إن المتأمل للحياة الاقتصادية اليوم يرى بأن معظم الاقتصاديات تعتمد في تمويلها على ما يعرف بالسوق المالية ودون شك أن هذه السوق تعتبر بمثابة القلب النابض للاقتصاديات المعاصرة ولكن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا الصياغ هو هل السوق المالية معروفة عند عامة الناس؟ وهل أي شخص يستطيع أن يستثمر أمواله في هذه السوق؟ وإذا استثمرها ماهي القواعد والأسس التي يسير عنها ليكون مستثمرا ناجحا ؟ و سأحاول بصفتي باحث متخصص في المجال النقدي والمالي أن أعرف الجمهور الاقتصادي بالسوق المالية والمتدخلين فيها وكيفية التعامل من خلال هذا المقال.
أولا: مفهوم السوق المالية
السوق المالية هي عبارة عن المكان والميكانيكية التي يتم عن طريقها ومن خلالها خلق وتداول ألأصول المالية طويلة الأجل، أكثر من سنة ويأتي عرض هذه الأموال من جانب أولئك الذين يبغون توظيف أموالهم لأجل طويل أما الطلب على هذه الأموال يكون من طرف من طرف أولئك الذين يبغون استخدامها في استثمارات طويلة الأجل، إذن فالسوق المالية تتعامل في أصول مالية (أسهم وسندات، وقروض إسكان) مؤسسات ادخارية وهي أصول طويلة الأجل وتقوم بها مؤسسات ادخارية واستثمارية خاصة (بنوك متخصصة،شركات تأمين) وتعمد في تأدية وظائفها على مواردها من الادخارات التي يرغب أصحابها في استعمالها لمدة طويلة وبالتالي فالسوق المالية هي المكان الذي ينظم فيه العرض والطلب على الأموال طويلة الأجل وهو شبكة تمويل الاقتصاد ترتكز على إصدار القيم المنقولة وتدعى هذه الشبكة بالسوق الابتدائي ومكان تداول السندات التي يتم إصدارها من قبل في السوق الثانوي الممثل في البورصة. وفيما يلي نعرف كل سوق على حدة.
- السوق الأولية:
ويختص هذا السوق بالتعامل في الإصدارات الجديدة سواء لتمويل مشروعات جديدة أو للتوسع في مشروع قائم وذلك من خلال زيادة رأسمالها، وهذا يعني أن المؤسسات التي تحتاج إلى أموال يمكنها إصدار عدد من الأوراق المالية وطرحها للاكتتاب سواءا كان اكتتاب عام أو اكتتاب عام وهذا ما يعطي فرصة لجميع الأفراد و الهيآت المختلفة عن طريق مدخراتهم للمشاركة في توفير الأموال،إذن فالسوق الأولي ما هو إلا أداة لتجميع المدخرات وتقديمها للمشروعات وتنشأ نتيجة لذلك علاقة بين مقدمي الأموال (المكتتبين) وبين تلك المشروعات.
وقد يتم إصدار هذه الأوراق إما بطريقة مباشر حيث تقوم الجهة المصدرة بالاتصال بعدد من كبار المستثمرين سواءا أفراد أو مؤسسات مالية.
لكي تبيع لها الأسهم والسندات التي أصدرتها،إما أن يتم ذلك بطريق غير مباشر وهو قيام مؤسسة متخصصة عادة مؤسسات مالية بإصدار هذه الأوراق والحقيقة أن كل مستثمر في السوق الأولية سواء كان يريد أن يصبح مساهما أو مقرضا يردي أن يتخلص من السيولة ذات الدرجة الأولى النقود المدخرة ويحولها إلى نوعية جديدة من السيولة الثالثة المجمدة ''الأسهم والسندات '' وهو يبحث من خلال ذلك إلى أن يحقق عائدا على الأصول المستثمرة يتمثل في قيمة الفائدة أو الربح.
ويستطيع ان يتحول إلى السيولة من الدرجة الأولي مرة ثانية والتخلص من الأسهم والسندات خلال إعادة طرحها مرة أخرى في السوق المالية.
