وزارة المالية تصدر بيان الميزانية الجديدة
الميزانية السعودية اتسمت بالواقعية والتفاؤل يسود الأوساط
|
|
| غلاف مجلة عالم الاقتصاد العدد 204 |
وصفت أوساط اقتصادية الميزانية السعودية الجديدة للعام 2009م، والتى قدرت بنحو 475 مليار ريال سعودي (الدولار الأمريكي يساوي 3.75 ريال سعودي) والإيرادات بنحو 410 مليارات ريال سعودي، بأنها أكبر ميزانية فى تاريخ المملكة العربية السعودية، وكذلك اتسمت بالواقعية وعكست التوقعات السلبية بتأثير الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد السعودي، وذلك على الرغم من العجز الذى تضمنته والمقدر بحوالى 65 مليار ريال سعودي. وأعربت هذه الأوساط عن تفاؤلها بصدور الميزانية الجديدة بهذا الحجم الكبير للإنفاق في المشاريع التنموية والبالغ 225 مليار ريال سعودي، بعكس التكهنات التي كانت ترجح الحد من المصروفات بسبب الأزمة المالية العالمية وانخفاض أسعار البترول في الفترة الأخيرة.
وأشارت الأوساط الاقتصادية إلى أن الميزانية السعودية للعام المالي 2009م، أخذت بالحسبان عوامل عدة، أهمها ضرورة دفع عجلة الاقتصاد السعودي إلى الأمام عبر المزيد من الإنفاق في مشاريع التنمية المحلية، وتحسين مستوى السيولة عبر الاستمرار في دفع مستحقات المقاولين. وقال مراقبون مختصون إن الميزانية الجديدة وضعت على تقدير أقل بكثير من المتوقع لسعر البترول بحدود 40 دولاراً أمريكياً للبرميل، إلى جانب الاعتماد على الإيرادات غير البترولية التي قد تسهم بنحو 20 إلى 30 مليار ريال سعودي سنوياً، وهذه في معظمها رسوم جمركية، ورسوم المرافق العامة كالكهرباء والمياه والوقود، ورسوم التأشيرات والهاتف والبريد.
واعتبر المراقبون أن أرقام حجم النفقات والإيرادات في الميزانية الجديدة تعني أن الوضع سيبقى على ما هو عليه دون اللجوء لفرض رسوم ضريبية أو زيادة رسوم الجمارك أو الخدمات، طالما أن أسعار البترول ستحافظ على مستوياتها المقبولة.
وأكد المراقبون نجاح السياسات الاقتصادية التي انتهجتها المملكة العربية السعودية الهادفة لتقليص الدين العام، الذي انخفض خلال فترة وجيزة من 120% من مجمل الإنتاج المحلي إلى 13% عند نهاية ميزانية عام 2008م، وأشاروا إلى أن الميزانية الجديدة واعدة وتحمل مؤشرات إيجابية مهمة، إذ يزيد الإنفاق فيها عن الميزانية للسنة الماضية 65 مليار ريال سعودي، وهذا المبلغ يشكل أول عجز منذ عام 2002م، متوقعين اختفاء هذا العجز العام المقبل نتيجة لتوقع تحسن أسعار البترول ولتراجع تكلفة المشاريع الحقيقية مع تراجع أسعار الكثير من المواد المستخدمة في إنشائها.
بيان وزارة المالية
بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1430/1431هـ، تود وزارة المالية إيضاح النتائج المالية للعام المالي 1428/1429هـ واستعراض الملامح الرئيسية للميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1430/1431هـ وتطورات الاقتصاد الوطني.
