إن الأمة الإسلامية مطالبة بإنتاج التكنولوجيا وتطوير ذاتها حتى تتحقق لها الريادة على الأمم، ولكن إلى ذلك الحين لابد أن يكون هناك رشد ووعي لكيفية اختيار التكنولوجيا المناسبة.
لمحة عن مشكلات نقل التكنولوجيا:
اختيار التكنولوجيا:
حتى يتحقق للدول المتخلفة حرية اختيار أكثر أنواع التكنولوجيا ملاءمة لها يجب أن تحقق بعض الشروط:
1ـ وجود المعلومات الضرورية والكافية عن البدائل التكنولوجية المختلفة.
2ـ معرفة التعديلات التي أُدخلت عليها ومدى نجاحها في التطبيق العملي.
3ـ الأماكن التي نجحت فيها وأسباب ذلك النجاح أو الفشل.
4ـ مدى ملائمة هذه التكنولوجيا مع ظروف البيئة المحلية وطبيعة التعديلات المطلوبة لتحقيق هذه الملائمة.
5ـ المعلومات الخاصة بالحجم الأدنى للمشروع ومشكلات الصيانة.
إلى غير ذلك من المعلومات التي تمكنها من دخول سوق التكنولوجيا وهي على معرفة كاملة بالسلعة التي يمكن شراؤها.
ويلعب نقل التكنولوجيا بين الدول النامية دورًا هامًا في تدعيم استقلالية تكنولوجيا الدول واعتمادها على ذاتها، وتدعيم قواها في التفاوض ومن ثم تنمية التكنولوجيا المناسبة لهذه الدول.
واختيار التكنولوجيا يتطلب بالضرورة إدارة عملية قادرة على الاختيار فيوفر فيها ما يلي:
1ـ اليقظة لمواجهة الشركات المنافسة ومعاينة الفرص الجديدة الأساسية لمصادر التكنولوجيا وتحديد مدى حرية الاختيار الاستراتيجي الملائم والمتعلق بأوضاع السوق الحالية والمرتقبة.
2ـ تركيز الاهتمام على التنسيق بين أنشطة التخطيط التقليدية في مجال الصناعة المعينة، وتحديد وتطوير التصور التكنولوجي للسوق خاصة في علاقته بالمنافسين.
3ـ تحديد المدى الذي تقابل به التكنولوجيا الحالية متطلبات السوق وتطلعات المستقبل.
4ـ تحديد شكل وزمن واتجاه وحجم السوق المرتبط بكل تكنولوجيا، وتحديد فرص الإنتاج المتاحة والمتعلقة بالتكنولوجيا المختلفة.
ويجب الانتباه أنه في مجال العقود و التكنولوجيا قد يقوم مكتب استشاري أجنبي بدراسة مشروع يتم تمويله من منحة أو قرض من نفس الدولة الأجنبية التي يتبعها هذا المكتب، وعادة تكون الدراسة في صالح هذه الدولة الأجنبية وربما ترتب عليها بطبيعة الحال استيراد أسوأ أنواع التكنولوجيا.
البحوث والتطوير:
ـ يجب أن تأخذ عملية البحث والتطوير دورًا تكامليًا أكثر قوة مع أنشطة الإدارة العليا ومع التخطيط الاستراتيجي للمنظمة، وأيضًا في مجال صناعة القرارات الأساسية لها، كذلك يجب أن يكون هناك مراجعة تكنولوجية للتكنولوجيا في الصناعة.
ـ والمنظمات التي تستثمر أموالها في البحث والتطوير والآلات والمعدات الجديدة قد أظهرت تحسنًا ملحوظًا في العشرين عامًا الأخيرة، وزيادة في دخلها وفي التدفق النقدي.
ـ وإذا نظرنا إلى التجربة المصرية في مجال البحث العلمي نجد أن هناك مشكلات عديدة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:
1ـ عدم وجود نظام واضح يحدد المسؤوليات سواء الدولة تجاه الباحثين أو الباحثين تجاه البيئة.
2ـ استمرار هبوط مستويات التعليم العلمي والتكنولوجي في كافة المستويات حتى الدراسات العليا.
3ـ التخبط في سياسات البعثات والإيفاد للخارج رغم التكاليف الباهظة التي تتحملها الدولة في هذا الصدد.
4ـ عقم نظام التوظف والترقية والحوافز الحالية للأفراد العلميين.
5ـ ضعف المناخ العلمي، والمناخ العام في الدولة الذي يحفز ويشجع على استثمار القدرات الإبداعية والابتكارية للأفراد العلميين.
6ـ وجود الفجوات والخلل في نظام الربط بين مراكز ومعاهد البحوث وقطاعات الإنتاج والخدمات.