-السوق الثانوية
ويختص هذا السوق بالتعامل في الأوراق المالية التي تم إصدارها من قبل وطرحها أي بعد توزيعها سواءا مباشرة أو بواسطة إحدى المؤسسات المالية المتخصصة ويطلق على هذا السوق البورصة. ولقد ظهرت البورصة في القرن الثامن عشر من خلال المراحل الأولى لتراكم رأس المال، وكانت نشأتها مرتبطة بتزايد أهمية القروض التي اعتبرت أحدج أهم العوامل التي ساعدت على تراكم رأس المال كما أن التعامل بالأوراق المالية بدوره مكن من تجميع ثروات هائلة لدى المضاربين في البورصة.
-العلاقة بين السوق الأولية والسوق الثانوية:
مما سبق يتضح لنا أو كل من السوق الأولي والسوق الثانوي مرتبطين يبعضهما ارتباطا وثيقا، فليس من المعقول أن يكون هناك سوق للتداول دون أن يكون هناك أصلا إصدارات واسعة من خلال السوق الأولي وبالمثل لا يمكن أن تكون هناك سوق أولية (إصدار) ما لم يكن هناك سوقا ثانويا متقدما بل إن السوق الثانوي يعد بمثابة العمود الفقري للسوق الأولي لأنه:
* متاح لعدد كبير من المدخرين مقارنة بالسوق الأولي لأن عملية إعادة البيع تسمح لمدخرين آخرين باستثمار أموالهم في أي لحظة
* يساعد على النشر المستمر طول العام للأوراق المالية بينما الإصدارات في السوق الأولي تحدث في فترات قليلة ومختلفة على مدار السنة.
ثانيا: المشاركون في السوق المالية
1- طالبي الأوراق المالية
يسمى هؤء الطالبين للأوراق المالية بصفتهم كمتدخلين في السوق الأولي أي سوق الإصدارات الجديدة بالمدخرين الأوليين أو عارضي الأموال أو مستثمرين ماليين، ولكن إذا كان الأمر يتعلق بالسوق الثانوية أي البورصة فهؤلاء الطالبين يسمون بالمستثمرين في الأوراق المالية ويمكن تقسيمهم إلى خمسة أصناف:
أ-العائلات:
إن توظيفات العائلات مسيرة أساسا من قبل البنوك التجارية ونصيبهم من الرسمالة البورصية للأسهم معتبر حيث يمثل حسب الدراسات التي أجريت في الفترة من 1978 إلى 1986 النسب التالية:
*الولايات المتحدة الأمريكية:83.3 %
*ألــمانيا:30 %
*فرنـــــسا: 29 %
*اليابــان: 23 %
*إنجلترا: 20%
ب- مؤسسات القرض:
هي البنوك التجارية ويمكن أن تشارك بصفتها بنوك أعمال للمؤسسة المتعاملة في البورصة ولكن نصيبها في الرسمالة البورصية متواضع في أغلب الأحيان.
ج- المستثمرون المؤسساتيين:
هم عبارة عن مؤسسات مالية غير مصرفية مثل: شركات التأمين، صناديق التأمين، صناديق الاستثمار،.......الخ
ونصيبها من الرسمالة البورصية لبعض الدول في الفترة:1978-1986 كان كما يلي:
*الولايات المتحدة الأمريكية: 45.55 %
*إنجلترا:65 %
*اليابان: 40 %
*فــرنسا:23.1 %
د-المؤسســـــــات:
هي جميع المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي وتتدخل في السوق المالية بغرض استثمار أموالها، ونصيبها من الرسمالة البورصية في الفترة:1978-1986 هو:
*اليابان: 30 %
*الولايات المتحدة الأمريكية: 10.70 %
*إنجلترا: 09 %
2- العارضون للأوراق المالية
يسمى العارضون للأوراق المالية في السوق الأولية بالمصدرين وفي السوق الثانوية بالبائعين ويمكن ان نميز بين نوعين من العارضين للأوراق المالية:
*الشركات:
وتتمثل عادة في الشركات الصناعية والشركات التجارية والشركات القابضة التي تقوم بإصدار أسهم وسندات لتمويل احتياجاتها وتقوم بعرضها في السوق الأولي للاكتتاب فيها.