أولاً : النتائج المالية للعام المالي 1428/ 1429هـ:
الإيرادات العامة
يتوقع أن تصل الإيرادات الفعلية في نهاية العام المالي 1428/1429هـ إلى (1.100.000.000) ألف ومئة مليار ريال سعودي بزيادة نسبتها 144% عن المقدر لها بالميزانية. وقد شكلت الإيرادات البترولية نسبة 90% تقريباً من جملة الإيرادات التي تم تحقيقها، وتزيد عن الإيرادات الفعلية التي تم تحقيقها في العام المالي 1427/1428هـ بمبلغ (478.500.000.000) أربع مئة وثمانية وسبعين ألفاً وخمس مئة مليون ريال سعودي، أي بنسبة 77%.
المصروفات العامة
يتوقع أن تبلغ المصروفات الفعلية في نهاية العام المالي 1428/1429هـ (510.000.000.000) خمس مئة وعشرة آلاف مليون ريال سعودي بزيادة مقدارها (100.000.000.000) مئة ألف مليون ريال سعودي عما صدرت به الميزانية، نتيجة لما استجد خلال العام المالي من مصروفات. وتشمل هذه الزيادة بدل غلاء المعيشة التي أقرها مجلس الوزراء في بداية العام المالي 1428/1429هـ ودفعات تنفيذ مشاريع للحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة ومشاريع عسكرية وأمنية وأخرى والمبالغ التي ترتبت نتيجة تثبيت بعض فئات الموظفين وزيادة القبول في الجامعات والابتعاث وإعانة الشعير والأعلاف وحليب الأطفال والأرز.
وقد بلغ عدد ما تم توقيعه من عقود لتنفيذ المشاريع التي طرحت خلال العام المالي 1428/1429هـ وتمت مراجعتها من قبل وزارة المالية 2500 عقد، تبلغ قيمتها الإجمالية (120.000.000.000) مئة وعشرين ألف مليون ريال سعودي، مقارنة بمبلغ (83.000.000.000) ثلاثة وثمانون ألف مليون ريال سعودي في العام المالي الماضي 1427/1428هـ بزيادة نسبتها 45%. وتشمل هذه المشاريع ما تم تمويله من فوائض الميزانيات الثلاث الماضية.
الدين العام :
تشير التوقعات الأولية إلى أن صافي حجم الدين العام سينخفض في نهاية العام المالي 1428/ 1429 هـ 2008م إلى (237.000.000.000) مئتين وسبعة وثلاثين ألف مليون ريال سعودي، لتتقلص نسبته إلى حوالي 13.5% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للعام المالي 1428/1429هـ مقارنة بـ 18.7% في نهاية العام المالي 1427 / 1428 هـ (2007 م).
ثانياً : الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1430/1431هـ :
على الرغم من الانخفاض الحاد الذي طرأ على أسعار البترول خلال الفترة الأخيرة من العام المالي 1428/1429هـ وتقديرات الإيرادات للعام المالي 1430/1431هـ إلا أنه نظراً لأهمية تعزيز مسيرة التنمية واستمرار جاذبية البيئة الاستثمارية بشكل عام وزيادة الثقة بالاقتصاد الوطني، فإن الميزانية الجديدة تتضمن اعتمادات ومشاريع جديدة تزيد عما اعتمد بالميزانية الحالية وتم التركيز على المشاريع التنموية التي ستؤدي إلى توفير الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات، كما روعي عند إعداد الميزانية استثمار الموارد المالية بشكل يحقق متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة، مع إعطاء الأولوية للخدمات التي تمس المواطن بشكل مباشر مثل الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية والبلدية والمياه والصرف الصحي والطرق والتعاملات الإلكترونية ودعم البحث العلمي من خلال خطة العلوم والتقنية ومشروعات البنية الأساسية، حيث اشتملت على مشاريع تنموية جديدة بجميع مناطق المملكة العربية السعودية.
تقديرات عناصر الميزانية الجديدة
قدرت الإيرادات العامة بمبلغ (410.000.000.000) أربع مئة وعشرة آلاف مليون ريال سعودي.
حددت النفقات العامة بمبلغ (475.000.000.000) أربع مئة وخمسة وسبعين ألف مليون ريال سعودي.
