ويمكن النظر إلى مفهوم التنظيم بهذا الشكل [كعملية Process] من خلال اتجاهين هما :
أولاً : الاتجاهات الكلاسيكية أو التقليدية : وهي تنظر إلى التنظيم باعتباره،
1 ـ هيكل بنائي [Structure] نموذجي يهتم في المقام الأول بالبناء الرسمي للمنظمة، وتنسيق الأعمال فيها، بواسطة استخدام السلطات والصلاحيات المقررة في التنظيم .
2 ـ هيكل أساسي وضروري لتوحيد جهود الأفراد من أجل تحقيق هدف المنظمة، إذ بدونه لا يمكن بلوغ الأهداف المنشودة .
3 ـ لتجميع الأجزاء المرتبطة وصياغتها في شكل هيكل موحد يساعد على ممارسة السلطة والمسؤولية والتنسيق والرقابة لتحقيق الهدف .
ثانيًا : الاتجاه السلوكي في التنظيم : وهي تنظر إلى التنظيم باعتباره :
1 ـ أن المنظمة تنبثق أساسًا من حصيلة التعاون بين الأفراد بعضهم البعض والذين تربطهم مجموعة من الحاجات والاهتمامات .
2 ـ إن الأفراد تحكمهم عوامل متعددة، تؤثر في سلوكهم، فيجب مراعاتها والأخذ بها عند تصميم الهيكل التنظيمي .
وهناك اتجاه حيث ينظر إلى التنظيم على أساس أنه وحده واحدة متكاملة تشكل في مجموعها نظامًا واحدًا يجب التعامل معه كوحدة واحدة .
وتعتقد أن النظرة إلى التنظيم يجب أن تأخذ في الاعتبار جميع الاتجاهات الفكرية السابقة، فهو شكل بنائي يحدد الوظائف الأساسية للعملية الإدارية والأساليب التي تستخدم فيها، كما أنه في الوقت نفس يمثل تجمعًا إنسانيًا، تحكمه مجموعة من العلاقات والتصرفات النابعة من البيئة التي يعمل الأفراد في ظلها، وأخيرًا فهو نظام مفتوح يتفاعل مع الأنظمة البيئية المحيطة، يؤثر فيها ويتأثر بها .
فوائد التنظيم :
1 ـ يعتبر التنظيم وسيلة مثلى لتحقيق نوع من الانسجام والتوافق في تنفيذ الأعمال بعيدًا عن الازدواجية والتضارب .
2 ـ يساعد التنظيم على تحقيق الاستفادة من قدرات وإمكانات الفرد، حيث يتم توزيع الأعمال بين الأفراد على أساس من التخصص في عمل دون آخر .
3 ـ يساعد التنظيم على التحديد الدقيق للعلاقات بين الأفراد بعضهم البعض وبين الإدارات في مختلف أجزاء التنظيم .
4 ـ يحقق التنظيم أسلوبًا جيدًا للرقابة على الأداء .
5 ـ يساعد التنظيم في تسهيل نقل المعلومات والأوامر والقرارات بين أجزاء التنظيم .
6 ـ يؤدي التنظيم القائم على أساس علمي إلى تحقيق وفرة في الموارد المالية والبشرية للمنظمة بإيضاح كيفية الأعمال في الوجوه كافة .
7 ـ يساعد التنظيم على تضافر وتوحيد الجهود بين الأفراد في المنظمة والعمل كفريق واحد على أساس من التعاون والتآلف بين جميع أفراد التنظيم .
8 ـ يساعد التنظيم على إيجاد وسيلة لتوزيع السلطة على الفراد في جميع أجزاء المنظمة ابتداءًا من المستويات العليا في التنظيم وحتى المستويات الدنيا .
مبادئ التنظيم :
أولاً : مبدأ وحدة الهدف :
الهدف الذي تسعى المنظمات إلى تحقيق هو المبرر لوجود التنظيم حيث يتم ترجمة تلك الأهداف في أشكال تنظيمية متعددة لتتولى عملية تحقيقها .