*البنوك:
والتي تتدخل عادة في السوق الأولي لتصريف الأوراق المالية أي كبنوك إصدار وتتدخل في السوق الثانوي لتسيير المحافظ المالية لصالحها ولصالح عملائها 'زبائنها)
3- الوسطاء الماليين:
إن نقص المعرفة و قلة المعلومات عائق أمام تبادل الأوراق المالية سواء في سوق الإصدار ( السوق الأولي ) أو في سوق التداول (بورصة الأوراق المالية) وأساسا ذلك يعود إلى نقص الخبرة عند المتعاملين في رأس المال أو بالتوظيف الأمثل من حيث العوائد والمخاطر المالية لذا فمن الضروري تواجد طائفة الوسطاء الماليين الذين يتمتعون بخبرة كبيرة وتحاول أن توفق بين رغبات العارضين والطالبين وتنفذ الأوامر ويتمثل هؤلاء الوسطاء في:
*السماسرة أو وكلاء التبادل:
السمسار هو شخص ذو علم ودراية في شؤون الأوراق المالية ويقوم بعقد عمليات بيع وشراء الأوراق المالية من خلال البورصة في المواعيد الرسمية مقابل عمولة، ويعتبر السمسار مسؤولا وضامنا لصحة كل عملية ثم بيعا وشراء وشرط في السمسار أن يكون مؤهل علميا وألا يقل سنه على 25 سنة وأن يكون متمتعا بالأهلية القانونية، ولا يكون قد سبق إفلاسه.
يجب على السمسار ألا يشتغل بأي عمل تجاري غير عمل البورصة، وألا يكون عضو بمجلس إدارة إحدى الشركات وضمانا لحياد السمسار وعدم تعرضه لمصاعب مالية تؤثر على حقوق المتعاملين معه منع عليه القيام بالأعمال التالية:
-لا يجوز للسمسار عقد العمليات لحسابه الخاص أو زوجته وأقربائه.
-لا يجوز أن يقرض بضمان أوراق مالية مودوعة لديه.
يعاون السمسار في تنفيذ الأوامر بالمقصورة مستخدم لديه يدعى المندوب الرئيسي ولا يجوز له أن يشتغل إلا باسم السمسار الذي يشتغل له، ويعمل لحسابه ونحت مسؤوليته، ولا يجوز للمندوب الرئيسي أن يكون طرفا في العمليات التي يعقدها السمسار.
* الوسطاء:
الوسيط هو أداة اتصال بين العميل والسمسار المقيد لديه ويحصل على حصة من العمولة وهو مسؤولا أمام السمسار عن العمليات المعقودة بواسطته يجب أن تتوفر نفس الشروط المطلوبة في المندوبين الرئيسيين.
* الأعضاء المنظمون:
تطلق تسمية الأعضاء المنظمون على المصارف التي تندب أحد موظفيها لعقد عملياتها في البورصة لحسابها، هؤلاء الأعضاء يرسلون أوامرهم إلى السماسرة رأسا دون وسيط.
* صناديق الاستثمار:
عبارة عن وسطاء ماليين من الدرجة الثانية تجمع الادخارات وتصدر في مقابلها وثائق استثمارية وتعيد توظيفها في الوراق المالية سواءا في السوق الولية أو في البورصات عن طريق السماسرة وتستفيد من الأرباح المتحققة مشاركة بينها وبين المدخرين طبقا لنظامها الأساسي.
* المحكمون والمراقبون:
يتمثل دور هذه الفئة في انتظامية العمليات وشرعيتها، والرقابة على السوق لمنع أي انحراف، والفصل في جميع النزاعات التي تقع بين أعضاء البورصة شرط أن يتفق الطرفان على التحكيم.
ثالثا: الوسائل المستخدمة في السوق المالية
1- الأسهم:
* تعريف:
السهم هو حق المساهم في شركة أموال وهو الصك الذي يثبت هذا الحق القابل للتداول وفقا لقواعد القانون التجاري، ويمثل حق المساهم في الاشتراك في الجمعيات العامة وحق التصويت فيها وحق الانتخاب والأولوية في الاكتتاب عند زيادة رأس المال كما أنه يعطي الحق في الحصول على جزء من أرباح الشركة عند تصفيتها.