قدر العجز في الميزانية بمبلغ (65.000.000.000) خمسة وستين ألف مليون ريال سعودي.
ثالثاً : الملامح الرئيسية للميزانية العامة للدولة للعام المالي 1430/ 1431هـ:
تضمنت الميزانية الجديدة برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تزيد تكاليفها الإجمالية عن (225.000.000.000) مئتين وخمسة وعشرين ألف مليون ريال سعودي مقارنة بتكاليف بلغت (165.000.000.000) مئة وخمسة وستين ألف مليون ريال سعودي بميزانية العام المالي 1428/1429هـ بزيادة نسبتها 36?، وهي تمثل حوالي ثلاثة أضعاف ما اعتمد بالعام المالي 1425/1426هـ الذي يصادف السنة الأولى من خطة التنمية الثامنة.
أبرز ما تضمنته الميزانية الجديدة
قطاع التعليم والتدريب :
بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة حوالي (122.100.000.000) مئة واثنين وعشرين ألفاً ومئة مليون ريال سعودي.
ففي مجال التعليم، سيستمر العمل في تنفيذ مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم «تطوير» البالغة تكاليفه (9.000.000.000) تسعة آلاف مليون ريال سعودي. وقد صدر مؤخراً قرار من مجلس الوزراء بالموافقة على الترخيص بتأسيس شركة «تطوير التعليم القابضة» برأس مال مقداره (100.0000.000) مئة مليون ريال سعودي.
ولغرض توفير البيئة المناسبة للتعليم وزيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس والجامعات والكليات المتخصصة، تضمنت الميزانية الجديدة اعتماد إنشاء (1500) ألف وخمس مئة مدرسة جديدة للبنين والبنات في جميع المناطق إضافة إلى المدارس الجاري تنفيذها حالياً البالغ عددها (3240) ثلاثة آلاف ومئتين وأربعين مدرسة وما تم الانتهاء من تنفيذه وعددها أكثر من (1100) ألف ومئة مدرسة وتأهيل وتوفير وسائل السلامة لـ (2000) ألفي مبنى مدرسي للبنين والبنات وإضافة فصول دراسية للمدارس القائمة وتأثيث المدارس وتجهيزها بالوسائل التعليمية ومعامل وأجهزة الحاسب الآلي وكذلك إنشاء مباني إدارية لقطاع التعليم العام.
وفي مجال التعليم العالي، تضمنت الميزانية الجديدة اعتمادات لاستكمال إنشاء المدينة الجامعية للطالبات والمدينة الطبية لجامعة الملك سعود، وكذلك إنشاء المدينة الجامعية للطلاب بجامعة الملك خالد بتكاليف تجاوزت (12.000.000.000) اثني عشر ألف مليون ريال سعودي، إضافة إلى استكمال المدن الجامعية للجامعات القائمة وتجهيز المعامل والمختبرات وافتتاح وتشغيل (41) إحدى وأربعين كلية جديدة.
كما تم وضع حجر الأساس لإنشاء جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وتجري حالياً الترتيبات لبدء التنفيذ وتم توقيع عقد منشآت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية وفروعها.
وسوف يستمر برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، بالإضافة لبرامج الابتعاث الأخرى. ويصل إجمالي ما تم صرفه على برامج الابتعاث خلال العام المالي 1428/ 1429هـ إلى (5.700.000.000) خمسة آلاف وسبع مئة مليون ريال سعودي.
كما تم خلال العام المالي 1428/ 1429هـ نقل الكليات الصحية من ميزانية وزارة الصحة إلى ميزانيات الجامعات.
وصدر مؤخراً قرار من مجلس الوزراء باعتماد مبلغ (5.000.000.000) خمسة آلاف مليون ريال سعودي، لبناء مساكن لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات.
وفي مجال التدريب التقني والمهني، فقد تم زيادة الطاقة الاستيعابية للكليات والمعاهد والمراكز التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، كما تم افتتاح وتشغيل عدد من معاهد التدريب المهني ومعاهد عليا تقنية للبنات.
الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية :
بلغ ما خصص لقطاعات الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية حوالي(52.300.000.000) اثنين وخمسين ألفاً وثلاث مئة مليون ريال سعودي.
وتضمنت الميزانية الجديدة مشاريع صحية جديدة لاستكمال إنشاء وتجهيز مراكز الرعاية الصحية الأولية بجميع مناطق المملكة العربية السعودية ومشاريع لإحلال وتطوير البنية التحتية لعدد (22) اثنين وعشرين مستشفى، إضافة إلى استكمال تأثيث وتجهيز بعض المرافق الصحية وتطوير نظام المعلومات الصحية وإنشاء مرافق بمستشفى الملك فيصل التخصصي بمحافظة جدة تشمل مركزين للأورام ولعلوم وجراحة الأعصاب.
كما يجري حالياً تنفيذ (86) ستة وثمانين مستشفى جديداً بمناطق المملكة ا لعربية السعودية بطاقة سريرية تبلغ (11.750) أحد عشر ألفاً وسبع مئة وخمسين سريراً، وتضمنت الميزانية اعتمادات جديدة لتطوير هيئة الهلال الأحمر السعودي.
وفي مجال الخدمات الاجتماعية، تضمنت الميزانية الجديدة مشاريع جديدة لإنشاء أندية ومدن رياضية ودور للرعاية والملاحظة الاجتماعية والتأهيل ومباني لمكاتب العمل إضافة إلى دعم إمكانات وزارة العمل، ووزارة الشؤون الاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية، إضافة إلى الاعتمادات اللازمة لدعم برامج معالجة الفقر والصندوق الخيري الوطني وزيادة المخصصات السنوية بالميزانية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة مع العمل على اختصار الإطار الزمني للقضاء على الفقر والاستمرار في رصده.
الخدمات البلدية:
يبلغ المخصص لقطاع الخدمات البلدية، ويشمل وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات والبلديات والمجمعات القروية،حوالي (18.900.000.000) ثمانية عشر ألفاً وتسع مئة مليون ريال سعودي منها ما يزيد عن (2.300.000.000) ألفين وثلاث مئة مليون ريال سعودي ممولة من الإيرادات المباشرة للأمانات والبلديات والمجمعات القروية.
وفي إطار الاهتمام بهذا القطاع، تضمنت الميزانية مشاريع بلدية جديدة وإضافات لبعض المشروعات البلدية القائمة تشمل تنفيذ تقاطعات وأنفاق وجسور جديدة لبعض الطرق والشوارع داخل المدن وتحسين وتطوير لما هو قائم بهدف فك الاختناقات المرورية، إضافة لاستكمال تنفيذ مشاريع السفلتة والإنارة للشوارع وتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول ومشاريع للتخلص من النفايات وردم المستنقعات وتطوير وتحسين الشواطئ البحرية ومباني إدارية.
النقل والاتصالات
بلغت مخصصات قطاع النقل والاتصالات حوالي (19.200.000.000) تسعة عشر ألفاً ومئتي مليون ريال سعودي.
