أكثر من رأي ..
\ مفهوم الاقتصاد الحـر لا يعنى أن لا تضع الدولة منهجاً اقتصادياً يهدف إلي تفعيل الاقتصاد وتصحـيح الانحـرافات. والسعودة بمفهومها الشامل تعنى توفير مناخ العمل وتحـجيم معدلات البطالة. وهذه مقومات اقتصادية أساسية لدعم النمو الاقتصادى. وأداء القطاع الخاص فى السعودة جيد فى مجمله وإن كنا نحـتاج إلي النظر إلي سعودة القطاع التجارى حـيث يكمن الخلل فى الوقت الحـاضر. ويمكن لهذا القطاع أن يستوعب الشباب السعودى دون الحـاجة إلي تدريب أو تأهيل.
\ المشكلة فى أن معظم الداخلين الجدد إلي سوق العمل السعودية سيكونون من الحـاصلين علي مؤهل الثانوية العامة أو أقل. وهذا يخلق تساؤلاً حـول مستوي إنتاجيتهم ويستدعى معالجة الوضع عن طريق التدريب والتأهيل. ولعل إنشاء صندوق تنمية الموارد البشرية يكون خطوة عملية للتصدى لهذه المشكلة وهى إحـدي عقبات السعودة. والذى سيلمس الأثر المباشر هو الباحـث المؤهل القادر عن عمل. والذى سيحـصد الثمار هو الاقتصاد الوطنى. وفى تصورى إن هذا الأمر يتطلب التشدد فى مسألة الاستقدام من الخارج حـتي يكون العلاج محـكماً وناجعاً ودائماً.
\ هدف تنويع مصادر الدخل القومى هو أحـد أهم أهداف خطط التنمية المتعاقبة فى المملكة العربية السعودية. والوصول إلي هذا الهدف مع سيطرة البترول علي هيكل الاقتصاد يتطلب وقتاً طويلاً. والأمر يتطلب رؤية استراتيجية طويلة الأجل تسخر من خلالها إيرادات البترول لإعادة تشكيل هيكل الاقتصاد بما يؤدى إلي قيام قطاعات إنتاجية بديلة. ولا أعتقد أن هذا الهدف بعيد المنال ولكنه فى المقابل يحـتاج إلي قرارات حـاسمة قد يكون منها التخصيص بهدف رفع قدرة القطاع الخاص الإنتاجية وإثراء قدرته الاستثمارية وخاصة فى الصناعات التى تتحـقق فيها الميزة النسبية مثل الصناعات البتروكيماوية.
\ بدراسة أرقام خطة التنمية السابعة، فإن دخل الفرد السعودى سيزيد بنسبة 22% علي مدي العشرين سنة القادمة؛ وهى زيادة متواضعة. ولا يمكن معالجة هذا الوضع إلا بتحـفيز الاقتصاد علي زيادة الإنتاج وبالتالى زيادة الناتج المحـلى الإجمالى. وإجمالاً فإنه إذا كان من الصعب تخفيض نسبة النمو فى السكان فإن الحـل يكمن فى زيادة نمو الاقتصاد لينعكس الناتج علي دخل الفرد.
\ قبل أن نطالب ببورصة سعودية، أتمني أن نري مرونة أكبر فى إنشاء الشركات المساهمة وتوسيع سوق الأسهم. ومن المؤكد أن تفعيل برامج التخصيص سيدعم هذه السوق ويزيد من حـجمها. وسوق الأسهم فى الواقع مجال خصب لصغار المستثمرين وهو أمر يجب أن نهتم به كثيراً لدعم المدخرات وإثراء روح الاستثمار فى الاقتصاد.
\ أحـياناً نتعامل مع البنوك السعودية وكأنها مملوكة لغير السعوديين. هذه البنوك هى شركات سعودية مساهمة تهدف إلي الربح ويملك أسهمها مواطنون سعوديون. فماذا نريد من هذه البنوك علي وجه التحـديد؟ يجب أن ندرك أن البنوك التجارية هى موظف رئيسى للشباب السعودى ونسبة السعودة فيها مرتفعة. والمطلوب من البنوك السعودية أن تؤدى دورها الاقتصادى المطلوب منها وتركِّز عليه، وهى فعلاً منظومة ممتازة.
\ الأمير الوليد بن طلال نموذج لرجل الأعمال الناجح. وعن طريق شركة المملكة القابضة يؤدى دوراً مهماً فى الاقتصاد السعودى بالنظر إلي استثماراته المتعددة داخل المملكة العربية السعودية ومنها مشروع مبني المملكة ومستشفي المملكة ومدارس المملكة والمساهمة فى العديد من المشروعات والشركات. هذا النموذج ببعده العالمى يعطى صورة حـسنة للإنسان السعودى تنعكس بالضرورة علي سمعة الاقتصاد السعودى فى عالم يتجه نحـو العولمة بخطي متسارعة.