تسعى البنوك بحملات كبيرة لتشجع الجميع على الحصول على هذه البطاقات البلاستيكية، والتي تسمح لحاملها بشراء ما يشتري من بضاعة وأجهزة حتى ولو لم يكن لديه نقود، فهذه البطاقات يثق فيها البائعون كثيرا ويحترمون حاملها، لأنهم يحصلون على قيمة بضائعهم المباعة مباشرة من البنك، وليس لهم علاقة بالمشتري.
وتقوم البنوك بحملاتها الإعلانية وتطلب من الجميع حتى من غير عملائها للتقدم للحصول على هذه البطاقة، وتقدم الجوائز التشجيعية لمن يتقدم لهم ويحصل على بطاقة منهم.
وتختلف هذه البطاقات وتتنوع، فمنها ما هو ذهبي يعطي حاملها مزيدا من قوة في الشراء، ومنها ماهو فضي وهو أيضا يمنح حامل البطاقة قوة شرائية كبيرة، ولو أنها تقل قليلا عن البطاقة الذهبية، وأما البطاقة البلاتينية، فان ذلك يعني أن حاملها له قدرة عالية في الشراء أكثر من الآخرين.
كيف تعمل هذه البطاقات:
هذه البطاقات البلاستيكية هي اختراع بنكي نشأ من أكثر من ربع قرن، ويحمل في طياته الكثير من الفوائد للبنك ولحامل البطاقة ولأصحاب الأعمال، لذا فهي فكرة ناجحة، وانتشرت لأنها تقدم خدمات كبيرة للجميع.
وفكرتها مبنية على منح البنك لبعض عملائه أو من يثق بوضعهم المالي، بطاقة تعريف خاصة بهم لها قوة مالية، لسحب النقود وشراء الحاجيات، ولو أن البنك عادة يحدد مقدار قوة شراء لهذه البطاقات لا يمكن تجاوزها، إلا بعد أن يسدد العميل المبالغ المطلوبة منه، وبمعنى آخر فإنها بطاقة استقراض من البنك تعطى لبعض الناس ممن يثق بهم البنك لشراء ما يرغبون، على أن يسددوا قيمة هذا القرض خلال شهر واحد.
مصلحة البنك:
مصالح البنك من تقديم هذه البطاقات عديدة وكبيرة، فهو أولا يبيع هذه البطاقات ولا يوزعها مجانا، فهناك رسوم يحصل عليها البنك من العميل عند إصدار البطاقة له، وهذه الرسوم يتم تحصيلها سنويا، أي أن العميل يدفع مبالغ ليس لاستخدامه هذه البطاقة بل للحصول عليها، وهي تكلفة كبيرة لا تعادل تكلفتها الفعلية، وتمثل جزءا من أرباح البنك.
كما يحصل البنك على عمولة تصل إلى5% وأحيانا أكثر من ذلك من مبلغ الشراء، فلو أن إنسانا اشترى بضاعة بمبلغ 1000 وحدة نقدية واستخدم بطاقة الائتمان، فإن البنك سيحصل على 5% من قيمة المبلغ عند تسديده للبائع، وذلك مقابل أن البنك ضمن حق البائع وسيقوم بمطالبة المشتري بالتسديد.
يطلب البنك من العميل تسديد المبلغ خلال شهر بموجب فاتورة يرسلها للعميل، وعليه أن يسدد المبلغ كاملا، وإذا لم يستطع أن يفعل فالبنك يعتبر المبلغ قرضا، ويبدأ يحصل عليه من العميل على أقساط، ولكن برسوم تأخير عالية جدا، تصل إلى أكثر من 20% سنويا عند بعض البنوك.
وعادة فإن البنك يقدم البطاقة للقادرين على السداد، ويستطيع البنك إيقاف مفعولها متى شعر بعجز العميل عن دفع القسط الشهري، ويبدأ البنك بملاحقة المتأخرين ملاحقة شرسة، علما بأن عقوبات التأخير لا تتوقف بتوقف سريان البطاقة، بل تستمر حتى ينتهي التقسيط. ويبقى اسم العميل مسجلا في قائمة العملاء غير القادرين على الوفاء بالالتزامات حتى يتم تسديد جميع ما عليه للبنك.
