تبدأ غالبية مؤلفات التنمية الاقتصادية، بالتفرقة بين التنمية والنمو ويجتهد كل اقتصادي في إضافة المزبد من الفروق بين المفهومين، إلا أنهم متفقون على أن مفهوم النمو الاقتصادي يعني النمو الكلي لكل من الدخل القومي والناتج القومي كما يستخدم المفهوم عند الإشارة للبلدان المتقدمة.أما مفهوم التنمية الاقتصادية فهو يتضمن الإضافة إلى النمو الكمي إجراء مجموعة من التغيرات الهيكلية في بنيان المجتمعات كما يستخدم للإشارة للبلدان المختلفة.
في حين أن التنمية الاقتصادية تفترض تطويرا فعالا وواعيا أي إجراء تغيرات في التنضيمات التابعة للدولة.
أضف إلى ذلك فإن مفهوم التنمية ينطبق على البلدان المتخلفة والتي تمتلك إمكانيات التقدم ولكنها لم تقم بعد باستغلال مواردها.
ويتضح ما سبق فإن المفهوم السائد للنمو هو التوسع الاقتصادي التلقائي غير المعتمد والذي لا يستدعي تغير في الهيكل الاقتصادي للمجتمع، ويقاس بحجم التغير الكمي في المؤشرات الاقتصادية( الإنتاج، القرض، الدخل الوطني) وينطبق ذلك المفهوم على البلدان المتقدمة.
أما المفهوم السائد للتنمية فهو التوسع الاقتصادي المقصود والذي لا يمكن أن يحدث بدون تدخل الحكومة وبمقتضى بالضرورة تغير الهيكل الاقتصادي للمجتمع وعلى ذلك تصبح المقاييس الكمية غير كافية لقياس درجة التنمية وينطبق المفهوم على البلدان المختلفة.
بعدما تعرفنا على آراء العلماء بين التفرقة بين مفهومين النمو والتنمية
أما تعريف التنمية الاقتصادية فإنه ذلك التعريف الذي يقتضي إضافة أبعاد جديدة وذلك على النحو التالي:
•أن يكون التغيير في حجم النشاط الاقتصادي بالزيادة.
•أن تستند عملية التنمية بالدرجة الأولى غلى القوى الدائمة للمجتمع.
•أن تضمن عملية التنمية تحقيق نموا متواصلا ومستمرا من خلال تجدد موارد المجتمع بدلا من استنزافها .
•أن تحقق توازنا بين قطاعات المجتمع الاقتصادية.
•أن تلبي حاجات الغالبية العظمى لأفراد المجتمع.
•أن تحقق قدرا كبيرا من العدالة بين الأفراد والمجتمع.
ويمكن اعتبار هذه الأبعاد الستة هي الأبعاد الأساسية التي تحدد شكل واتجاه سياسة التنمية الاقتصادية التي تتبعها كافة بلدان العالم، وعلى ذلك يمكن تعريف التنمية الاقتصادية بأنها مجموعة السياسات التي يتخذها مجتمع معين تؤدي إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي استنادا إلى قوة ذاتية مع ضمان تواصل هذا النمو وتوازنه لتلبية حاجات أفراد المجتمع وتحقيق أكبر قدر ممكن من العدالة الاجتماعية.
أهداف التنمية الاقتصادية
للتنمية الاقتصادية أهداف عديدة تدور كلها حول رفع معيشة السكان توفير أسباب الحياة الكريمة لهم و بالتالي تعتبر التنمية في البلاد النامية كوسيلة لتحقيق الأهداف المنشودة
و سنعرض فيما يلي بعض الأهداف الأساسية التي يجب أن تبلور حولها الخطة العامة للتنمية الاقتصادية في الدول النامية 1
1-زيادة الدخل القومي : تعتبر زيادة الدخل القومي أهم أهداف التنمية الاقتصادية في الدول النامية ذالك بان الغرض الأساسي الذي يدفع هذه البلاد إلى القيام بالتنمية الاقتصادية هو فقرها و انخفاض مستوى معيشة أهلها و تزايد نمو عدد سكانها و لا سبيل القضاء على كل هذه المشاكل سوى زيادة الدخل القومي .
-و الدخل القومي نقصد زيادته هنا هو الدخل القومي الحقيقي لا النقدي ، أي ذالك الذي يتمثل في السلع و الخدمات التي تنتجها المواد الاقتصادية خلال فترة زمنية معينة و ليس هناك في شك في زيادة الدخل القومي الحقيقي في أي بلد من البلدان إنما تحكمها عوامل معينة ، كمعدل الزيادة في السكان و إمكانيات البلد المادية و الفنية مثلا فكلما كان معدل الزيادة في السكان كبيرا كلما اضطرت الدولة إلى العمل على تحقيق نسبة أعلى للزيادة في دخلها القومي ، فكلما توفرت أموال أكثر و كفاءات أحسن كلما أمكن تحقيق نسبة أعلى للزيادة في الدخل القومي الحقيقي و بالعكس كلما كانت هذه العوامل نادرة فان نسبة ما يمكن تحقيقه من زيادة في الدخل القومي الحقيقي عادة ما تكون صغيرة نسبيا و عموما يمكن القول بان زيادة الدخل القومي الحقيقي أيا كان حجم هذه الزيادة أو نوعها إنما تعتبر من أولى أهداف التنمية الاقتصادية و أهمها على الإطلاق في الدول المتخلفة اقتصاديا 2
2-رفع مستوى المعيشة : يعتبر تحقيق مستوى المعيشة من بين الأهداف العامة التي تسعى التنمية الاقتصادية إلى تحقيقها في الدول المتخلفة اقتصاديا ، ذالك انه من المتعذر تحقيق الضروريات المادية للحياة المادية للحياة و تحقيق مستوى ملائم للصحة و الثقافة ما لم يرتفع مستوى معيشة السكان ، و بالدرجة كافية للتحقيق مثل هذه الغايات فالتنمية الاقتصادية ليست مجرد وسيلة لزيادة مستوى المعيشة بكل ما يتضمنه هذا التعبير من معنى لأن التنمية الاقتصادية إذا وقفت عند حد خلق زيادة في الدخل القومي ، فان هذا قد يحدث فعلا غير أن هذه الزيادة قد لا تكون مصحوبة بأي تغيير في مستوى المعيشة و يحدث ذالك عندما يزيد السكان بالنسبة أكبر من نسبة زيادة الدخل القومي أو عندما يكون نظام توزيع هذا الدخل مختلا .
