يحتاج كثير من رجال الأعمال إلى الاستعانة بالآخرين لتنفيذ بعض الأعمال التي تحتاج إليها تجارتهم، كتركيب شبكة هاتف أو شبكة أنظمة كمبيوتر أو عمل ديكور لمكاتبهم.
وجرت العادة أن يتم اختيار مقاول حسن السمعة أو بتوصية من عميل أو صديق، ويتم التفاوض معه على تنفيذ العمل أحيانا بالاكتفاء بصفحة واحدة تصف الاتفاق بين الطرفين بوصف مختصر للعمل المطلوب، والمبلغ المتفق عليه وتجزئته والمدة المتوقع انتهاء العمل فيها.
تعابير تدعو للتفكير!!
ومن الجمل العديدة التي تترد على الشفاه قولهم: "لن تجد مقاولا جيدا، أو لن تجد المقاول الأمين، أو لن تجد المقاول المريح، وهناك من يقول: يجب أن تكون فوق رأس المقاول لكي تحصل على حقك..
وهذه التعابير فيها شيء من الصحة، ولكن العمل المطلوب تنفيذه له طرفان: أحدهما صاحب العمل والآخر هو المقاول أو المنفذ. وكثيرا ما يرمى اللوم على المقاول، ويرفع عن صاحب العمل، لأنه هو الطرف القوي صاحب المال، ودائما يطلب إرضاؤه، لذا فإن طرفي الاتفاق غير متساويين في القوة، وهذا هو سبب اختلاف الرؤية بين طرفي العقد.
نقاط الخلاف والاختلاف:
1- عدم الدقة فيما يكتب في العقد: إن للعقد أهمية خاصة وكبيرة، وهو ما يتم الرجوع إليه عادة لدى المحاكم، وكثيرا ما تجد المحاكم العقد فاقدا للكثير من المقومات التي يتم الحكم على أساسها. فأكثر العقود تكتب بلغة مطاطة تقبل التأويل والتفاسير المختلفة، فكلمة وعلى المقاول أن يستخدم حواجز ألومنيوم بين المكاتب والمخازن، هذا الوصف يمكن أن يترجم بعدة مفاهيم، فالألومنيوم عدة أنواع، وعدة ألوان، ويمكن الجمع بين الألومنيوم والزجاج، ويمكن صنع تحفة من ألمنيوم رخيص، ويمكن صنع حاجز قبيح بأغلى أنواع الألمنيوم ..
لذا فإن النصيحة التي يقدمها رجال القانون والقضاء هو توضيح المطلوب، وكتابة الشروط بلغة واضحة ودقيقة ومفهومة للجميع، والابتعاد عن كلمات المعاني المختلفة أو الكلمات الغامضة والمطاطة في فهمها.
2- أقل سعر بأجود نتيجة: وهذه أيضا إحدى المعضلات ونقط الاختلاف بين المنفذ وصاحب العمل، إذ أن صاحب العمل يسعى بكل وسيلة لتخفيض تكلفة تنفيذ العمل، لذا فإنه يقطع من هنا وهناك، ويصبح على المنفذ العبء الكبير لكي يوفق بين تنفيذ العمل وبين تحقيق بعض العائد له، فهو أيضا يقوم بالعمل طلبا لتحقيق بعض الربح. فهنا نجد مصلحتين متعارضتين يجب التوفيق بوضوح بينهما، وهي محاولة صاحب العمل تقليل التكاليف، ولكن يرغب في أن تكون التضحية من المقاول وليس على حساب العمل ذاته، وفي الوقت نفسه نجد المقاول الذي يبحث عن عقود ليعيش منها، فيخفض مبالغ التنفيذ اعتمادا على معرفته بالبدائل المتاحة أمامه في تنفيذ العمل، وهنا ينشأ الخلاف الذي لم يكن لينشأ لو أن كل طرف قدم نفسه بكل وضوح للطرف الآخر.
3- عدم قيام صاحب العمل بواجباته وهي عديدة:
1- البحث عن سيرة المقاول وتاريخه، فبعض المقاولين يقومون بالأعمال الرخيصة، ويضحون بالجودة والجمال بحثا عن موافقة العميل على الأسعار المقدمة منهم. والبعض منهم يقدم خدمة مميزة، ولكنه يطالب بكامل حقه، لذا فنحن نسمع أن هذا المقاول أسعاره غالية أو غير معقول في أسعاره.
2- يجب على صاحب العمل مشاهدة الأعمال التي نفذها المقاول سابقا، ومنها يمكن معرفة جودة المقاول من عدمها.
3- تحديد المواد المطلوبة في أعماله التي يرغب في أن ينفذها له المقاول، فليس له مثلا أن يقول على المقاول تركيب البلاط، أو الفرش في المكاتب، بل عليه أن يحدد نوع واسم وحجم البلاط المطلوب أو الفرش المطلوبة في المكتب لونا ونوعا ومادة.
4- وعلى صاحب العمل معرفة من سينفذ الأعمال الخاصة مثل الكهرباء أو التكييف أو السباكة في مكتبه إذا كان المقاول لا يقوم بذلك بنفسه.
5- كتابة عقد من قبل كاتب متخصص أو الاسترشاد بعقود سابقة تقدم بنفس مجال الخدمة المطلوبة، وتكون توضيحية مفصلة عن العمل المطلوب وتنفيذه ومراحل التنفيذ، والتركيز على تحديد نوع التحكيم في حالة الاختلاف.
6- على صاحب العمل أن يبحث عن عدة مقاولين بدلا من الاعتماد على واحد، حتى ولو كان بنيته اختياره، ولكن تقديم عروض من آخرين تبين لصاحب العمل مقدار التكلفة المتوقعة للعمل . ويجب أن يدرك صاحب العمل أن نسبة الربح للمنفذ تكون عادة بين 15-20% من قيمة العقد .