تضم 150 دولة ورفعت الصادرات العالمية من 58 بليون دولار عام 1948 الى 8.9 تريليون عام 2004 ... أربعة عناصر تجعل منظمة التجارة العالمية أنجح المؤسسات بعد الحرب العالمية الثانية
تلعبُ منظمة التجارة العالمية دوراً ابعد بكثير من كونها تنظم التجارة العالمية. فهي تشجع على تحرير التجارة وتحارب الحمائية، من خلال المبادئ والأنظمة، وجولات المفاوضات التجارية المستمرة، تسوية النزاعات وقبول العضوية في المنظمة. وهذه العناصر الأربعة مجتمعة، تجعل منظمةَ التجارة العالمية من أنجح المؤسسات المتعددة الطرف التي أنشئت بعد الحرب العالمية الثانية وأعظم دفاع ضد الحمائية.
القوانين التجارية
تدير المنظمة حالياً، التجارة الخارجية بين البلدان، من خلال صفحاتها الـ400 من الاتفاقات التجارية التفصيلية، بما فيها الاتفاق العام للتعريفات والتجارة (الغات) والاتفاق العام لتجارة الخدمات (الغاتز)، إضافة إلى ما ألحق بها من 22 ألف صفحة من جداول الالتزامات التي وافقت عليها الدول الأعضاء المئة والخمسين.
وأرسى اتفاق التعريفات والتجارة (الغات)، الذي وضع أواخر أربعينات القرن الماضي، القواعد والمبادئ المختلفة التي ستحكم التجارة الدولية. وشكّل جوهره، مبدآن أساسيان يتعلقان بعدم التمييز، هما المعاملة القومية والمعاملة على أساس الدولة الأكثر رعاية.
تفرض المعاملة القومية على كل دولة عضو في المنظمة، معاملة سلع الدول الأخرى الأعضاء وخدماتها، بالطريقة ذاتها التي تعامل بها السلع والخدمات المنتجة محلياً. أما المعاملة على أساس الدولة الأكثر رعاية، فتعني أنه يتوجب على الدول الأعضاء مَنح الأفضليات ذاتها (مثل التعريفات الجمركية المخفضة)، الممنوحة إلى أي دولة عضو، إلى جميع الدول الأخرى الأعضاء في المنظمة. ويساعد الالتزام بهذه المبادئ الأساسية، على إبقاء الأسواق العالمية مفتوحة.
المفاوضات التجارية
لم يوافق واضعو اتفاق «الغات» على أنظمة وقواعد وقوانين معينة لإدارة التجارة العالمية فحسب، بل وافقوا على التحرير التدريجي للتجارة، من خلال ما أصبح يعرف بسلسلة من «جولات» أو «دورات» التفاوض في شأن التجارة المتعددة الطرف. وتأتي جولة الدوحة الحالية للتنمية، تاسعة في السلسلة.
واتسعت العضوية منذ إنشاء نظام التعريفات والتجارة في 1947، إلى 150 دولة تتفاوض حول قواعد تشمل التجارة الزراعية، والسلع الصناعية، والحواجز التجارية غير الجمركية، والخدمات والإعانات المالية الحكومية، وحقوق الملكية الفكرية.
وعندما تتفق الدول على خفض تعريفاتها، فإنها تلتزم في الوقت ذاته عدم رفعها فوق المستوى المتفق عليه، أو ما يعرف باسم المستوى «المحدد»، وإلا اضطرت إلى دفع تعويض إلى الدولة المصدرة المتأثرة من الإجراء، أو عرضت نفسها لمواجهة إجراءات انتقامية من جانب تلك الدولة. و»حددت» الدول المتقدمة لغاية الآن، 99 في المئة من تعريفاتها، والدول النامية 73 في المئة منها. وشكل ذلك حصناً منيعاً ضد اعتماد سياسة حماية المنتجات المحلية من خلال زيادة التعريفات.
وعزز التزام معظم الأعضاء القواعد والأنظمة التي تحكم عالم التجارة الآخذ في التوسع، الوضوح والقدرة على توقع الاتجاهات في التجارة الدولية، ما مكّن الصادرات العالمية من الارتفاع من 58 بليون دولار في 1948 إلى 8.9 تريليون دولار في 2004. وازداد حجم التجارة العالمية اليوم 23 ضعفاً عنه في 1948. ورفع فتح الأسواق العالمية مستويات المعيشة عبر العالم.