فزيادة السكان بنسبة أكبر من زيادة الدخل القومي تجعل من المتعذر تحقيق زيادة في متوسط نصيب الفرد من هذا الدخل و بالتالي انخفاض مستوى معيشة ، و كذالك الحل لو كان نظام توزيع الدخل مختلا و في هذه الحلة تتحول معظم الزيادة التي تحققت في الدخل القومي إلى الطبقة المسيطرة على النشاط الاقتصادي و هي عادة تكون قلة من الناس ، و بالتالي يبقى مستوى المعيشة الجزء الأكبر من السكان على حاله هذا إن لم ينخفض
و بما أننا نقيس مستوى المعيشة بمتوسط نصيب الفرد من الدخل القومي فكلما كان هذا المتوسط مرتفع كلما دل ذلك على ارتفاع مستوى المعيشة و العكس كلما كان منخفضا كلما دل ذالك على انخفاض مستوى المعيشة ، لذالك لا بد أن تعمل التنمية الاقتصادية على زيادة متوسط دخل الفرد حتى يتسنى رفع مستوى معيشة و تحقيق هذا لا يتوقف عند خلق زيادة في الدخل القومي فحسب بل يجب أن ترتبط هذه الزيادة بتغيرات في هيكل الزيادة السكانية من جهة و طريقة (1) توزيع الدخل القومي من جهة أخرى ، فمن ناحية يجب العمل على وقف النمو المتزايد في عدد السكان نسبيا و ذالك بالتحكم في معجل المواليد و الهبوط بيه إلى مستوى ملائم و من ناحية أخرى يجب تحقيق نظام عادل لتوزيع الدخل القومي بين السكان
3 –تقليل التفاوت في الدخول في الثروات :
هذا الهدف للتنمية الاقتصادية في الواقع هو هدف اجتماعي إذ أنه في معظم الدول المتخلفة نجد أنه بالرغم من انخفاض الدخل القومي و هبوط متوسط نصيب الفرد في هذا الدخل فإننا نرى فزوقا كبيرة في توزيع المد خول و الثروات إذ تستحوذ طائفة صغيرة من المجتمع على جزء كبير من ثروته و نصيب عالي من دخله القومي بينما لا تمتلك غالبية أفراد المجتمع إلا نسبة بسيطة من ثروته و تحصل على نصيب متواضع من دخله القومي ، و هذا التفاوت من توزيع الثروات و الدخول يؤدي إلى انقسام المجتمع إلى حالتين :
-حالة من الغنى المفرط و حالة من الفقر المدقع
إضافة إلى انه غالبا ما يؤدي إلى اضطرابات شديدة فيما ينتجه المجتمع و ما يستهلكه و كلما زاد هذا الاضطراب زاد رأس المال المعطل في المجتمع ، ذالك أن الطبقة الغنية لا تنفق في العادة كل ما تحصل عليه من أموال بسبب ارتفاع ميلها الحدي للاستهلاك ، إضافة إلى ان الجزء الذي تكنزه الطبقة الغنية ولا تنفقه في العادة كل ما تحصل عليه من أموال بسبب ارتفاع ميلها الحدي للاستهلاك إضافة إلى أن الجزء الذي تكنزه الطبقة الغنية ولا تنفقه يؤدي في الأجل الطويل الى ضعف قدرة الجهاز الإنتاجي ، و زيادة تعطل العمال ، ذالك بأنه لو أعيد إنفاقه على شراء السلع و خدمات في السوق للعمل على زيادة نشاط الأعمال و بالتالي زيادة تشغيل العمال ، لذالك فليس من المستغرب اعتبار تقليل التفاوت في الدخول و الثروات من بين الأهداف العامة التي تسعى التنمية الاقتصادية إلى تحقيقها
4-تعديل التركيب النسبي :
هناك أهداف أخرى أساسية لتنمية الاقتصادية تدور كلها حول تعديل التركيب النسبي الاقتصاد القومي ، و نعني ذلك عدم قدرة البلاد على قطاع واحد من النشاط كمصدر لدخل القومي ، سواء أن كانت تعتمد على الزراعة فقط ، و البحث في إنشاء و دعم قطاع الصناعة و ذلك أن الاعتماد على قطاع واحد يعرض البلاد إلى خطر التقلبات الاقتصادية الشديدة نتيجة التقلبات في الإنتاج و الأسعار في هذا القطاع الوحيد المستغل مما يشكل خطرا جسيما على هدوء و استقرار مجرى الحياة الاقتصادية ، لذالك يجب على القائمين بأمر التنمية في البلاد إحداث توازن في القطاعات و عدم الاعتماد على قطاع واحد كمصدر للدخل القومي كما هو الحال في الجزائر لاعتمادها بشكل كبير على عائدات البترول ، و البحث في إحياء قطاع الزراعة للوصول إلى الاكتفاء الذاتي ثم التصدير ، كما لا ننسى قطاع الصناعة و الذي يمثل إحدى معالم التطور الاقتصادي كل هذا من أجل الوصول إلى تنمية اقتصادية شاملة (1)
5-وتهدف التنمية الاقتصادية إلى رفع مستوى حياة العمال تدريجيا عن طريق تلبية حاجياتهم الأساسية و يتضمن هذا الهدف الاستنتاجات التالية:
أ- ضرورة رفع إنتاجية العمل دون أن يتم ذلك على حساب الاستخدام خاصة و نحن في بلد يتميز بمعدل تزايد سكاني هام .