*أنواع الأسهم:
أولا من حيث الشكل:
تنقسم الأسهم من حيث الشكل إلى أسهم اسمية وأسهم لحاملها وأسهم لأمر.
-السهم الاسمي:
هو السهم الذي يحمل اسم صاحبه وتدون فيه البيانات المقيدة في السجل وتشتمل على بيانات مفصلة لصاحب السهم، وبيانات الشركة المصدرة وعملية التنازل التي تمت وتاريخ حدوثها.
- السهم لحامله:
هو السهم الذي لا يذكر فيه اسم المساهم ويعتبر حامله مالكا له بالحيازة المادية، ويحصل التنازل عن السهم لحامله بتسليمه من يد إلى يد أخرى ولذى يتداول بسرعة.
-السهم لأمر:
تشترط فيه الشركة أن يكون كامل الوفاء أي دفع كل قيمته الاسمية.
ثانيا: من حيث الحصة التي يدفعها:
*السهم النقدي:
هو الذي يكتتب به المشارك بشرط أن يدفع قيمته نقدا ولا يصبح السهم قابلا للتداول بالطرق التجارية إلا بعد تأسيس الشركة بصفة نهائية.
*السهم العيني:
هو يمثل حصة عينية كعقار أو مصنع أو متجر أو موجودات الشركة القائمة وتعتبر الأسهم العينية والأسهم النقدية (أسهم رأسمال) وهي التيس لا تستهلك قيمتها أثناء حياة الشركة.
ثالثا: من حيث الحقوق التي يتمتع بها أصحابها:
-السهم الممتاز:
هو الذي يختص دون غيره من الأسهم ببعض المزايا ويطلق عليه إسم سهم الأفضلية أو سهم الأولوية، ويتخذ الامتياز الممنوح لهذا السهم إحدى الصور التالية:
* منح حامله حق الأولوية في الأرباح.
*منح حامله حق الأولوية عند تصفية الشركة، فيستوفي قيمة الأسهم الممتازة بالأولوية على حملة الأسهم العادية.
*منح حق الاكتتاب في أسهم الشركة عند تقرير زيادة رأس المال.
*إعطاء حامله أصوات في المداولات والجمعية العامة.
-سهم التمتع:
فهي الأسهم التي تستهلك أي ترد قيمتها إلى المساهم خلال حياة الشركة فهو الصك الذي يسلمه المساهم عندما يستولي على كل القيمة الاسمية لسهمه.
2- السندات:
*تعريف:
السند هو شهادة تثبت دينا على الشركة أو الحكومة أو الجماعات المحلية المصدرة للسند مقابل أن يحصل صاحب السند على فائدة سنوية ثابتة كما أنه يستطيع استرجاع المبلغ الأصلي للهيئة المصدرة للسند إذا احتفظ به إلى غاية تاريخ الاستحقاق أما إذا أراد استرجاع أمواله قبل تاريخ الاستحقاق يمكنه بيع تلك السندات في البورصة.
*خصائص السندات:
-السندات في غالب الأحيان ذات عائد ثابت وحاملها يتحصل على نسبة مئوية من القيمة الاسمية وهي سنوية أو نصف سنوية.
-السندات لها تاريخ استحقاق.
-فيما يخص عقد الإصدار يجب أن يظهر عقد الإصدار وكذا شهادات السندات كل من اسم المصدر، عنوانه، عدد السندات، فئتها ضماناتها، سعر الإصدار..........الخ
-قد تباع السندات بأقل أو بأعلى من قيمتها الاسمية وعند ئذ الفرق يسمى بعلاوة التسديد.
*أنواع السهم:
هناك العديد من السندات لدرجة أنه أصبح هناك ابتكار لسندات جديدة لفئة معينة من المجتمع ونذكر فيما يلي أهم أنواع السندات:
-السندات العادية:
هي ابسط أنواع السندات وتحتوي علي القيمة الاسمية، نسبة مئوية، تاريخ الاستحقاق، وهي أوراق مالية بسعر فائدة سنوي أو نصف سنوي، والسندات هي وسيلة تمويل طويل الجل قد تصل إلى 10،15،20 سنة. ويسدد المبلغ الأصلي لها في نهاية المدة بعدة تقنيا ت كما سنرى لاحقا. والسندات العادية تسجل في البورصة ويمكن تداولها.
