نقص المياه .. خطر وشيك يهدد المنطقة العربية
أظهرت دراسة مقدمة للقمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي عقدت في الكويت على مدار يومي 19 و20 يناير 2009م الماضي، أن قضية المياه تمثل أحد التحديات التي تواجه العالم، والمنطقة العربية بشكل خاص، كأهم المدخلات الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وذكرت الدراسة أن هذا التحدي يعزى إلى أن كميات المياه العذبة ثابتة على مستوى الأرض يقابلها طلب متزايد نتيچة تزايد النمو السكاني والتوسع الصناعي والزراعي.
وأوضحت الدراسة أن مشكلة المياه حظيت بقدر كبير من الاهتمام المحلي والإقليمي والعالمي نتيجة التخوف من حدوث أزمة مائية عالمية تؤثر على الأمن الغذائي وصحة الإنسان والأمن الاجتماعي والسياسي، مشيرة إلى أن المخاوف زادت أيضاً بسبب التغير المناخي وأثره على الموارد المائية خاصة في الأقاليم الجافة وشبه الجافة.
وأضافت الدراسة أن العالم أدرك ضرورة خلق وعي عالمي بالمياه وقضايا المياه، مؤكدة أن كمية المياه في تناقص مستمر، وأن المشكلة تزداد حدتها في المنطقة العربية لأنها تقع ضمن المناطق الجافة وشبه الجافة في العالم. فرغم أن العالم العربي يمثل 10% من مساحة اليابسة وعدد سكانه يمثل 5% فإنه لا يملك بالمقابل أكثر من 0.5% من الموارد المائية العذبة على مستوى الكرة الأرضية.
معضلة مائية في المستقبل
وأوضحت الدراسة أن الدراسات والأبحاث تشير إلى أن معظم الدول العربية ستواجه معضلة مائية في المستقبل المنظور من ناحية الكمية والنوعية وأن بعض الدول العربية لا تزال تعتبر المياه مصدراً غير قابل للنضوب وهو على العكس.
وأكدت الدراسة أن هناك هدراً في استعمال موارد المياه في كافة القطاعات وتدنياً في كفاءة استعمالها إضافة إلى التردي في نوعيتها كيماوياً وحيوياً. وبينت الدراسة أن الاعتماد على المياه الجوفية أدى لانخفاض منسوبها وارتفاع كلفة استخراجها وتدني نوعيتها وعدم ضمان ديمومتها.
استراتيچية عربية مشتركة
في سياق ما تقدم، طالبت الدراسة بوضع استراتيچية عربية مشتركة تربط بين الاستراتيچيات القطرية بهدف تحقيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية ووضع إطار عام لاستراتيچية تطوير استعمالات المياه في الزراعة العربية ضمن محاور تأخذ بعين الاعتبار تحسين إدارة مياه الري وترشيد استعمالها.
ودعت الدراسة القمة العربية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية إلى تبني إدارة محسنة لاستعمالات المياه في الزراعة وتشجيع الدول العربية على توسيع استخدام التكنولوچيا الحديثة في إدارة مياه الري واستعمال النظم الحديثة.
كما دعت إلى تقديم الدعم المعنوي والمادي لمؤسسات الجامعة العربية المعنية بقضايا المياه والمؤسسات غير الرسمية مثل المجلس العربي للمياه والأكاديمية العربية للمياه.
وأكدت الدراسة أهمية دعم مشاريع البحث العلمي المتعلقة بتطوير تكنولوچيا تحلية المياه سواء تلك التي تستعمل البترول كمصدر للطاقة أو التكنولوچيا التي تعتمد على الطاقة البديلة مثل الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح.
كما أكدت الدراسة أهمية ربط مراكز البحث العلمي والتدريب في مجال المياه ضمن شبكة علمية لتشجيع إجراء البحوث المشتركة وتبادل الخبرات والعمل على خلق روح التكامل والتعاون بين هذه المراكز، إضافة إلى وضع سياسة عربية موحدة حول تأمين حقوق المواطنين من المياه بكمية كافية ونوعية جيدة.
ودعت الدراسة إلى وضع استراتيچية عربية للتأقلم مع نقص المياه الناتج عن زيادة الطلب عليها أو التغير المناخي، ضمن منهجية علمية تهدف إلى تقليل الاستهلاك المائي على جميع المستويات وتخفيض الفواقد في شبكات المياه ورفع كفاءة استخدام المياه وزراعة المحاصيل المناسبة في البيئات المناسبة.
كما دعت الدراسة إلى دعم المؤسسات العربية المتخصصة لإجراء تقييم دوري للموارد المائية على مستوى المنطقة العربية لمساعدة الباحثين والمخططين لوضع استراتيچية عربية طويلة الأمد.
المصدر: وكالة الأنباء الكويتية - بتصرف.