة بين دول منتجة ومصدرة للنفط وأخرى تستورد هذه السلعة "غير منصف"، خصوصا أن هذه السلعة تشكل مصدر الدخل الرئيسي للفئة الأولى، ومصدر صرف مهم للفئة الثانية. هاني لا تعتقد ذلك، فبالنسبة لها، إذا نظرنا إلى دول العالم نجد أن بعض الاقتصادات قوية جدا رغم أنها تفتقر موارد النفط، حيث استطاعت بفضل الاستقرار السياسي والسياسات الاقتصادية الصحيحة زيادة ناتجها المحلي الإجمالي من خلال تقوية قطاعاتها الحيوية، سواء كانت سياحية، صناعية، زراعية أو حتى خدماتية. "كل دولة لديها ميزة تنافسية معينة، وإذا استفادت منها سيعمل ذلك دون شك على رفع حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، بغض النظر عن كونها نفطية أم لا" تقول هاني التي اختتمت حديثها قائلة "ما هو غير عادل، أن ترى الناتج المحلي في الدول الغنية بالموارد الطبيعية مرتفع على الورق فقط، لكن حصة الفرد في الواقع تكون متدنية، ليبيا (سابقا) مثال ذلك".
جدير بالذكر، أنه تم استثناء فلسطين نظرا لعدم توفر أرقام محدثة من صندوق النقد الدولي عن الاقتصاد البلاد.
للإطلاع على كامل القائمة اضغط هنا