- لماذا نلاحظ قيام المستهلكين باختيار تشكيلات مختلفة من السلع؟
- لماذا يقوم مستهلك معين باختيار وشراء نوع معين من السلعة ( Pepsi) بينما يقوم المستهلك الآخر باختيار وشراء نوع مختلف من نفس السلعة (7- Up)؟
- لماذا نقوم باختيار ألوان وأحجام وكميات ومواصفات معينة من السلعة في حين يقوم شخص آخر باختيار ألوان وأحجام وكميات ومواصفات مختلفة من نفس السلعة؟
- كيف يقوم المستهلك بتوزيع دخله على السلع والخدمات المتعددة التي يقوم بشرائها؟
- بافتراض وجود ميزانية معينة للمستهلك، كيف يقرر المستهلك أي السلع التي سيقوم بشرائها واستهلاكها؟ ولماذا يقوم المستهلك باختيار هذة السلع فقط دون غيرها؟
- لماذا يقوم المستهلك بشراء كميات أكبر من السلعة كلما انخفض سعر هذه السلعة؟
- لماذا يقوم المستهلك بالتوقف عن الاستهلاك بعد وحدات معينة من السلعة (يتوقف عن أكل التفاح مثلاً بعد تناول التفاحة السادسة)؟
ماهي الدوافع التي تقف خلف عملية اختيار السلع للاستهلاك وكذلك الكميات التي يقوم المستهلك باستهلاكها؟
يعتبر سلوك المستهلك الأساس الذي نبني عليه مفاهيم متعددة في علم الاقتصاد الجزئي. فسلوك المستهلك يساهم في تفسير ظواهر اقتصادية عديدة مثل مفهوم منحنى الطلب، لماذا ينحدر منحنى الطلب من اليسار إلى اليمين و من الأعلى إلى الأسفل، المرونة السعرية، المرونة الدخلية، المرونة التقاطعية، و هكذا.
و نستطيع من خلال دراسة سلوك المستهلك معرفة السبب وراء شرائنا و اختيارنا لسلعة معينة دون الأخرى.
و يجب التفرقة بين مفهوم الرغبة و مفهوم الطلب حيث تعتبر الرغبة نوع معين من الشعور نحو سلعة معينة تعكس أمنية المستهلك في الحصول على سلعة معينة. لكن هذه الرغبة قد لا تعكس قدرة المستهلك على الحصول على السلعة (لارتفاع سعرها مثلاً أو انخفاض دخل المستهلك أو الذوق).
أما الطلب فهو الطلب الفعال أي الرغبة في الحصول على السلعة المقرونة بالقدرة الفعلية في الحصول عليها.
س: هل تستطيع إعطاء مثال من تجربتك الشخصية على الرغبة و الطلب الفعال؟
و لتوضيح الكيفية التي يتم من خلالها تحديد السلع التي يقوم المستهلك بطلبها و الكميات التي يستهلكها من السلع المختلفة نقوم باستخدام مفهوم:
نظرية المنفعة: بيان و تحليل سلوك المستهلك و الطريقة التي يتم من خلالها الوصول إلى وضع التوازن حيث توضح هذه النظرية أن لكل سلعة درجة معينة من المنفعة الناتجة من استهلاك السلعة و أن هذه المنفعة هي التي تدفع المستهلك إلى طلب سلعة معينة دون الأخرى و ذلك في حدود دخله و إمكانياته المتاحة.
ماهي المنفعة؟
عبارة عن مقدار الإشباع المحقق لدى المستهلك و ذلك عند استهلاكه لوحدات متتالية من السلعة خلال فترة زمنية معينة.
ملاحظات على مفهوم المنفعة:
- المنفعة الناتجة من استهلاك السلعة لا تعني بالضرورة الإنتفاع من هذه السلعة: فعلى سبيل المثال، يقوم المدخن بإشباع رغبته من خلال التدخين إلا ان ذلك لا يعنى أن الجسم يحصل على منفعة صحية.
- المنفعة الناجمة من استهلاك سلعة معينة (وبنفس الكمية)تختلف من فرد لآخر. بالتالي لا يمكن مقارنة منفعة المستهلك الأول والثاني عند القيام باستهلاك نفس السلعة.