وتضمنت الميزانية اعتماد مشاريع جديدة وزيادات لمشاريع معتمدة للطرق والمواني والخطوط الحديدية والمطارات والخدمات البريدية، ففي مجال الطرق شملت الميزانية اعتماد مشاريع لتنفيذ طرق جديدة سريعة ومزدوجة ومفردة يقارب مجموع أطوالها (5400) خمسة آلاف وأربع مئة كيلو متر منها ازدواج طريق (بيشة/رنية/الخرمة حتى طريق الرياض/ الطائف السريع «المرحلة الأولى») ازدواج طريق (البجادية/ عفيف) ازدواج (تبوك/ضباء «المرحلة الرابعة») وطريق (حائل/ رفحا «المرحلة الثانية») والطريق الدائري الثاني بمكة المكرمة وازدواج طريق (الخضراء/ شرورة) والأعمال التكميلية لطرق (القصيم/حائل/الجوف) و(القصيم/المدينة المنورة/ينبع/رابغ السريع) و(امتداد الرياض/الدمام السريع) واستكمالات وإصلاحات لطرق قائمة مع إعداد الدراسات والتصاميم لطرق جديدة أخرى يزيد مجموع أطوالها عن (1740) ألف وسبع مئة وأربعين كيلو متراً إضافة إلى ما يقارب (30000) ثلاثين ألف كيلو متر يجري تنفيذها حالياً من الطرق السريعة والمزدوجة والمفردة منها طرق (الطائف/الباحة/أبها) و(الشقيق/جازان) و(الخرج/حرض/بطحاء) و (الحائر/حوطة بني تميم) (حائل/المدينة المنورة المباشر) و(المرحلة الأولى من طريق بطحاء/شيبه/أم الزمول) وطريق (الرياض/الرين/بيشة). والجدير بالذكر أن شبكة الطرق المعبدة القائمة يزيد طولها عن (56000) ستة وخمسين ألف كيلو متر.
المياه والزراعة والتجهيزات الأساسية
بلغ المخصص لقطاعات المياه والصناعة والزراعة والتجهيزات الأساسية وبعض القطاعات الاقتصادية الأخرى، حوالي (35.400.000.000) خمسة وثلاثين ألفاً وأربع مئة مليون ريال سعودي.
وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وزيادات لمشاريع معتمدة لتوفير مياه الشرب وتعزيز مصادر المياه وتوفير خدمات الصرف الصحي والسدود وحفر الآبار وكشف ومعالجة تسربات المياه واستبدال شبكات المياه والصرف الصحي وترشيد استهلاك المياه وتطوير وتحديث وتوسعة محطات التحلية القائمة وإنشاء صوامع ومطاحن جديدة للدقيق وتوسعة القائم منها وتغطية قنوات الري الرئيسية بالأحساء.
ولغرض زيادة الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات، تضمنت الميزانية مشاريع جديدة في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين لتطوير وتجهيز البنية التحتية للصناعات (الجبيل 2، وينبع 2) وإنشاء أرصفة إضافية للمواني وإنشاء محطات تحويل وتوزيع وشبكات الكهرباء والاتصالات وتطوير وتوسعة التجهيزات الأساسية للصناعات البتروكيماوية على مساحة إجمالية تبلغ (117.200.000) مئة وسبعة عشر مليوناً ومئتي ألف متر مربع وإيصال الخدمات لحدود المدن الصناعية الأخرى.
كما تضمنت الميزانية مشاريع للمحافظة على البيئة والحياة الفطرية والمواصفات القياسية وسلامة الغذاء والدواء.
صناديق التنمية المتخصصة وبرامج التمويل الحكومية:
استكمالاً لدعم مؤسسات الإقراض الحكومي تم بميزانية العام المالي 1428 / 1429هـ (2008م) تعزيز موارد صندوق التنمية العقارية بمبلغ (25.000.000.000) خمسة وعشرين ألف مليون ريال سعودي، يوزع بالتساوي على خمسة أعوام مالية لمقابلة الطلب على القروض وتقليص فترة الانتظار.
وصدرت مؤخراً توجيهات لوزارة المالية بإيداع مبلغ (10.000.000.000) عشرة آلاف مليون ريال سعودي لحساب البنك السعودي للتسليف والادخار بهدف تمكين البنك من زيادة عدد القروض الاجتماعية والأسرية الممنوحة، لذوي الدخول المحدودة بالإضافة إلى ما يقوم به البنك من تقديم دعم للمنشآت الصغيرة والناشئة.
وستواصل مع الصناديق الأخرى وبنوك التنمية الحكومية تقديم القروض في المجالات الصناعية والزراعية، وستسهم هذه القروض في توفير فرص وظيفية إضافية ودفع عجلة النمو.