ب- ضرورة التحكم الواضح في ميدان تنظيم النشاط الاقتصادي و خصوصا العلاقات المدنية بالريف كي تتحاشى الآثار السلبية للتصنيع و التحفيز (2)
ج – ضرورة وجود أدلة وبراهين لصالح التقنيات الأكثر تقدما لكنه تضمن و بنفس الوقت وعيا حادا اتجاه التبعية التكنولوجية المعقدة جدا .
د- توجيه الاستثمارات أفضل توجيه للاستثمار هو الذي يشجع مباشرة او بصورة غير مباشرة على إنتاج السلع المفيدة للفئات الشعبية
مصادر تمويل التنمية الاقتصادية
تمويل البلدان المتخلفة للتنمية الاقتصادية بمواردها المحلة ، و لكن من المعروف ان هذه البلدان تعجز عن توفير رؤوس أموال ضخمة من مواردها الذاتية فتلجاالى مصادر أخرى وهي المصادر الخارجية.
ادن يوجد مصدران لتمويل التنمية الاقتصادية وهما , المصادر المحلية و المصادر الخارجية وسوف ندرس كل واحدة علي حدى
1 )التمويل الداخلي
يعتبر التمويل المحلي هو الاساسي , يعتبر التمويل المحلي هو الاساس ، ذالك ان الاعتماد في تمويل التنمية يجب ان يرتكز في الاساس على الموارد المحلية نذكر منها :
أ- الادخار : يعرف على انه المتناع عن الاستهلاك ، و بالتالي القدر الذي يتم به الامتناع عن الاستهلاك تزداد المدخرات و يزداد الاستثمار "التراكم الراس مالي " و تنقسم مصادر الادخار الى عدة اقسام هي :
1 –الادخار العائلي : و هو يتمثل في الفرق بين الدخل المتاح و الانفاق الاستهلاكي للافراد في القطاع العائلي ، و هنا تلعب سياسة ترشيد الاستهلاك عن طريق التقنين دورا هاما و اساسيا ، كذلك فان تعبئة الادخار في القطاع العائلي يقتضي التركيز على زيادة الوعي للادخار و تنمية عادات الادخار لدى الفرد ، و يجب في هذا الصدد زيادة و تطوير الاجهزة و المؤسسات القادرة على تعبئة المدخرات مثل البنوك و صناديق التوفير و الاحتياط .
2-ادخار قطاع الاعمال : تتمثل مدخرات هذا القطاع في الارباح المحتجزة في المؤسسات العمة في هذا القطاع و ينقسم هذا القطاع الى الاعمال الغير منظم و قطاع الاعمال المنظم
فالاول يشمل المحلات التجارية الصغيرة ، و نظرا للمشاكل التي يتعرض لها فان اغلب مدخرات هذا القطاع يعاد استثمارها في تلك المؤسسات ذاتها ، و لذا فان اولى الواجبات نحو تعبئة مدخرات هذا القطاع هو بحث الوسائل التنظيمية و ادوات السياسة الاقتصادية التي تمكن الجهاز المركزي من وضع يده على مدخرات هذا القطاع التي توجهها اما القطاع الثاني فهو قطاع الاعمال النظم و بشمل المؤسسات و الشركات الصناعية و التجارية الكبيرة و هو ينقسم
إلى القطاع العام و القطاع الخاص ، و يتوقف حجم المدخرات في هذا القطاع على حجم الفائض المتولد فيه (1)
3-الادخار الحكومي : ينمثل في الفرق بين ايرادات الحكومة الجارية من اضرائب و الانفاق الجاري الحكومي ، و يزداد الادخار بالزيادة الايرادات من ناحية و بالنخفاض النفقات من ناحية اخرى ، وتتوقف ايرادات الحكومة من الضرائب على هيكل الضرائب السلئدة و معدل الضرائب المفروضة و مدى الاستثمارات و تسديد اقساط الديون " في حالة مديونية الحكومة " اما اذا زادت النفقات التجارية عن الايرادات الجارية أي في حالة وجود عجز فانه يتم تمويله عن طريق السحب من مدخرات القطاعات الاخرى او عن طريق طبع نقود جديدة ، و تعمل الحكومات الى تنمية مواردها و الى ضغط نفقاتها بغية تحقيق فائض توجهه الى ضروب و مجالات الاستثمار و التنمية المستهدفة (2)
4-الادخار الاختباري : مصادر الادخار الاختياري هو القطاع العائلي و قطاع الاعمال ، فالادخار الاختياري هو السلع التي تقتطع اختياريا من دخل الفرد و لا ينفق على السلع الاستهلاكية و الخدمات و لا يكتنز في ذات الوقت ، أي هو عبارة عن ذالك المبلغ المودع في المؤسسات المالية المختصة
نجد فكرة الادخار الاختياري اساسها النظري في قانون كينز النفسي الذي يرى ان الزيادة في الدخل لا تتجه كلها الى الاستهلاك بل ان جزءا منها يتجه الى الادخار و هو ما يعني ان الميل الحدي للادخار اكثر ارتفاعا في في البلاد المتقدمة عنه في البلاد المتخلفة .