ثانيًا : مبدأ التخصص :
والمناداة باستخدام هذا المبدأ تعود بفوائد عديدية على الفرد والتنظيم، ومن أهمها :
1 ـ تحقيق أكبر استفادة ممكنة من قدرات الفرد العقلية والفكرية .
2 ـ يساعد التخصص على إيجاد نوع من البساطة والسهولة في العمل .
3 ـ يساعد على إيجاد نوع من الانسجام في أداء الأعمال بعيدًا عن التنافس والاحتكاك والتعارض .
4 ـ يساعد على توفير الوقت والجهد .
إلا أن التخصص قد يؤدي إلى نتائج سلبية منها :
1 ـ إحداث حالة من الملل والسأم في العمل .
2 ـ تجزئة العمل إلى أجزاء صغيرة يجعل عملية التنسيق بين الأعمال نفسها غاية من العصوبة .
3 ـ التأثير على طموحات مواهب الأفراد أثناء أدائهم للأعمال حيث يصبحون رهينة للعمل المتخصص الذي يقومون به .
ثالثًا : مبدأ وحدة الأمر [القيادة] :
والمناداة بضروروة اتباع وحدة القيادة في النظيم أمر ضروري وأساس يجب الاهتمام به وعدم إهماله؛ لأنه يحدد المسؤولية، ويضمن وحدة التسنيق والتوجيه .
رابعًا : مبدأ نطاق الإشراف :
يعبر نطاق الإشراف [نطاق التمكن] عن عدد المرؤوسين الذين يمكن لرئيس واحد أن يشرف عليهم .
والإنسان مهما أوتي من قوة في التفكير والإبداع فإنه يجد نفسه محاطًا بمجموعة من الإجراءات والقيود التي قد لا تمكنه من ممارسة الإشراف الفعّال على عدد أكثر مما لديه من طاقات، وبالتالي يفقد الإشراف جدواه وفعاليته .
[4 ـ 8] في أعلى المستويات .
[8 ـ 15] في المستويات الأقل .
وهذه النظرية مبنية على النظرية، وهي أن العامل لا يريد أن يعمل ـ ويمكن لهذا النطاق أن يتغير حسب عوامل كثيرة، حسب النظرية الحديثة .
خامسًا : مبدأ تكافؤ السلطة والمسؤولية :
فالسلطة هي عبارة عن الحق الرسمي الذي يمنح للرئيس لاستخدامه في إعطاء الوامر، وتوجيه المرؤوسين لإنجاز الأعمال، وكذلك اتخاذ القرارات ذات العلاقة بالعمل الذي يقوم به .
أما المسؤولية هفي إلزام من صدرت إليه الأوامر بالقيام بتنفيذ العمل الموكل إليه على أحسن وجه .
ويجب أن يتوافر قدر من التناسب بين السلطة والمسؤولية حتى نضمن تحقيق العمال بدرجة من الفاعلية والكفاءة .
وتنقسم السلطة إلى عدة تقسميات :
1 ـ السلطة التنفيذية : وهي صلاحية اتخاذ القررات وإعطاء الأوامر لمجموعة من المرؤوسين .
2 ـ السلطة الوظيفية : تمنح صاحبها حق إصدار الأوامر والتعليمات إلى العاملين بالإدارات الأخرى من واقع حاجة هذه الإدارات إلى الخدمات التي تقدمها إدارته .
3 ـ السلطة الاستشارية : تمارس السلطة الاستشارية أعمالها داخل الجهاز الإداري على أساس توجيهات من النصح والإرشاد، فأصحاب السلطة الاستشارية لا يملكون حق إصدار الأوامر والتعليمات إلى الإدارات الأخرى. وإنما يقدمون مجموعة من النصائح والإرشادات إلى الإدارة العليا بخصوص بعض القضايا والأمور ذات العلاقة بالعمل .
سادسًا : تفويض السلطة :
وتعني قيام الرئيس بتفويض جزء من سلطاته إلى شخص آخر في المستوى الأدنى منه في الهرم الإداري، ويصبح هذا الشخص مسؤولاً أمام من فوض إليه السلطات عن نتائج العمال التي يقوم بها .
