الأمن الغذائي.. أولوية قصوى لدى الحكومة السعودية
تحظى قضية الأمن الغذائي بأولوية قصوى على أجندة الحكومة السعودية خاصة في ضوء الغلاء الذي ساد جميع المواد الغذائية في شتى أنحاء العالم بسبب بعض الممارسات الاحتكارية واستخدام بعض الدول السلع الغذائية لاستخراج وقود حيوي.
وقد أفرزت هذه الممارسات متغيرات تدعو للقلق تجسدت في موجة غلاء وتضخم عالية متزايدة لا سابق لها أصابت معظم دول العالم وانعكست في زيادات كبيرة في أسعار السلع الغذائية وبالأخص الزراعية منها بنسب تتفاوت في المتوسط بين 47% و85%.
وقد نددت منظمة الأغذية والزراعة FAO، في تقريرها السنوي الرئيسي حالة الأغذية والزراعة 2008م الصادر في السابع من أكتوبر 2008م الماضي، بالسياسات التي تحكُم إنتاج الوقود الحيوي، وشددت على أن الإعانات المقدَّمة للقطاع ينبغي أن يُعاد النظر فيها على نحوٍ عاجل بهدف صَون أهداف الأمن الغذائي في العالم، وحماية المزارعين الفقراء، وتوسعة نطاق التنمية الريفية، وضمان الاستدامة البيئية.
وأشار التقرير إلى أنه في غضون الفترة 2000- 2007م، إرتفع إنتاج الوقود الحيوي بالاعتماد على السلع الزراعية بمقدار يتجاوز ثلاثة أضعاف، بحيث أضحى يغطي اليوم ما يقارب 2% من الاستهلاك العالمي للوقود لأغراض النقل.
وفي هذا السياق، استضافت العاصمة السعودية الرياض اجتماعات المنظمة العربية للتنمية الزراعية في مطلع شهر مايو 2008م الماضي، في محاولة لبحث خطورة الموقف الذي يلف الوضع الزراعي العام في المنطقة العربية. وتم في هذه الاجتماعات الإعلان رسمياً عن ما سمي بـ «مبادرة الرياض» لخطة برنامج عربي طارئ للأمن الغذائي تضمن عدة تدابير وآليات مقترحة.
وشددت المبادرة على التزام وزراء الزراعة بتعزيز التعاون العربي من خلال تدابير وآليات أهمها استنهاض همم القطاع العام والخاص ورجال المال والأعمال العرب للتوجه إلى الاستثمار في المشروعات الزراعية المشتركة في الدول المؤهلة ضمن البرنامج الطارئ.
وأكدت المبادرة أهمية التزام حكومات الدول العربية المستضيفة للمشاريع الزراعية العربية المشتركة بمنح التسهيلات والامتيازات والضمانات المشجعة والمحفزة على الاستثمار العربي في مجال الأمن الغذائي. كما أكدت التوجه لتبني برنامج غذائي عربي لدعم الدول العربية الأكثر تضرراً من نقص المتاح من الغذاء وارتفاع أسعاره وإعداد تصور متكامل حول متطلبات هذا البرنامج وآليات تنفيذه.
الموقف الزراعي السعودي
شدد خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، على أهمية قطاع الزراعة في المملكة العربية السعودية، قائلاً إن له دوراً بارزاً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتوازن البيئي، حيث أثمر العمل الدؤوب المبني على التخطيط والمشاركة الفاعلة من القطاع الخاص عن تحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض المحاصيل الزراعية مثل الألبان والتمور وبيض المائدة إضافة إلى الوصول إلى مراحل جيدة من الاكتفاء الذاتي في الخضروات والفواكه ولحوم الدواجن واللحوم الحمراء والأسماك.
ووصف خادم الحرمين الشريفين، خلال كلمة ألقاها نيابة عنه الدكتور فهد عبد الرحمن بالغنيم، وزير الزراعة، أمام وفود وزراء الزراعة العرب، التضخم القائم في العالم حالياً بأنه مهدد حقيقي لأهداف إزالة الفقر والجوع خصوصاً في الدول الفقيرة. ودعا إلى وجوب الاستمرار في مراجعة وتطوير السياسات والتشريعات والبرامج والآليات التي تجذب الاستثمار في المجال الزراعي في الدول ذات الإمكانات والموارد الزراعية المتوفرة خاصة من القطاع الخاص.
وأفاد بأن الأمر يتطلب تضافر الجهود لتعزيز العمل الزراعي العربي المشترك وتطويره عن طريق تنسيق السياسات في إطار استراتيچية تنموية زراعية ترفد الجهد الوطني وتدعم التكامل الزراعي العربي الذي ينسجم مع الأهداف الوطنية والعربية المتفق عليها والمنافع المشتركة.