-الميل الحدي للاستهلاك = التغيير في الاستهلاك / التغيير في الادخار
-الميل المتوسط للاستهلاك = الاستهلاك / الدخل
-الميل الحدي للادخار = التغيير في الادخار / التغيير في الدخل
-الميل المتوسط للادخار = الادخار / الدخل
5-الادخار الاجباري :
أ – الضرائب : تعتبر الضرائب أدات مالية بموجبها تحويل جزء من المدخول و الثروات جبرا من الافراد و الهيئات الى الحكومة ، و تعتبر الضرائب اهم مصادر الايراد العام في العصر الحديث فاذا حاولنا ان نحدد المبادئ العامة التي يجب ان تحكم أي سياسة ضريبية في الدول النامية نجد انها تتلخص فيما يلي :
1-يجب ان تهدف السياسة الضريبية الى تعبئة الفائض الاقتصادي الذي ينشأ نتيجة لعملية النمو الاقتصادي ، و هذا يعني رفع الميل الحدي للادخار
2-يجب على السياسة الضريبية ان تهدف الى تعبئة الفائض الاقتصادي و توجيهه للاغراض التنمية ، و بالتالي فان خذخ السيلسة الضريبية لا بد ان يكون البحث عن مصادر الفائض الاقتصادي ايا كان و العمل على تهيئتها دون المساس او الاثر سلبيا في عملية توليد هذا الفائض
3-و يجب ان تهدف السياسة الضريبية الى الحد من الاستهلاك غير الضروري و في هذا تلعب الضرائب على الدخل دورا هاما كما تلعب الضرائب على بعض سلع الاستهلاك غير ضرورية دورا فعالا .
4-يجب ان لا تهدف السيلسة الضريبية فقط الى تعبئة المدخرات بل يجب ان تستهدف ايضا تغيير نمط الاستثمار فالضريبة أداة تمييزية لتشجيع انواع من الاستثمارات و الحد من الانواع الاخرى
ب- التضخم : إن اللجوء إلى التضخم لفرض الادخار الإجباري يمثل احد الوسائل الأساسية التي تلجا إليها الحكومات لتحويل الموارد من استخداماتها الحالية إلى تلك الاستخدمات التي تفضلها او ترغب فيها ، أي زيادة معدل الاستثمار و ذالك بنقل الموارد من الاستهلاك الى الاستثمار و يجب الاشارة الى ان عملية التنمية الاقتصادية تكون دائما مصاحبة لضغوط تضخمية حتى ولو لم يعتمد تمويلها على مصادلر تضخمية .
*فالصورة العامة للتضخم هي الارتفاع المستمر التراكمي في مستوى الأسعار بما لا يتلائم مع الدفعة التضخمية الاولى التي انشاته .
*و يتم التمويل التضخمي في الدول النامية عم طريق استحداث عجز في الميزانية أي احدث فجوة بين الإيرادات و المصروفات ، و نتيجة لضعف سوق رأس المال في الدول النامية فان الحكومة تلجا عادة للاقتراض لسد هذه الفجوة من البنك المركزي ، و هكذا يتم سد هذه الفجوة عن طريق الإصدار الجديد أي زيادة عرض النقود
حقيقة أن التضخم يفرض على الاقتصاد القومي ضغوط و اختناقات إلا+ أنها تضحيات لا بد من تقديمها في سبيل رفع معدل التراكم الرأس مالي و تحقيق التنمية الاقتصادية .
التمويل الخارجي :
اوضح تتحليلنا لمصادر التمويل المحلية عن عجز المدخرات الوطنية في توفير راس المال الكافي لتمويل التنمية في الدول النامية ، و هذا طبقا لوجود عدة اسباب مثل النمو المتسارع و ما ينجم عليه من مشاكل ، انخفاض متوسط الدخل و الادخار المحلي ...الخ الذي تلجا هذه الدول الى مصادر اخرى و هي المصادر الخارجية او الاجنبية المتمثلة في استيراد راس المال من الخارج و يعتبر الطريقة الوحيدة للخروج من المازق لتسهيل عملية التنمية الاقتصادية خاصة من اجل تمويل مراحلها الاولى و ياخذ راس المال المستورد مورتان :
أ- صورة راس مال خاص او ما يسمى بالاستثمار الاجني الخاص
ب-صورة معنوية اقتصادية خارجية
أ-الاستثمار الجنبي الخاص : من المعروف على اوضاع البلاد المتخلفة فانها لن تجد الامر سهلا بجذب راس المال الاجنبي الخاص بكميات كبيرة تسد احتياجاتها في المراحل الاولى للتنمية
خاصة البلدان التي تفتقر الى المواد الاولية كالمواد البترولية و المعدنية ....الخ
بالاضافة الى ان الموقف العام لاغلبية هذه الدول ترى ان الاستثمار الاجنبي الخاص باب يفتح المستثمرة ما يسمى بالاستغلال النسبة الشبه استعماري او باسلوب اخر فان الدول المتخلفة ترى ان هذا النوع من الاستثمار ما هو الا شكل من اشكال الاستعمار الاقتصادي و لتفادي هذا الشكل وضعت هذه الدول بعض الاجراءات لحماية مصالحها الاقتصادية و السياسية لجلب هذا النوع من الاستثمارات الى ارضها و منها :
1-نظمت مسالة تحديد الارباح .
