قرر البنك المركزي المصري ، الخميس، تحرير سعر صرف الجنيه، بعد انتظار دام عدة أسابيع.
وبحسب خبراء اقتصاديين، فإن لذلك القرار عددًا من الإيجابيات والسلبيات، منها؛
السلبيات
====
1- ارتفاع الأسعار
من جانبه، أكد الدكتور محمد النجار، أستاذ الاقتصاد بجامعة بنها، أن الجنيه المصري تم تعويمه بالفعل، فعندما يصل سعر الدولار 9.20 جنيه، فهذا ليس معناه أنه عوم بل غرق أيضًا على حسب وصفه.
وأشار، إلى أن التعويم ضار جدًا على الاقتصاد المصري، لأنه سوف يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في السوق المصري، مما يعود بالضرر على المواطن في ظل ثبات الرواتب.
وأفاد أن المشكلة هي أن الطلب على الدولار يتمثل لدينا في الإستيراد، ويحتاجه المصريين الذي يسافرون للسياحة في الخارج، أو الحج والعمرة، أما الجنيه والمتمثل في العرض فيتمثل في عملية التصدير وحولات المصريين في الخارج، ودخل السياحة في مصر، مشيرًا إلى أن الطلب أكبر من العرض، مما يؤدي إلى ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه.
2- ارتفاع معدلات التضخم
أكد خبراء أن انخفاض قيمة العملة الوطنية نتيجة التعويم سيؤدي إلى زيادة الصادرا، فالمنتجات المصرية ستصبح أرخص كثيرا في الأسواق الخارجية (لأن الجنيه المصري انخفضت قيمته كثيرا مقابل الدولار واليورو وغيرهما) ومن ثم تصبح أكثر تنافسية.
في المقابل، سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الواردات، ومن ثم سيصعب على المصريين شراء الكثير من السلع المستوردة لارتفاع أسعارها بشدة، وهذا بالتالي سيزيد من استهلاك السلع المحلية، ويزيد من النشاط الاقتصادي الداخلي.
لكن اختلال ميزان الصادرات والواردات يؤدي غالبا إلى ما يسمى "تضاعف الطلب الجمعي"، وهو ما يؤدي بدوره إلى ارتفاع معدلات التضخم، وذلك طبعا بالحسابات النظرية وفق "كتب الاقتصاد".
لكن يضاف لذلك أن نسبة "الاقتصاد الموازي" (أي ما هو خارج الكتاب) في مصر تكاد تساوي نسبة الاقتصاد الرسمي، ما يعني أن معدلات التضخم الحقيقية ستكون أعلى بكثير مما يسببه تضاعف الطلب الجمعي، وقد يعني ذلك مزيدا من الضغوط على الطبقات الفقيرة.
3- ازدياد معدل البطالة
قال الخبير الاقتصادي الدكتور مختار الشريف إن أي تخفيض جديد لقيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي سيؤدي إلى رفع البطالة.
وأوضح، أن تأثير خفض قيمة الجنيه على معدلات البطالة سيكون على المدى الطويل، مرجعا ذلك إلى أن المجتمع ليس لديه مرونة في الإنتاج كما أن السوق غير منظم كأي من الدول النامية.
وأضاف أنه من المتوقع أن تتجه بعض المصانع والشركات إلى خفض الرواتب، وسط توقعات بارتفاع أسعار السلع الأساسية وبالتالي عدم قدرة المواطنين على الوفاء بالاحتياجات اليومية.
4- زيادة عجز الموازنة العامة
قال الدكتور محمد عبد العظيم الشيمي الخبير المصرفي والمستشار بالمحاكم الاقتصادية، إن تعويم الجنيه سيؤدي إلى ازدياد عجز الموازنة للسنة المالية الحالية 2016-2017، مؤكدا أن الأثر السلبي سيطال المواطنين عبر رفع أسعار السلع المستوردة بطريقة جنونية.