أي أن البنك قادر على تحصيل حقه كاملا وقادر على متابعة المطلوبين وإيذائهم في سجلاتهم المالية.
مصلحة العميل:
يحرص كثير من الناس على الحصول على البطاقات الائتمانية، وأصبح عدم امتلاكها أمر غير مقبول عند كثير من الناس، فلها فوائد عديدة، فهي تعتبر في الحقيقة قرضا ماليا ساكنا، يستطيع حامل البطاقة ان يحركه متى أراد، وهذا يعطي العميل اطمئنانا ماليا، بأنه قادر على مواجه الأزمات عندما تطرأ بدون أي تعقيد، فهو يدفعها عند دخوله للمستشفى، أو عند استئجاره لسيارة في أسفاره، أو عند دعوته للأصدقاء في المطعم، فهو يعلم ان مقدرته المالية في هذا المطعم غير محدودة بنقوده الموجودة معه، ويستطيع إنقاذ نفسه باستخدام البطاقة، أو عند سفره خارج البلد وعند سكنه في الفنادق، فأصحاب الفنادق يطلبون دفع مبلغ نقدي أو تقديم بطاقة ائتمان، ليضمنوا دفع المصاريف المتوقعة.
عيوب البطاقات:
إن فائدة البطاقات عديدة وكثيرة كما هو واضح، ولكن هناك عيوبا أخرى تصاحب وجود هذه البطاقات، فهي تشجع كثيرا على الصرف، بل إن وجود هذه البطاقة يدفع الإنسان إلى التسوق، ويشجعه على الشراء، فعدم دفع النقود فعليا وحالا يقضي على التردد الذي يصيب الإنسان عندما يتطلب الأمر أن يتم الشراء نقدا، ووجود هذه البطاقات يتغلب على الحرص الإنساني على عدم التفريط بالنقود الموجودة باليد.
كما أن من عيوبها التسهيلات التي يقدمها البنك، وهي تسهيلات لا يقدمها رحمة بالعميل، ولكن لزيادة دخله وإيراداته، فهو يخير العميل بين خيارين غير متوازنين، أحدهما أن يدفع كامل المبلغ الآن. فإن لم يكن متوفرا له فليسدد ذلك القسط الصغير التافه، وهو في الحقيقة لا يمثل سوى جزء صغير من المبلغ المطلوب، والبقية هي عمولات وعقوبات تأخير، وعدم توفر المال يدفع العميل إلى اختيار السهل، وهو دفع المبلغ الصغير (القسط) ولكنه هو الأغلى.
نصيحة رجال المال:
ينصح جميع خبراء الاستثمار والمال بتحاشي استخدام البطاقات الائتمانية، ويقولون إن واحدة منها تكفي، لتكون المنقذ في الأزمات.
كما ينصحون بعدم استخدامها في شراء البضائع لأن الكثير من المحلات تضيف مبلغا آخر لقيمة المشتريات بدعوى تكاليف استخدام البطاقة، فهم يحصلون من الزبون على جزء مما يجب دفعه للبنك.أي ان المشتري وبدون ان يعلم يتحمل مبلغا إضافيا إلى قيمة البضاعة. أي ان البطاقة ترفع سعر البضائع المشتراة .
كما ينصحون بدفع كامل المبلغ المطلوب حال استحقاقه، فالفوائد وغرامة التـأخير هي مبلغ كبير يصل إلى أكثر من 20% سنويا، وهذه الزيادة أكثر من أي توفير يتم للعميل باستخدام بطاقة الائتمان للحصول على بضائع مخفضة أو الاستفادة من موسم التخفيضات.
وكما يقال" للقضاء على التوفير استخدموا بطاقات الائتمان"