2-مراقبة تحويل الاموال للشركات الاجنبية طبقا لمعدل انتاجها .
3-فرض ضريبة خاصة على الارباح .
4-توظيف نسبة معينة من الوطنيين في الشركات الأجنبية
أن هذه العوائد لا تسمح الاستثمار الأجنبي الخاص من سد كل احتياجات البلاد المتخلفة رغم وجود قوانين تحكم هذا الاستثمار، إذن لم يبقى لهذه البلاد إلا أن تلجا إلى النوع الثاني لتمويل تنميتها و هي المعنوية الاقتصادية الخارجية
ب- المعنوية الاقتصادية الخارجية : و نقصد بها هي تلك المنح الخالصة و القروض الطويلة الأجل التي تقدمها الحكومات الأجنبية الغنية و الهيئات الدولية للبلاد الفقيرة و بدون مقابل و تؤخذ هذه المنح و القروض شكل نقدي أو عيني ( سلع و خدمات ) لكن من المعروف أن القروض ترد بالفوائد و في مدة محددة فهل تستطيع الدول المقترضة أن ترد هذا القرض ؟ في هذه الحالة و رغم أن القروض الطويلة الأجل تعتبر من مصادر التمويل بالإضافة إلى أن البلدان المقترضة لا تتدخل في الشؤون الاقتصادية و السياسية للبلد المقترض إلا أن هذه القروض تخلق ما يسمى بالدين الخارجي هذا الدين عبئ تتحمله الدول المتخلفة للمقابلة .
*المصادر المعنوية الاقتصادية الخارجية : لها مصدران
1-المصادر الثنائية : وتتم مابين الدولة و دولة أخرى من أهم المصدر الثنائية معنويات الكتل الغربية ، معنويات الكتل الشرقية ، و تعتبر المعنوية الاقتصادية الأمريكية من أكبر و أهم المصادر الثنائية التي تمنحها عن طريق "صندوق قروض التنمية "
2-المصادر الدولية: و هي عبارة عن عدد من التنظيمات الدولية أهمها
-البنك الدولي للإنشاء و التعمير
-مؤسسة التمويل الدولية international finance
-هيئة التنمية الدولية corporation
بالإضافة إلى بعض الوكالات المتخصصة التي انشاتها الأمم المتحدة لخدمة النشاط الاقتصادي لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة للدول المتخلفة منها :
-منظمة العمل الدولية
-منظمة الصحة العالمية
-منظمة الأغذية و الزراعة
-منظمة الأمم المتحدة للتربية و العلوم الثقافية
-الوكالة الدولية للطلقة الذرية
-منظمة الطيران المدني المنظمة العالمية للأرصاد الجوية
عناصر التنمية الاقتصادية ومتطلباتها
أولا: عناصر التنمية الاقتصادية
وفقا للتعاريف التي تطرقنا إليها فيما سبق فإن التنمية الاقتصادية تحتوي على عدد من العناصر أهمها:
1.الشمولية:
تعتبر التنمية تغيير شامل ينطوي ليس فقط على الجانب الاقتصادي وإنما الثقافي، السياسي، الاجتماعي والأخلاقي أيضا من هذا المنطلق فإن التنمية تتضمن الحداثة والتي تشير إلى إضعاف دور العادات والتقاليد غير العلمية في اتخاذ القرارات وزيادة دور المعرفة العلمية.
لكن من ناحية أخرى تتضمن التنمية أيضا بالالتزام بالجانب الأخلاقي، فهناك من المعرفة الحديثة ما هو مخرب ومدمر، حتى يكون للمعرفة الحديثة دور تنموي يتعين أن يكون الاستعانة بها في الإطار الأخلاقي المحدد فالعلم الحديث قدم الطاقة النووية،الهندسة، الوراثة ولكل منهما جوانب إيجابية وجوانب لا أخلاقية ،ولا شك أن التنمية تعني الاستفادة بهما في الإطار الأخلاقي المتعارف عليه داخل المجتمع.
2.حدوث زيادة مستمرة في متوسط الدخل الحقيقي:
حيث تكون هذه الزيادة لفترة من الزمن ،وهذا ما يوحي أن التنمية عملية طويلة الأجل .
3.حدوث تحسن في توزيع الدخل:
هذا لصالح الطبقة الفقيرة (التخفيف من ظاهرة الفقر) فلقد لوحظ في فترة الخمسينات والستينات من هذا القرن أنه بالرغم من أن كثيرا من الدول النامية قد حققت معدلات نمو اقتصادي مرتفعة إلا أن النصيب النسبي من الدخل للطبقة الفقيرة فيها كان في تناقص مستمر، لذا أصبح شرطا من شروط التنمية أن يصاحب النمو الاقتصادي تحسن في توزيع الدخل لصالح الطبقة الفقيرة( ).
ثانيا: متطلبات التنمية الاقتصادية:
تقتضي التنمية الاقتصادية لنجاحها متطلبات عديدة ،تتمثل هذه المتطلبات في التغيرات المتعددة للمجالات السياسية، الاجتماعية والثقافية في المجتمع.
1.المجال السياسي:
أحد الشروط الأساسية هو تحقيق الاستقلال السياسي والاقتصادي، فكما نعلم أن ظاهرة الاستعمار هدفها استغلال ثروات المجتمعات المتخلفة مع إهمال جانب التنمية الاقتصادية فيها.