ويُلاحظ أن اسلطات تفوض، أما المسؤوليات التفوض، كما أن التفويض هنا لا يعني التخلي عن جميع السلطات الممنوحة للرئيس بل يظل محتفظًا بجزء من هذه السلطات كما يجوز له في أي وقت أن يسترد السلطة التي فوضها للشخص الآخر، وذلك في حالة إساءة استعمالها من قبل من فوضت إليه أو عدم قدرته على القيام بأعباء تلك السلطات .
مزايا التفويض :
1 ـ يخفف من أعباء الرئيس، فيتفرغ للأعمال ذات الطابع القيادي .
2 ـ أن التفويض يعتبر فرصة الإعداد للمرؤوسين إلى المناصب القيادية العليا .
3 ـ يساعد التفويض على تشجيع المرؤوسين ورفع روحهم المعنوية .
4 ـ يساعد التفويض على خلق مبدأ المشاركة في اتخاذ القرارات .
بعض الاعتبارات المهمة في التفويض :
1 ـ يجب على الرئيس أن يحسن اختيار المفوض إليه .
2 ـ يجب التأكد من توافر الوقت الكافي لدى المفوض إليه ليمارس أعباءه الأصلية إلى جانب العباء المفوضة إليه .
3 ـ ضرورة متابعة الرئيس لنتائج التفويض .
بعض الأمور حتى يكون التفويض فعّالاً :
1 ـ عدم المساس بمبادئ التنظيم وعناصره .
2 ـ المحافظة على خطوط الاتصال مفتوحة بين الرئيس والمرؤوس .
3 ـ أن يتم التفويض في إطار الخطط والسياسات المرسومة .
4 ـ عدم جواز التفويض في الأمور التالية :
أ ـ القرارات التشريعة داخل وخارج التنظيم .
ب ـ الأمور المتعلقة بتوزيع العمل داخل التنظيم .
جـ ـ الأمور المتعلقة برسم السياسة العامة واقتراحات تعديلها .
د ـ التعيين في الوظائف العليا .
هـ ـ المسائل المالية وأمور الميزانية في حدود معينة، فلا يجوز التفويض في كامل الأمور المالية .
سابعًا : المركزية واللامركزية :
يوجد في العملية الإدارية أسلوبان من أساليب الإدارة يحددان درجة تفويض السلطة الممنوحة للمرؤوس في الهيكل التنظيم، فهناك المركزية الإدارية، ويُقصد بها تجميع صلاحيات اتخاذ القرارات في يد شخص واحد في التنظيم بحيث يصبح هو المتصرف في جميع الأمور .
وهناك اللامركزية وهي انتشار صلاحية اتخاذ القرارات في اكثر من جهة أو إدارة أو شخص .
ويُقصد بصلاحية اتخاذ القرارات، ممارسة الوظائف الرئيسة للإدارة من تخطيط وتنظيم وقيادة ورقابة، ولا يوجد في الواقع العمل يمركزية إدارية مطلقة أولا مركزية إدارية مطلقة بل هناك درجات مختلفة من المركزية أو اللا مركزية .
وتزداد الحاجة إلى اللا مركزية كلما تعددت خدمات التنظيم وانتشرت الوحدات والفروع والأقسام الإدارية التابعة للجهاز الإداري في أجزاء البلاد كافة بحيث يصعب إدارة جميع الأعمال من المركز الرئيسي .
ولقد أثبتت التجارب أن نجاح التنظيم يكمن في اتباع المبادئ السليمة، وأن فشله ينجح عن عدم وضوح الأهداف وغموض الاختصاصات، وعدم تكافؤ السلطة مع اgمسؤولية وسوء تحديد العدد المناسب من المرؤوسين الذي يتم الإشراف عليه، وعدم تفويض السلطة بالشكل المناسب، وإغفال العوامل الفنية والإنسانية التي تؤثر في اختيار الدرجة الملائمة من المركزية واللا مركزية.