تسوية الخلافات
وحتى مع وجود قواعد أو أنظمة تجارية واضحة، يحتمل أن تبرز ضغوط حمائية من ضمن الخلافات حول احتمال أن تنتهك إجراءات ما، القواعد المتفق عليها. ويجب، تالياً، أن تتوفر آلية منصفة وفعّالة، تطبّق في الوقت المناسب لتسوية الخلافات التجارية.
وظلت مسألة تسوية النزاعات تشكل، معظم فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، الحلقة الضعيفة في نظام «الغات». وأتاح نظام حل النزاعات الذي اعتمده الاتفاق، أن يمنع ايُّ طرف مشارك في النظام، إلى ما لا نهاية، تبني قرار نهائي في القضية. ونتيجة ذلك، كان يحتمل أن تبقى الخلافات قائمة سنوات، ما يولد توجهاً يتعاطف مع السياسة الحمائية نتيجة خيبة أمل الدول، الناجمة عن فشل النظام في حل الخلافات التجارية.
وعندما أُنشئت منظمة التجارة العالمية في كانون الثاني(يناير) 1995، عزز الأعضاء آلية تسوية النزاعات، من خلال إلغاء الحق في الحوؤل دون تشكيل هيئة للتحكيم. وتنص القوانين الجديدة على أنه في حال تعذّر حل أي نزاع، من خلال المشاورات الإلزامية، تنظر لجنة تابعة لمنظمة التجارة العالمية في القضية ويصدر الحكم النهائي خلال 12 إلى 15 شهراً. ومن يثبت أنه انتهك التزامات عضويته في المنظمة، فيُلزَم بالتقيد بها مجدداً، في خلال 18 شهراً بعد صدور الحكم النهائي.
وساعد نظام تسوية النزاعات الأقوى في المنظمة، الدول الأعضاء، على معالجة أمر سخط مواطنيها عما يعتبرونه ممارسات تجارية غير منصفة، ينفّذها أعضاء آخرون.
القبول في المنظمة
وساعدت المنظمة على الحد من الحمائية، لدى تنظيم طلب الانضمام إلى العضوية، بحيث يخضع نظام الدولة التجاري، إلى تدقيق صارم. ويحتمل أن تستغرق العملية سنوات. ولزم الصين 15 سنة في التفاوض ثنائياً حول شروط. وبعد إتمام المفاوضات الثنائية، يوضع نص اتفاق يفصّل ما تلتزم الدولة، طالبة الانتساب، القيام به لدى انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية.
ويشترط أن يوافق الأعضاء، على رزمة التزامات بفتح الأسواق.
جولة الدوحة
قاومت منظمة التجارة العالمية السياسات الحمائية من خلال المفاوضات، والأنظمة والقوانين، وتسوية النزاعات، وعمليات القبول. لكن النظام لا يتسم بالكمال. ولم تتوصل حتى الآن إلى اتفاقات في مجالات أساسية الحاجة إليها ماسة. فعلى سبيل المثال، لا يوجد اتفاق دولي يحرّم تقديم إعانات مالية حكومية لتشجيع التصدير، أو يمنع تحديد الحصص (الكوتا) لمعدلات التعريفات في تجارة المنتجات الزراعية، وهو أسلوب الحصص الذي يفرض تعريفات مفرطة الارتفاع إذا تجاوزت الواردات كمية معينة (كوتا). وتهدف كل جولة جديدة من المفاوضات التجارية المتعددة الطرف، إلى تشديد التزام الأعضاء،بفتح الأسواق وتحسين تأدية النظام التجاري وظائفه. ويعتقد خبراء أن الجولة الأخيرة، في الأوروغواي، أمنت مئات بلايين الدولارات على شكل فرص اقتصادية جديدة.
وفي إمكان جولة الدوحة، التي أُطلقت عام 2001، أن تحقق الشيء ذاته، لأنها تسعى إلى خفض الإعانات المالية الحكومية للزراعة أو إلغائها، وخفض التعريفات على السلع، وتوسيع فتح أسواق الخدمات، وزيادة الشفافية من ضمن نظام منظمة التجارة. ويرى خبراء أن في إمكان مثل هذا الاتفاق أن ينتشل الملايين من الفقر، ويساهم بمئات بلايين الدولارات سنوياً في النمو العالمي، ويصحح بعض أفدح حالات الظلم في نظامنا التجاري. وهو أمر ينبغي السعي إلى تحقيقه.
* رئيسة مجلس الإدارة، المديرة التنفيذية، لشركة الاستشارات الدولية «هيلز آند كومباني» و «إنترناشونال كونسلتنتس». وشغلت منصب الممثل التجاري الأميركي من 1989 إلى 1993.
كارلا أ. هيلز