يحقق الاستقلال السياسي والاقتصادي شرطا هاما وأساسيا والمتمثل في السيطرة الوطنية على الموارد المتاحة للمجتمع وبالتالي تحقيق القدرة على توجيهها واستغلالها في الشكل الملائم.
كذلك تتطلب التنمية الاقتصادية تغيرا في السلطة السياسية القائمة، يعني هذا نقل السلطة إلى تلك الفئات أو الطبقات الاجتماعية ذات المصلحة الأساسية في التنمية الاقتصادية، فحيث تسود السلطة لجني ثمارها دون إزاحة هذه الفئات والطبقات السياسية عن السلطة.
يتطلب نجاح عملية التنمية الاقتصادية إنشاء تنظيم سياسي ممثل لمصالح القوى صاحبة المصلحة الحقيقية في التنمية حيث يلعب التنظيم السياسي دور تعبئة الجماهير لعملية التنمية الاقتصادية عن طريق خلق الوعي الإنمائي وترسيخه،فالتنمية الاقتصادية بمثابة وثيقة تأمين قومية، تقتضي التضحية بالحاضر في سبيل المستقبل. ويلعب التنظيم السياسي دور خلق إدارة التغيير لدى الجماهير وإرضائهم بتقديم التضحيات المطلوبة لعمليات التنمية الاقتصادية.
خلاصة القول أن التنمية الاقتصادية تتطلب خلق حمية قوية وتلاحم قومي من أجل إنجاح عملية الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والتنظيم السياسي هو الهيئة التي يوكل إليها خلق هذه الحمية وخلق هذا التلاحم( ).
2.المجال الثقافي:
تتطلب التنمية الاقتصادية تغيرات جوهرية في نظام التعليم القائم ، تتمثل هذه التغيرات في ثورة ثقافية تغير هذا النظام من جذوره وتجعله قادرا على مواجهة احتياجات الثورة الصناعية والتكنولوجية، بمعنى أن الثورة الثقافية تؤدي إلى ملاءمة نظام التعليم مع احتياجات النمو الاقتصادي والاجتماعي السريع، تستهدف هذه الثورة الثقافية أن تخلق جو التحدي من طرف الإنسان للطبيعة بروح المغامرة والملاحظة والتجربة بدلا من روح التغيب والتجريد. وتهدف الثورة إلى خلق الطاقة الإبداعية لدى الأفراد، ذلك أن التنمية الاقتصادية لا تتطلب فقط نقل التكنولوجيا من مكان إلى مكان، بل لكي تنجح عملية النقل التكنولوجي لا بد من خلق العقل الذي يبدعها، يديرها ويسيرها مع الاعتناء بها.
وتتطلب عملية التنمية الاقتصادية تغييرا جوهريا في مناهج التعليم السائدة إذ من شأنه خلق العقلية العلمية والنقدية المتسائلة والراغبة في فهم واقعها ومحيطها وتغييره.
3.المجال الاجتماعي:
التنمية الاقتصادية تتطلب تغييرا في القيم والعادات السائدة، إضافة إلى سلوك الأفراد ونظرتهم( ) للنشاط الاقتصادي والعمل كقيمة اجتماعية،وهذا يقتضي تغييرا جذريا في الجو الفكري العام وادخار أفكار جديدة وقيم جديدة. فالعلاقات الاجتماعية والانتماءات القبلية والسياسية تؤثر في اختيار المديرين فغن ذلك سوف يؤثر على العملية التنموية، ويجب إزالة كافة النظم الاجتماعية مثل نظام الطوائف الذي يعوق عملية المرونة الرأسية أي قدرة الإنسان على الانتقال من مهنة إلى مهنة.
4.المجال التنظيمي (الإداري):
تحتاج التنمية الاقتصادية إلى تغير جوهري في بعض التنظيمات والمؤسسات الاقتصادية السائدة أو خلق مؤسسات وتنظيمات جديدة. وتتطلب عملية التنمية الاقتصادية رفع معدل الاستثمار الذي يكون بإنشاء مؤسسات مالية ومصرفية قادرة على تعبئة المدخرات الكامنة في المجتمع والتي تمثل في نفس الوقت قنوات لتوجيه هذه الموارد الاستثمارية.
إن التنمية الاقتصادية في بلدان العالم الثالث تتطلب قيام الحكومة بدور فعال وقيادي في عملية النمو الاقتصادي، يكون ذلك بتمتع الجهاز الحكومي على درجة عالية من الكفاءة، الأمر الذي يقتضي توسيعه وإعادة تنظيم الإدارات المالية-مصلحة الضرائب مثلا- مع تغيير التشريعات المالية السائدة بما يتلاءم وحاجات التنمية.
إذن يجب إزالة كافة القيود التنظيمية التي تقف عائقا أمام الوصول إلى أقصى كفاءة ممكنة للقرارات الإدارية، وهذا لأن سوء الإدارة قد يعثر عملية الإنماء في الدول النامية وزيادة على سوء استخدام الموارد، فالإدارة ليست درجة علمية وجامعية فقط بل هي أسلوب معين في التفكير والسلوك.
بتحدثنا عن هذه المجالات أي الثقافية، السياسية، الاجتماعية والإدارية ما هي إلا عبارة عن متطلبات للتنمية الاقتصادية، أي التغيرات التي يجب أن تحدث في المجتمعات والأمم للدخول في عملية النمو الاقتصادي السريع، أو بالأحرى استعدادات لأي مجتمع يود الرقي والدخول في التنمية الاقتصادية( ).
