أفاد رئيس لجنة تجار الأقمشة والملابس الجاهزة بغرفة جدة محمد الشهري بأن تطبيق قرار التأنيث على محال العبايات والملابس النسائية، أدى إلى إفلاس عدد كبير منها، مقدراً حجم خسائرها خلال فترة التطبيق بنحو 800 مليون ريال، إذ أجبرهم القرار بتوظيف ثلاث موظفات في المحل الواحد لفترتين وبرواتب عالية.
وقال الشهري إن اعتراض التجار ليس على القرار في حد ذاته، وإنما على آلية تطبيقه، لافتاَ إلى أن 25 % من المنشآت الصغيرة والمتوسطة خرجت من السوق بسبب قرار التأنيث، متوقعاً أن نسبة مماثلة ستلحق بها.
وأشار إلى أن قرار التأنيث لا يفرق بين الشركات الكبرى والمؤسسات الصغيرة، وأن إغلاق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، سيؤدي إلى نتائج سلبية وخلق بطالة عكسية، تنشأ من تحول أصحابها الذين يسيطرون على 95 % من سوق الملابس من منتجين إلى عاطلين.
من جانبه، أشار وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير، الدكتور فهد التخيفي إلى أن وزارته جادة في تنفيذ جميع مراحل تطبيق التأنيث، مضيفاً أن المرحلة الثالثة لتأنيث المحال ستبدأ قريباً، وأن الوزارة منحت القطاع الوقت الكافي لتطبيقه تدريجياً.
وكان نائب مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية للبرامج الخاصة الدكتور فهد التخيفي ،كشف نهاية العام الماضي عن أن الطلب على التوظيف النسائي ارتفع إلى 600 % في الوقت الذي ارتفعت معدلات البطالة النسائية إلى 35.9% في 2011، مقابل 28.4 % في 2009.