حقوق حملة الأسهم العادية:
-لحملة السندات العادية الحق في فائدة سنوية أو نصف سنوية ثابتة مهما كانت النتائج المحققة من طرف المؤسسة
-الحصول على المبلغ الأصلي عند تاريخ الاستحقاق.
-بيع السندات قبل تاريخ الاستحقاق إن أراد وذلك في البورصة.
-المشاركة في الجمعيات الخاصة لحملة السندات. وهي جمعيات لها رأي استشاري فقط عكس المساهمين.
2-السندات القابلة للتحويل إلى أسهم:
هذه السندات هي سندات عادية قابلة للتحويل إلى أسهم مثلا بمقدار سهم لكل سند أو ثلاث أسهم بمقدار سند واحد، ولحملة هذه السندات الحق وليس الإلزام في تحويلها إلى أسهم في فترة قادمة ويمكن استفادتهم من فوائد السندات: فائدة سنوية والحصول على المبلغ الأصلي في بداية الأمر والحصول على المبلغ الأصلي في بداية الأمر والحصول على فوائد الأسهم بعد فترة قادمة لهذا فسعرها أعلى من الندات العادية.
3-السندات بقسيمات اكتتاب في السندات OBSO
هي سندات تحتوي على قسيمات يمكن الاكتتاب بها في سندات جديدة قبل الأشخاص الآخرين، وقد تكون بمعدل قسيمة تكتتب في سند أو أكثر.
4- السندات بقسيمات الاكتتاب في الأسهم OBSA
هي سندات تعطي الحق لحاملها الأولوية في الاكتتاب أو شراء الأسهم المصدرة مستقبلا وبدلا ما يكتب في القسيمة الحق في شراء سندات يكتب الحق في شراء أسهم. والخاصية التي تميز هذا النوع والنوع السابق هي أنها تباع في البورصة كمنتج مالي إذا لم يرد أصحابها الاكتتاب في الأسهم أو السندات وهذا ما يعرف بحق الاكتتاب والتي تباع بصورة مستقلة عن السندات.
5-السندات بمعدل فائدة متغير:
إن السندات العادية لها رابح وخاسر ومن أجل إلغاء هذا الشرط أي لا رابح ولا خاسر بين الشركة المصدرة والمستثمر ربطت هذه السندات بمعدل فائدة متغير سائد في السوق: أو بأحد مؤشرات السوق.
6-السندات المرتبطة بمؤشر:
مرتبطة عادة بالمستوى العام للأسعار فلا يهمها سعر الفائدة وبالتالي فهي تحاول تجاوز عقبة المحافظة على القوة الشرائية للأموال الموظفة بما يمكن ربطها بسعر الفائدة في السوق النقدي وغيرها من معدلات الفائدة كما رأينا في النوع السابق أما هذه السندات فهي مرتبطة بمعدل التضخم، معدل الجملة والتجزئة.
7-السندات المضمونة بأصول الشركة:
هي سندات تصدر مرتبطة ببعض أصول الشركة بحيث تصبح تلك الأصول مرهونة ليس فعليا بل قانونيا لدى حملة السندات خصوصا في حالة عجز الشركة عن الدفع ولحاملها الحق في بيع السندات.
وبالمقابل هناك سندات غير مضمونة بأي أصل من أصول الشركة،يجب ملاحظة فقط أن الشركة المصدرة لهذا النوع من السندات عندما تكون في حالة حرجة وسيئة.
8-سندات الحكومة: الريـــوع
تصدرها الحكومة المركزية والجماعات المحلية لتمويل المشاريع ذات الطابع العام: بناء المدارس والمستشفيات تجهيزات الرياضة.....الخ وعادة ما تكون طويلة قد تصل إلى 50 سنة وقد تكون أبدية. وختما نتمنى أن نكون قد وضحنا بعض المفاهيم الغامضة عن السوق المالية وفي مقالات أخرى نوضح آليات التعامل بالأسهم والسندات ومدى شرعية كل منها.
* كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير
جامعة محمد بوضياف بالمسيلة