إستراتيجية التنمية وأساليبها:
أولا: إستراتيجية التنمية الاقتصادية:
يعتبر تحديد الإستراتيجية العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية اختيارا بين إمكانيات بديلة تتنوع باختلاف البلدان المعنية بالأمر، فليس هناك برنامج إنمائي واحد يصلح لجميع البلدان النامية،وما قد يكون ملائما فعلا في بلد آخر أي يحتاج كل بلد إلى سياسات خاصة تتلاءم مع مميزاته، مشاكله وأهدافه.
وتحديد الإستراتيجية العامة للدولة مسالة هامة لأنها تحدد مسار التنمية عبر الزمن،ويجب أن تتصف تلك الإستراتيجية بالشمولية بمعنى أنها يجب أن تغطي جميع قطاعات الاقتصاد القومي، فالإستراتيجية في أي بلد تبنى على تحليل كامل للقوانين الموضوعية التي تحكم نمو الاقتصاد القومي، ثم وضع تطور لما يجب أن تكون عليه التنمية المعتمدة في المستقبل.
وفيما يلي الخطوات العريضة التي يجب أن تتضمنه إستراتيجية التنمية الشاملة أو بالأحرى ميادين العمل الحكومي لا بد أن تختصر في الآتي:
-تحديد المشروع الاجتماعي.
-المشروعات الإنتاجية الحكومية في المجالات التي هي خارجة عن النشاط الاقتصادي الخاص( المشروعات الاقتصادية الاجتماعية الضخمة..).
-التوجه الحكومي والتخطيط لتشجيع التكامل والاندماج الاقتصادي بين القطاعين العام والخاص.
-تشجيع ومعاونة المستثمرين في الميادين العامة كالتعليم، الصحة والإسكان.
-جعل او خلق سياية زراعية في المدى القصير، المتوسط والطويل، تحدد الأصناف الانتاجية الضرورية لتقليص التبعية الغذائية، وهذا بمعاونة المستثمر الخاص.
-خلق سياسة مالية، نقدية وتجارية عامة ملائمة لتشجيع الاستثمار العام والخاص (شروط الاقتراض، معدل الفائدة).
-العدالة الاجتماعية، تكوين رأس المال والادخار والحد الأدنى من التضخم(التمويل بالعجز).
ثانيا: أساليب التنمية الاقتصادية:
هناك عدة أساليب للنهوض بالتنمية الاقتصادية أهمها:
-توفير رأس المال الملائم واللازم للتنمية ماديا وبشريا( ).
-أنظمة التعليم المعتمدة في إعداد قوة العمل.
-تطويل آليات تخطيط قوة العمل.
-تطوير آليات الاختيار والتعيين.
-خلق نظام الحوافز والمكافآت التشجيعية.
-توفير المناخ الاقتصادي والإداري المناسب.
-إعداد وتأهيل اليد العاملة بمختلف التخصصات والمهارات إضافة إلى الكفاءات.
-تزويد القوى العاملة بالمعارف، الخبرات والمهارات اللازمة بهدف تحقيق الأهداف التنموية في كافة المجالات.
-تبسيط الإجراءات والحد من الروتين.
-تخصيص أيام دراسية في البحث العلمي، وتوفير البيئة المناسبة وكذا المناخ المناسب الذي يساهم في حل مشاكل التنمية الاقتصادية.
هذه الحلول أو الأساليب كلها روافد في زيادة الدخل القومي الفردي، وينعكس إيجابا على المستوى الصحي والتعليمي وتقود إلى زيادة الإنتاجية،وإلى تحقيق تنمية بكافة أبعادها( ).
معوقات التنمية الاقتصادية:
هناك مجموعة من المشاكل التي تواجه التنمية الاقتصادية منها ما هو اقتصادي ومنها ما هو غير اقتصادي:
أولا: المعوقات الاقتصادية:
من بين أهم المعوقات الاقتصادية ما يلي:
1.القوى العاملة:
لا شك أن هناك علاقة أكيدة بين النمو وبين القوى العاملة من حيث حجمها ومعدل نموها خاصة معدل نمو العمالة في قطاعات الإنتاج السلعي من الزراعة والصناعة، وكذلك من حيث جودتها ومدى تناسبها ومعدل نمو إنتاجها،ويختلف حجم السكان في سن العمل وتوزيعهم على القطاعات المختلفة باختلاف مراحل التنمية المختلفة، وفي الدول النامية متوسطة ومنخفضة الدخل نجد أن القوى العاملة تتميز بسمات معينة، فمن حيث معدل نموها نجد أن منها العمل في الدول النامية أعلى من مثيله في الدول الصناعية المتقدمة، ويرجع انخفاض الأجور في الدول النامية إلى أسباب عديدة منها وفرة عرض العمل بالنسبة للطلب، وجود البطالة وانخفاض مستوى الإنتاجية في هذه الدول عن مثيله في الدول الصناعية المتقدمة( ).
2.رأس المال:
يعتبر رأس المال من حيث مدى توفره ومعدل تراكمه من المحددات الأساسية للطاقات الإنتاجية في المجتمعات ولمعدلات تغييرها، ومن ثم في مستوى التقدم الذي يلفته ومعدل النمو الذي سيحدث فيها. فالدول التي يكون فيها التخصص وتقسيم العمل بسيطا، تكون الفرصة أمام رأس المال لإدخال طرق إنتاج أكثر تعقيدا أو زيادة الإنتاجية أكبر من الدول التي حققت قدرا من التخصص والتقدم، بالإضافة إلى أنه في الدول النامية تكنولوجيا يكون معدل نمو رأس المال لاستيعاب التكنولوجيا الجديدة أكبر مما هو في الدول المتقدمة، نظرا لوجود فجوة تكنولوجيا بين الجانبين.