التدريب:
التدريب جزء لا يتجزأ من عملية نقل واكتساب التكنولوجيا فالاعتماد الدائم والمستمر على التكنولوجيا الأجنبية يؤدي إلى تقليل إمكان تكييفها مع الظروف المحلية؛ لأنه قد يكون من المقبول استيراد الآلات والمواد الأولية والمعرفة، لكنه من غير المقبول اقتصاديًا ولا اجتماعيًا استيراد اليد العاملة الفنية. ويستلزم تنمية القوى العاملة السير في اتجاهين متكاملين هما التعليم والتدريب.
صعوبات وضع خطة التدريب:
1ـ عدم توفير البيانات والإحصائيات اللازمة لتقدير الاحتياجات والإمكانات التدريبية.
2 عدم الربط بين الموارد البشرية المتاحة وسياسة التنمية بوجه عام والتصنيع بوجه خاص.
3ـ عدم مطابقة التخصصات والمستويات للمطالب الفعلية للصناعة.
4ـ القصور في إمكانات التدريب 'ضعف الأجهزة المسئولة عن عملية التدريب وعدم استقرارها'.
ـ نقص المعدات والورش والمعامل ووسائل الإيضاح ومساعدات التدريب.
ـ نقص أعداد هيئات التدريب والتدريس.
ـ نقص الوعي التدريبي بين بعض القيادات في الوحدات الاقتصادية والخدمية.
معوقات عقود التدريب:
أ ـ أن أغلب الخبراء الذين يوفدهم المورد لا يلمون بالظروف المحلية التي سينشأ فيها المشروع موضوع التعاقد.
ب ـ التباعد بين القطاع الاقتصادي بوحداته المختلفة وأجهزة ومؤسسات التدريب والتعليم؛ لأن هذا التباعد يحول دون توفر المناخ المناسب.
وفي النهاية كثرة المعوقات تؤدي إلى فرار الكادر العلمي المؤهل إلى الدول الصناعية. وتشير الدراسات التي قامت بها الأمم المتحدة أن لو تم تقييم الفوائد التي تحصل عيها تلك الدول المتقدمة من هجرة الأدمغة إليها من الدول النامية تقييمًا ماليًا لبلغت الأرقام بلايين الدولارات. فهي تستفيد من ثلاثة زوايا:
الأولى: عدم تحملها القيمة الاستثمارية لتهيئة الكادر المتخصص.
الثانية: ما يضيفه هذا الكادر من قيمة مضافة في مختلف فروع الأنشطة الاقتصادية.
الثالثة: هي الموارد المالية التي تحصل عليها حكومات الدول المتقدمة من ضرائب الدخل المفروضة على دخول المهاجرين إليها من الكفاءات.
التصنيع:
إن الهدف الأساسي لنقل التكنولوجيا ومعيار نجاحها يتمثل في تحقيق وضع أفضل في المستقبل يمكن الدولة المستوردة للتكنولوجيا من الاستغناء تدريجيًا عن الاستيراد وتحقيق الاعتماد على الذات.
ويعني هذا التحول من النقل الأفقي للتكنولوجيا إلى النقل الرأسي لها.
ولعله من أغرب الأمور في هذا المجال هو صناعة النسيج في مصر، وعلى الرغم من قدم هذه الصناعة، مازالت مصر بعيدة عن تصنيع التكنولوجيا الخاصة بهذه الصناعة. وكان ذلك بسبب:
1ـ عدم توفر الإمكانيات اللازمة المالية والفنية حيث يدرج هذا المشروع للتنفيذ منذ 1964م ويجدد إدراجه.
2ـ عدم تشجيع وتقدير من يقوم بهذا العمل التقدير الكافي.
3ـ ندرة الخبرة الكافية في مجال البحوث والتطوير ونقص الكوادر الخلاقة والمبدعة بين المهندسين.
4ـ نقص خامات التصنيع وانخفاض جودة المواد الخام والنصف مصنعة محليًا.
بسبب:
ـ عدم تشجيع العاملين والكفاءات العلمية في حالة بذل الجهد للوصول إلى تصنيع جزء أو كل من هذه القطع.
ـ عدم توافر الآلات والتكنولوجيا الحديثة بالورش.
ـ سوء الأنظمة الإدارية القائمة.
ـ عدم وجود الخامات المناسبة محليًا، والتي تتناسب مع الأجزاء التي صممت من أجلها هذه القطع أو تلك.
ـ المشاكل المادية وصعوبة توفير التمويل بالإضافة إلى القيود المادية.
و يتضح من تحليل نتائج هذا المبحث الآتي:
أنه لا يمكن استيراد التكنولوجيا في هذه الصناعة دون تحديد هدف محدد وواضح في الأمد القصير والأمد الطويل, هذا الهدف هو التحول تدريجيًا من الاعتماد على الخارج في الحصول على التكنولوجيا اللازمة لهذه الصناعة إلى الإنتاج وهو ما يُعرف بالتحول الرأسي لنقل التكنولوجيا.