الرياض - باب
أدى ظهور التجارة الإلكترونية من خلال التسوق عبر الإنترنت إلى تحرير الزبائن من أسر الأسواق المحلية وتحكم الوكلاء والموزعين والوسطاء الذين لا يضيفون أي قيمة إلى المنتجات بل يرفعون أسعارها.
وأفادت مجلة الإيكونوميست في تقرير لها أن التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت لا تقيم للقوانين والأعراف السائدة أي وزن إذ يحاول المستهلكون والمصنعون والتجار والوكلاء والموزعون والناقلون والحكومات أن يضمنوا حقوقهم عن طريق قانون إلكتروني سهل التطبيق.
وأشار التقرير إلى أن التطورات السريعة في مجال الاتصالات والتجارة والشراء الإلكتروني أدخلت قضايا الحقوق التجارية والصناعية وحقوق المستهلك والضرائب وغير ذلك مما يمت إلى النظام التجاري التبادلي في دول العالم في حالة تشتت لكونها افتقدت مرتكزات التوثيق بالنسبة إلى المكان والزمان. وبين أن لجنة "جورديان" الحقوقية المؤلفة من 50 دولة تحاول وضع معاهدة دولية تنظم أسلوب التعامل التجاري العالمي وطريقة التقاضي في حال حصول شكوى أو مخالفات قضائية. وتهدف اللجنة إلى تحقيق التفاهم والتناغم بين الأنظمة الجمركية والاقتصادية بين الدول المختلفة ويعني هذا إيجاد آلية للتقاضي بين أطراف من دول مختلفة وحماية مصالح الأفراد والشركات والمؤسسات.
ويخشى الخبراء أن يؤدي الخلاف بين قوانين الدول المختلفة وشركات البيع والشراء ومواقع الخدمات التجارية إلى نشوب حرب مواقع تجارية تبدأ فيها الشبكة المعلوماتية بالتحول إلى بؤرة نزاع عالمي.
وأوضح التقرير أنه من الممكن أن تؤدي التطورات والتشريعات إلى تحجيم الإنترنت وقصرها على مواقع ذات صفة قانونية عالمية موثقة.
وتبدي شركات الاتصالات وتقديم خدمات الإنترنت قلقها من إمكانية مساءلتها عن طبيعة المعلومات التي تنقلها شبكاتها وجرها إلى خلافات قضائية بين الأطراف التجارية. ودعا التقرير إلى إن يتم حصر الخلافات في مجال مبيعات البضائع والخدمات فقط، ولكن شركات الإعلام والتسجيلات الفنية تعارض هذا الطرح لأنه لا يضبط آلية نقل المؤلفات الفكرية عبر الشبكة ويجعلها مباحة للجميع إذا لم تغلق مواقع قراصنة الفن على الإنترنت.
يذكر أنه تم تأجيل كثير من القضايا الساخنة على جدول أعمال لجنة "جورديان" حتى عام 2002 لكون مناقشات التشريع على الإنترنت منذ عام 1992 وحتى الآن لم تتوصل إلى اتفاق