- من الصعب قياس المنفعة الناجمة من استهلاك سلعة معينة (مقياس شخصي) ومن أجل التبسيط، سنقوم بافتراض إمكانية قياس المنفعة: وحدة منفعة.
يقوم المستهلك بتوزيع دخله على السلع المختلفة (التوزيع يعني شراء هذه السلع ومن ثم استهلاكها)بهدف الحصول على أكبر قدر ممكن من الإشباع و هذا يسمى بـ: تعظيم المنفعة الكلية.
و تصف المنفعة الكلية مجموع الإشباع أو المنفعة التي يحصل عليها المستهلك عند استهلاكه لوحدات متتالية من السلعة خلال فترة زمنية معينة.
افتراضات نظرية المستهلك:
- يتبع المستهلك سلوك عقلاني أو رشيد: حيث يقوم المستهلك باتخاذ تلك القرارات و إتباع التصرفات المنسجمة مع هدفه الأساسي ألا وهو تعظيم منفعته الكلية.
- ثبات ذوق المستهلك خلال فترة الدراسة.
- ثبات دخل المستهلك خلال فترة الدراسة.
- لا يؤثر المستهلك على سعر السلعة التوازني: وجود عدد كبير من المستهلكين.
- قوى السوق هي التي تحدد الأسعار و الكميات التوازنية: تفاعل العرض مع الطلب يحدد كل من السعر و الكمية التوازنية في السوق.
المنفعة بالمفهوم التقليدي:
بافتراض أن المستهلك يستطيع قياس مقدار المنفعة التي يحصل عليها عند استهلاكه لسلعة معينه فإن وحدة القياس هي "وحدة منفعة".
إلا أن هذا المقياس يعتبر مقياس غير موضوعي بل يختلف من شخص لآخر و هو مبني على التقدير الشخصي لمدى الإشباع المحقق الذي يحصل عليه المستهلك عند استهلاكه للسلعة. وكما ذكرنا سابقاً، فإن وحدات المنفعة هذه تختلف من شخص لآخر و بالتالي لا يمكن المقارنة بين وحدات المنفعة بين شخصين. إذن، نستخدم مقياس المنفعة لكي نقارن مدى الإشباع الذي يحصل عليه الفرد الواحد عند استهلاكه للسلعة.
المنفعة الكلية:
ويمكن تعريف المنفعة الكلية بأنه المجموع الكلي للإشباع (المنفعة)الذي يحصل عليه الفرد عند استهلاكه لوحدات معينة من السلعة خلال فترة زمنية معينة.
المنفعة الحدية:
ويمكن تعريف المنفعة الحدية بأنها مقدار الإشباع الإضافي الذي يحصل عليه المستهلك نتيجة استهلاك وحدة إضافية من السلعة.
أي أنها عبارة عن التغير في المنفعة الكلية نتيجة استهلاك وحدة واحدة إضافية من السلعة.
قانون تناقص المنفعة الحدية:
لاحظنا أن المنفعة الحدية تتزايد في البداية لكن تتناقص مع زيادة عدد الوحدات المستهلكة من السلعة حيث تقوم الوحدات الأولى المستهلكة من السلعة بإعطاء المستهلك درجة أعلى من الإشباع (لأن المستهلك قد يكون متلهفاً على السلعة مثلاً)، أما الوحدات التالية المستهلكة فتعطي المستهلك درجة أقل من الإشباع (إلى أن تصل المنفعة الكلية لأقصى مستوى لها، وتكون المنفعة الحدية مساوية للصفر) ثم تبدأ بالانخفاض بعد ذلك. و عند استهلاك وحدات إضافية أكثر فإن ذلك سيؤدي إلى انخفاض المنفعة الكلية المحققة (و تكون المنفعة الحدية سالبة في هذه المرحلة). إذن فاستهلاك الوحدات الأولى من السلعة يعطي مقدار إشباع أكبر من استهلاك الوحدات الأخيرة من السلعة. و ينص قانون تناقص المنفعة الحدية على:
عند استهلاك وحدات متتالية من سلعة معينة فإن مقدار الإشباع الذي يحصل علية المستهلك يأخذ بالتناقص بعد استهلاك وحدات معينة من السلعة.
|