وأشار الشيمي إلى أنه خلال الوضع الحالي والاعتماد على الاستيراد من الخارج دون الصناعة المصرية المحلية فالأثر سيكون سلبيا في بداية اﻷمر، ومؤكدا أن حصاد هذا الإجراء سيكون خلال اﻷعوام القادمة.
5- انهيار قيمة العملة
قال أحمد النجار المحلل المالي في المجموعة المالية "هيرميس"، إن المشكلة الحقيقة التي تواجه الحكومة والبنك المركزي، هي استمرار إنهيار قيمة الجنيه منذ الأزمة المالية العالمية في سبتمبر 2008، وحتى الآن.
وأكد أن الجنيه المصري فقد نحو 1.8% من قيمته أو ما يوازي 12 قرشا، في يوليو 2013، بعد أن فقد نحو 15% من قيمته منذ ثورة يناير وحتى 2013. بالإضافة إلى فقدان الجنيه لأكثر من 6.7% من قيمته أو ما يوازي 48 قرشا كاملة، عندما عبد الفتاح السيسي السلطة في يونيو 2014، وكان سعر صرف الدولار يساوي 7.15 جنيه، ووصل حاليًا إلى 7.63 جنيه، بالرغم من الدعم الخليجي الكبير والذي تجاوز 50 مليار دولار.
إيجابياته
=====
1- مفيد للاستثمارات الأجنبية
أكد هاني توفيق، رئيس الاتحاد العربي للاستثمار المباشر، أن وضوح ملامح السياسة المالية والنقدية للدولة عبر تعويم الجنيه أو غيره من الخطط ضروريّ لدعم توجهات مصر الراغبة في زيادة تدفقاتها من الاستثمارات المباشرة الخارجية.
وأوضح- في تصريحات صحفية- أن طبيعة المستثمرين الخارجيين عادة ما تقوم بالموازنة بين طبيعة الفرص الاستثمارية المتاحة وبين خطط الدولة وتوجهاتها، الأمر الذي يشير إلى تدعيم الاستثمارات المباشرة في السوق عبر اتخاذ خطوات فعلية تتعلق بالجنيه؛ مثل التعويم.
2- جاذب للاستثمار
قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار البنك المركزى المصرى بتعويم الجنيه سيساعد على عودة الإنظباط للأسعار مرة آخرى بعد ارتفاعها الغير مسبوق بفعل التأثير السلبي لأسعار الدولار في السوق الموازى والتى تخطت الـ 18 جنيها.
وأضاف أن تعويم الجنيه بداية حقيقية للإصلاح الاقتصادي المنشود من جانب جميع التجار، موضحا أن القرار تأخر كثير وكان يجب اتخاذ منذ سنوات بعد ارتفاع الفجوة بين السعر الرسمي والموازى .
وأشار إلي أن تعويم الجنيه سيربك اﻷسواق ولكن لفترة قصيرة للغاية ولكن الاستقرار سيعود لاحقا واﻷسار ستنخفض في القريب العاجل ، مع بدء استيعاب السوق المحلي لقرار التخفيض الذي سيساعد على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية المباشرة وغير المباشرة.
3- تسعير الجنيه بقيمته الحقيقية
أوضح الخبير الاقتصادي محمد رضا، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية أن أحد مزايا التعويم في مصر تسعير الجنيه بقيمته الحقيقية، أي لن يكون البنك المركزي متحكماً في تسعيرته أمام العملات الأجنبية الأخرى ولن يكون هناك سعر كل يوم، بالإضافة إلى عدم وجود سعرين للدولار، فلن يكون هناك سعر يتحكم فيه البنك المركزي وآخر يتحكم فيه تجار العملة في السوق الموازية "السوداء".
وتابع- بحسب هافنيجتون بوست-" أن السوق سيوفر احتياجاته من الدولار، لأن البنك لن يكون لديه سلطة لوضع سقف معين للإيداع والسحب، فسيكون المستورد والمصدر لديهم الحرية في سحب وإيداع الكمية التي يحتاجونها من العملات الأجنبية.