توجَد أسواق المال - وعلى وجه الخصوص أسواق رأس المال التي تُتَداول فيها الأسهم وغيرها من الأوراق المالية متوسطة وطويلة الأجل - بغرض تجميع المشترين والبائعين للأسهم والأوراق المالية الأخرى؛ وبذلك تكون أسواق رأس المال هي "الميكانيكية" التي نشأت لتسهيل عملية تبادل الأسهم والسندات وغيرها من الأوراق المالية.
تُصَنَّف أسواق المال إلى نوعين أساسيين هما:
1-أسواق رأس المال: ويقصد بها سوق الأوراق المالية(البورصة).
2-سوق النقد: ويقصد به الجهاز المصرفي (البنوك).
وقد برزت في العصر الحديث أهمية أسواق رأس المال (البورصة) كواحدة من أهم الأدوات المالية، خاصة في ظل العولمة والنظام الدولي الجديد، ويعتبر الاقتصاديون تلك الأسواق مرآة حقيقية تعكس حقيقة الأوضاع الاقتصادية للدولة، كما تعكس حقيقة أوضاع الشركات المقيدة بها، وبينما كانت تلك الأسواق مصدر ثراء العديد من المستثمرين والمغامرين أيضا -فإنها كانت كذلك مصدر شقاء وإفلاس الآلاف منهم؛ نظرا لأنها تتميز بالحساسية المفرطة والتقلبات الشديدة .
ونظرا لتعدد المعايير التي تتحكم في أسواق رأس المال فإن الاقتصاديين يميلون إلى تقسيم تلك الأسواق إلى عدة أنواع، وفقا للمعايير التي تتحكم فيها وذلك على النحو التالي:
1- أجل الأوراق المالية: وهذه تُقَسَّم إلى:
أ - أسواق رأس المال طويلة الأجل ومتوسطة الأجل: وهي الأسواق التي تُتداول فيها الأوراق المالية طويلة ومتوسطة الأجل، مثل الأسهم العادية والأسهم الممتازة والسندات وغيرها من الأوراق المالية.
ب - أسواق النقد: هي الأسواق التي تتداول فيها الأدوات المالية قصيرة الأجل مثل أذونات الخزانة.
2 - طريقة التداول: حيث تقسم الأسواق إلى:
أ- أسواق حاضرة: هي الأسواق التي يتم فيها تداول الأوراق المالية بصورة فورية بين البائعين والمشترين.
ب- أسواق آجلة: هي الأسواق التي يتم فيها عقد صفقات البيع أو الشراء للأوراق المالية، ثم تنفيذها في ميعاد لاحق في المستقبل.
3 – طبيعة عمل الأسواق:
أ - أسواق أولية: هي السوق التي تختص بإصدار الأوراق المالية، الأسهم والسندات والأسهم الممتازة؛ ولذلك يطلق عليها أيضًا سوق الإصدار(وتختص بها الجهات المخول لها منح تراخيص الشركات مثل: مصلحة الشركات، والهيئة العامة للاستثمار في مصر).
ب – أسواق ثانوية: هي السوق التي يتم تداول الأوراق المالية فيها شراء وبيعًا عبر السماسرة والوسطاء؛ ولذلك يطلق عليها سوق التداول (البورصة ).
4 – درجة تنظيم السوق:
أ - سوق منظمة: يُقْصد بذلك بورصة الأوراق المالية، حيث تتصف هذه السوق بالآتي:
- يوجد مكان لبيع وشراء الأوراق المالية.
- توجد إجراءات محددة لتداول الأوراق المالية.
- يتم تسجيل الأوراق المالية في هذه السوق وفقًا لقواعد معينة.
ب - سوق غير منظمة: سوق تختص بتداول الأوراق المالية سواء المسجلة في البورصة (السوق المنظمة) أم غير المسجلة فيها، ويتم التعامل في هذه السوق في أوقات غير أوقات العمل الرسمية للبورصة، ويتحدد سعر الورقة المالية فيها طبقًا للتفاوض.
إلى جانب الأنواع السابقة توجد أنواع أخرى لأسواق رأس المال تتمثل في:
- السوق الثالثة: هي قطاع من السوق غير المنظمة، وتتكون من بيوت السمسرة من غير أعضاء السوق المنظمة، وإن كان لهم الحق في العمل في الأوراق المالية المسجلة في تلك الأسواق، وبيوت السمسرة هذه تكون على استعداد لشراء وبيع الأوراق المالية بأي كمية صَغُرت أو كَبُرت، أما جمهور العملاء في هذه السوق فهي المؤسسات الاستثمارية الكبرى مثل صناديق المعاشات، والأصول المُؤَمَّن عليها التي تديرها البنوك التجارية.
