كان انتشار الفساد، ومحدودية الفرص الاقتصادية المتاحة للمواطنين، وارتباط قلة من رجال الأعمال بالسلطة السياسية، من بين أسباب الثورة المصرية في 15 يناير 2011. وصاحب ذلك رفضًا شعبيًا لما تم التعارف عليه خطأ بـ"القطاع الخاص"، ففي تصور الغالبية يرتبط تعبير "القطاع الخاص" بمجموعة رجال الأعمال الكبار المتصلين بالسلطة السياسية. تتناول هذه الورقة ما يثار حول المفاهيم الخاطئة عن القطاع الخاص، وكيفية تطوير بنية القطاع الخاص من خلال مؤسسات، مثل: حوكمة الشركات، ومواطنة الشركات. كما تتناول الأطر المؤسسية الداخلية والخارجية التي تساعد على نمو القطاع الخاص بشكل إيجابي، ومساهمته في تحديد أجندة الأولويات الاقتصادية لمصر ما بعد الثورة، بعيدًا عن الممارسات الفاسدة.