كما هو معلوم فان القانون هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم علاقة السلطات العامة بالافراد، وكما هو مفترض بان هناك قوانين جامدة وقوانين مرنة، وكما اننا نتناول القضايا والمسائل القانونية مع مجتمعات ونظم تساير عصر التقنية والقوانين المتسحدثة، وكما اننا نتعاطى مع ما يسمى بدول المؤسسات والقانون، فاننا لا بد ان نتعاطى او نناقش قضية مهمة تمس مجالا يعد واحدا من اهم المجالات وهي الرياضة، فضلا عن وجود طائفة كبيرة في المجتمع تدخل في نطاق هذا المجال، وهي طائفة الشباب، ناهيك عن ان الرياضة باتت تعد مقياسا لتطور المجتمعات والحضارات في عصرنا الحديث.ومما تقدم فان محور الحديث عن المجال الرياضي يقضي الالتفات الى تلك القضية التي استشرت بشكل كبير على المحيط الرياضي، بل واصبحت عصب الرياضة تتلخص في اضفاء قوانين مختلطة تقوم بهذا الدور، ومن ذلك فيما يتعلق بقوانين الخدمة المدنية والشركات التجارية والخصخصة والضراذب وما نحو تلك من ذات الصلة فان هذا الدور يرتكز على مزج الجانب المدني في الاحتراف الرياضي بتلك القوانين المتصلة بالجانب التجاري لاضفاء التبعية التجارية على ذلك.
وان الطبيعة التجارية لقانون الاحتراف الرياضي كنظرة مستقبلية لذلك مستمدة من عمليات المضاربة والبيع والشراء والصفقات التجارية التي تتم بين الاندية الرياضية والاتحادات الرياضية والمتعلقة باللاعبين والمدربين فضلا عن نية تحقيق الربح المتوافر، لذلك فلا شك ان هذا يعبر عن الصبغة التجارية لقانون الاحتراف الرياضي واستنادا لقاعدة الاصل بالاعمال انها مدنية فان النظرة المدنية لقانون الاحتراف الرياضي تدخل في اطار اجتماعي ومن ثمة ينتقل هذا الاطار الى تبعية تجارية تضيف بعدا آخر لهذا المجال، ومما لا شك فيه فان الحديث عن قانون الاحتراف الرياضي يستوجب التركيز ايضا على محور رئيسي لانتاج هذا القانون وهو التفرغ الرياضي ومما يعبر عنه من تداخل هذا القانون مع قانون الخدمة المدنية والعمل على مزج تلك القوانين في اطار ينظم سير الاجراءات القانونية المتعلقة بالاحتراف الرياضي وذلك من خلال ما يحتويه قانون الخدمة المدنية في بنوده وتفصيلاته من اجراءات تنظم الهيكل الوظيفي وما يمكن ان ينتجه هذا الاختلاط القانوني ما بين الاحتراف الرياضي والخدمة المدنية والتفرغ الرياضي كقاسم مشترك بين تلك القوانين وذلك في اطار ينظم هذا الاختلاط وفضلا عن هذا المحور فان النظرة المستقبلية لقانون الاحتراف الرياضي ترتكز على دفع عجلة التنمية الرياضية وتفعيل القوانين المتصلة بذلك واضفاء الغطاء الاقتصادي من خلال تفعيل قوانين الاستثمارات المتعلقة بالرياضة وقوانين الخصخصة من حيث اعطاء الفرصة للقطاع الخاص بان يقود هذا المجال على وجه تنظيمي واسس قانونية مستمدة من القوانين المذكورة سلفا، وبلا شك فان الغطاء الاقتصادي للقانون الاحتراف الرياضي يدفع بعجلة التنمية الرياضية من خلال ما يحتويه هذا الغطاء من عمليات تجارية تنتجها الصفقات التجارية التي تتم بين الاندية الرياضية ناهيك عن توافر رؤوس الاموال مما يساعد على التطور الاقتصادي والمالي للمجال الرياضي بالاضافة الى ذلك فان العقود التجارية التي تتم ايضا في الصفقات التجارية من خلال بيع وشراء اللاعبين والمدربين ونحو ذلك تضيف ابعادا اخرى للمجال الرياضي والمجال الاقتصادي وما يسري على هذه العقود من انواع مختلفة كالتأمين والاحتكار وحقوق البث الاعلامي والدعاية والاعلان.
وختاما فان قانون الاحتراف الرياضي بعد هذا الاعداد القانوني ينبغي ان يخضع لقنوات دستورية لقيامه وذلك عن طريق تشكيل لجنة مشتركة في السلطة التنفيذية ممثلة بديوان الخدمة المدنية والتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للشباب والرياضة ووزارات التربية والتجارة والصناعة والمالية وغرفة التجارة والصناعة لدراسة هذا المشروع القانوني وتنظيمه لانتاج صياغة مشتركة لقانون الاحتراف الرياضي وعرضه بعد ذلك على مجلس الامة ليأخذ الصفة التشريعية له.