- السوق الرابعة: ويقصد بها المؤسسات الكبرى والأفراد الذين يتعاملون فيما بينهم في شراء وبيع الأوراق المالية في طلبات كبيرة، وذلك كإستراتيجية للحَدِّ من العمولات التي يدفعونها للسماسرة، ويساعد في ذلك شبكة قوية من التليفونات والحسابات الآلية؛ لذلك ففي ظل السوق الرابعة يتم إبرام الصفقات بسرعة وبتكلفة أقل.
-هذا إلى جانب أسواق أخرى تتمثل أساسًا في وزارة الخزانة أو البنك المركزي في الدول المعنية، اللذين يحتكران التعامل في أنواع معينة من الأوراق المالية التي تصدرها الحكومة.
البضاعة المتداولة في السوق
تعد الأوراق المالية “Securities” وبخاصة الأسهم والسندات التي تصدرها منشآت الأعمال السلعة الرئيسية المتداولة في أسواق رأس المال الفورية، وتمثل الورقة صكًا يعطي لحامله الحق في الحصول على جزء من عائد، أو الحق في جزء من أصول منشأة ما، أو الحقين معًا؛ فحملة الأسهم العادية والأسهم الممتازة مثلاً لهم الحق في جزء من العائد الذي يتولد عن عمليات المنشأة، كما أن لهم نصيبًا في أصولها، وإن كان ليس من حقهم المطالبة به، لا سيما وأن المنشأة ما تزال مستمرة “Going Concern”. كذلك فإن لحملة السندات نصيبًا في الأرباح يتمثل في الفوائد المستحقة، ونصيبًا في الأصول يتمثل في الأصول المرهونة مقابل السندات المصدرة، أو في الأصول بصفة عامة، وذلك في حالة الإفلاس أو التصفية.
ويمكن تصنيف الأوراق المالية بعدة طرق؛ فيمكن تصنيفها من حيث ماهيتها إلى أوراق مالية تمثل ملكية وهي الأسهم العادية، وأوراق مالية تمثل مديونية وهي السندات وما يماثلها، أما الأسهم الممتازة فتعتبر هجينًا Hybrid Securities” من الأسهم العادية والسندات، وإن كانت تُصنف ضمن الأوراق المالية التي تمثل ملكية، كذلك يمكن تصنيف الأوراق المالية من حيث تاريخ الاستحقاق إلى أوراق مالية قصيرة الأجل، وأوراق مالية متوسطة الأجل، ثم أوراق مالية طويلة الأجل.
الأسهم:
يتكون رأس مال الشركات المساهمة وحصص التوصية في "شركات التوصية بالأسهم" من عدد من الحصص المتساوية، يُسمَّى كل منهما سهمًا، ويتم تمثيل ملكية الأسهم بصكوك، حيث يوضح كل صك ما يلي:
-القيمة الاسمية للسهم.
-اسم الشركة المصدرة للسهم.
-نوع السهم ورقمه.
-عدد الأسهم بالصك.
السندات:
تعد السندات التي تصدرها منشآت الأعمال بمثابة عقد أو اتفاق “Indenture” بين المنشأة (المقترض) والمستثمر (المقرض). وبمقتضى هذا الاتفاق يقرض الطرف الثاني مبلغًا إلى الطرف الأول، الذي يتعهد بدوره برد أصل المبلغ وفوائد متفق عليها في تواريخ محددة، وقد ينطوي العقد على شروط أخرى لصالح المقرض مثل: رهن بعض الأصول الثابتة ضمانًا للسداد "Mortgage Bonds or Secured Bonds"، أو وضع قيود على إصدار سندات أخرى في تاريخ لاحق، كما قد يتضمن العقد شروطًا لصالح المقترض مثل: حق استدعاء السندات قبل تاريخ الاستحقاق.
ونظرًا لأن المستثمر الفرد عادة ما يكون واحدًا من آلاف المستثمرين الذين أقبلوا على شراء تلك السندات، وأن مشترياته قد لا تمثل سوى جزء ضئيل من القيمة الكلية للإصدار، فإنه لا يستطيع عمليًا متابعة استيفاء المنشأة للشروط التي تضمنها العقد؛ لذا تنص التشريعات على دخول طرف ثالث قد يكون مصرفًا تجاريًا، يعمل بمثابة وكيل أو حارس أو أمين "