3.التكنولوجيا والتنظيم:
إن الافتقار إلى طبقة المنظمين هو التفسير الأساسي لغياب عمليات الإنماء السريعة في الدول النامية، ويجدر الذكر أن وظائف المنظم في الدول المتقدمة قد تقدمت بمعدل متزايد في المشروعات الكبيرة إلى أعداد كبيرة من الأفراد الذين تخصص كل منهم في ناحية صغيرة جدا من العملية الإنتاجية، غير أن الأمر ليس كذلك في الدول النامية إلى نقل تكنولوجيا بسيطة وليست معقدة أي بما يتناسب مع طبيعة وظروف الدول لأن نقل التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في الدول المتقدمة دون القيام بأي دراسة كافية لاحتياجات الدول النامية عن نوع التكنولوجيا لن يحل مشكلة التنمية في هذه الدول بل يعتبر عقبة كبيرة أمام عملية التنمية.
4.الموارد الطبيعية:
يؤكد خبراء الموارد أنه لا يوجد سبب جوهري يمنع التقدم التكنولوجي من الحفاظ على الموارد الطبيعية بحيث تكفي إلى مالا نهاية لتحقيق تنمية اقتصادية سريعة.
بالرغم من أهمية الموارد الطبيعية في تحقيق التنمية الاقتصادية إلا أن هذا لا يعني أن مستوى الإنتاج ومستوى المعيشة لأي دولة يتوقف تماما على مال يتوفر لديها من موارد طبيعية، فلا يكفي أن تكون الدولة غنية بمواردها وإنما يجب أن يقوم أهلها باستغلال هذه الموارد.
ومن أهم الأسباب التي يختلف من أجلها معدل النمو الاقتصادي من دولة لأخرى، هي سوء توزيع الموارد الطبيعية فيما بينها بمواد من الناحية الكمية أو من ناحية سهولة الوصول إليها( ).
5.التجارة الخارجية :
هناك صعوبات عديدة تعترض سبيل الدول النامية في تحقيق الدول التنمية منها:
-عدم توفر الأيدي العاملة الماهرة بالقدر الكافي.
-ضيق حجم السوق المحلية إذ أنه يصعب الدخول في مجال تصدير السلع المصنعة إلى السوق الدولية قبل الاستفادة من مزايا الإنتاج الكبير في السوق المحلية، بالإضافة إلى صعوبة القدرة على منافسة السوق الدولية.
-العقبات التي تصفها الدول الصناعية في وجه صادرات الدول النامية من السلع المصنعة.
-التقلب الشديد في أسعار المواد الأولية كثيرا ما ينعكس في شكل انخفاض مفاجئ في حصيلة الدول النامية من العملات الأجنبية، لذا يجب على هذا الدول أن تعمل على تشجيع صادراتها باتخاذ مختلف الإجراءات والوسائل المؤثرة على كمية وقيمة الصادرات وبالشكل الذي يسمح بمواجهة المنافسة الأجنبية في السوق العالمية( ).
ثانيا:المعوقات غير الاقتصادية:
1.اجتماعية وثقافية:
التنمية أسلوب لعلاج مشاكل المجتمع لا شك أن هناك عادات وتقاليد اجتماعية تقف أمام عملية التنمية. فالعمل ليس له مواصفات ومسؤوليات محددة وكذلك التوظيف لم يتم على بناء القدرات والكفاءات الثقافية والخبرات. فالتغيير لا بد أن يأتي من أفراد المجتمع بدون استثناء وذلك عن طريق العمل الجاد، الصدق والأمانة في المعاملات والقضاء تدريجيا على العادات والتقاليد والطقوس المتبعة في الدول النامية من أجل توفير مناخ ملائم لعملية التنمية يتطلب نجاح التنمية أيضا وجود تساند اجتماعي واسع بين فئات الشعب والاتفاق على كيفية التوزيع للأعباء المترتبة عن التنمية الاقتصادية وكذلك ضرورة التخلي على بعض العادات والتقاليد المعيقة للتنمية، وأيضا ضرورة تنمية نظرة الأفراد إلى العمل كقيمة اجتماعية بالإضافة إلى العادات والتقاليد نجد أن هناك معوقات ثقافية أو بالأحرى فكرية مثال ذلك نجاح التنمية الاقتصادية يتطلب العمل على انتشار التعليم وتخفيض نسبة الأميين في الدول النامية، ذلك لأن الشخص الغير متعلم لا يدرك احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية،كما أن للنمو السكاني تأثير على متوسط دخل الفرد ونمط المنتجات السلعية إذ أن زيادة عدد السكان تؤدي إلى الاهتمام بالسلع الإنتاجية الاستهلاكية على حساب السلع الإنتاجية.
.سياسية:يعتبر العامل السياسي عاملا قويا في عملية التنمية لأن عدم توفر الاستقرار كما هو موجود في معظم الدول النامية يشكل عائقا أمام التنمية، إذ يتطلب اتخاذ القرارات الاقتصادية التنموية التي تؤدي إلى إحداث التغيرات العميقة في الاستقرار السياسي للدولة، لكي تستطيع أن تعمل بجد لتغيير المجتمع نحو الأفضل والخروج من المشاكل تدريجيا لذلك فغنه يتطلب توفير بيئة سياسية مهيأة قادرة على إدارة المجتمع وإدارة التنمية من أجل التقليل من ردود الأفعال الاجتماعية والسياسية وخلق إطار ديمقراطي ملائم.