ولدت تقنيات جديدة بفعل التقدم المستمر وطبيعة الأعمال وأصبحت هناك حاجة فورية لتنفيذ بنى أساسية جديدة، وبالتالي تكاثرت وسائل الدفع محلياً واقليمياً ودولياً معتمدة على النقد الرقمي (DIGITAL) أو الافتراضي خصوصاً بعد انتشار واستعمال شبكة الانترنت بصورة واسعة ومذهلة والتعامل التجاري بواسطتها.
وقد حدث هذه التطور في بداية الأمر من شركات خارج المصارف لديها مصالح في وسائل الدفع الأكثر تقليدياً كبطاقات الائتمان بجميع أشكالها ومسمياتها والنقد والتحويل والصكوك، إلا أن صغر حجمها وعدم خبرتها الكافية في مجال أنظمة الدفع بالرغم من ابتكارها لنظام النقد الرقمي أو الافتراضي، ومع التطور المذهل والتقدم التكنولوجي والمعلوماتي فقد أنتقل هذا النظام من النطاق الاختياري إلى المجال العمل الفعلي والأكثر نجاحاً وانتشاراً ونمت التجارة الالكترونية في مجال التجزئة بالشكل المنتظر والمأمول، بالإضافة إلى تزايد عدد الشركات المعتمدة على التجارة عبر شبكة الانترنت خلال الأعوام الماضية وإلى يومنا هذا، مما أدى إلى نمو وسائل الدفع عبر شبكة الانترنت بالرغم من تشاؤم وتخوف البعض من وسائل الدفع التي سيكتب لها النجاح في المستقبل، لأن اعتقادهم بأن النقد يتمتع بخصائص تميزه عن باقي السلع والخدمات أهمها الأمان ومدى الانتشار وسهولة التداول، إلى جانب الثقة والمصداقية التي لا زالت تشكل عنصراً أساسياً وراء رواج استخدام أية وسيلة دفع أخرى، وبالرغم مما تقدم وتطور النقد الافتراضي فإن السلطات النقدية في العديد من الدول المتقدمة تتابع الموضوع عن كثب منذ سبعة وعشرين عاماً وإلى يومنا هذا، بالإضافة إلى أن مؤسسة النقد الالكتروني التابعة للاتحاد الأوروبي في منتصف عام 2002م قد حددت ما نسبته (2%) كرأس مال ينبغي على مؤسسة النقد الالكتروني تخصيصه مقابل النقد الالكتروني الذي تصدره على أن تحتسب هذه النسبة مقابل متوسط رصيد التزاماتها من هذا النقد خلال أشهر ثمانية سابقة، وفرض عليها استثمار (08%) من مطلوباتها القائمة في أدوات ذات مخاطر صفر كسندات الخزانة وتوظيف ما تبقى في ودائع جارية وأدوات دين سائلة ذات تصنيف استثماري عال.
ومما تقدم يتضح لنا بأن النقد الافتراضي سيشكل الوسيلة المثلى لتجاوز العملات المحدودة النطاق للوصول إلى عولمة حقيقية في المجالات النقدية.
دكتور/أحمد اسماعيل البواب